قال المحامي البريطاني البارز مارك ستيفنس، محامي قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إجراءات السلطات الإيرانية بتجريم نشاطات موظفي "إيران إنترناشيونال"، "وقحة، وتنتهك القانون الدولي".

وفي لقائه مع "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت، رد ستيفنس على بيان وزارة استخبارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا: "إن المحاولات التي يقوم بها النظام الإيراني بمضايقة الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، تعد انتهاكًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، وكثير من الاتفاقيات الدولية الأخرى".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، نشرته الصحف التابعة للنظام، أعلنت فيه عن تجميد أموال موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" في إيران، مهددة بملاحقتهم دوليًا.

واعتبرت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيانها، أن نشاطات قناة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، تعتبر تعاونًا مع أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأعمال الإرهابية".

وأضاف ستيفنس، الذي خاض تجارب عديدة، من بينها الدفاع عن شخصيات مثل جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، أن "تجريم الصحافيين الذي نشاهده اليوم، هو توجه جديد في العالم، فكل دولة ترى أن الحقائق المنشورة معارضة لها تقوم بتوجيه اتهامات ضد الصحافيين، وهي اتهامات غالبًا ما تكون غير صحيحة وغير ذات صلة بنشاطهم الصحافي".

وأكد محامي "إيران إنترناشيونال" أن "اتهامات الأنظمة ضد الصحافيين غالبًا ما تكون ذات دوافع سياسية، حيث إن الدول في الغالب ترفض النقد".

وكانت السلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن حظر التعامل مع موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، بسبب تغطية القناة للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

ونشرت وكالة "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، وقتها، أن "العناصر الرئيسية والمؤثرة في القناة، يواجهون قيودًا قانونية حول أموالهم في إيران".

يشار إلى أنه في الأيام الماضية، تعرض عدد من عائلات موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى مضايقات من جانب وزارة الاستخبارات الإيرانية. ومن ثم نشرت القناة بيانًا وصفت فيه هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية وغير إنسانية من قبل الأجهزة الأمنية"، مضيفةً أنها "ستقدم شكواها ضد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى المنظمات الدولية".