قال مدعي عام إيران، محمد جعفر منتظري، أمس الجمعة 18 يناير (كانون الثاني)، إن الجمهورية الإسلامية يجب أن لا تتخلى عن إقامة "الحدود الشرعية" تحت ضغط حقوق الإنسان، التي وصفها بأنها "زائفة".

وکتبت وکالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، نقلاً عن منتظري: "بعد ما تحدثت في اجتماع حول الحدود الشرعية، فإن بعض وسائل الإعلام المكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعض المعارضين للأحکام الإسلامية المضيئة الهادفة والتي تتصدى للأمور الخاطئة، فسّرت ذلك وفقًا لذوقها باختيار العناوين الرئيسية".

وكانت بعض وسائل الإعلام، قد أشارت، يوم الأربعاء الماضي، إلى خطاب المدعي العام، وقالت: "إن الجمهورية الإسلامية تخلت عن الحدود الشرعية کي لا تدان في الأوساط الدولية والأمم المتحدة".

يشار إلى أن نظام العقوبات في الجمهورية الإسلامية، يحتوي على حدود شرعية تتصل بمجموعة من العقوبات التي تكون أصولها فقهية بالكامل.

وقد واجه تنفيذ الحدود الشرعية انتقادات لاذعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، طوال سنوات، حيث يعتبرونها عقوبات جسمية عنيفة.

جهاز القضاء الإيراني، منذ بضع سنوات، لم ينفذ على الأقل بعض الحدود الدينية، بما في ذلك الرجم. ويقيّم بعض المراقبين هذا القرار، أو السياسة الجديدة، كنتيجة لأنشطة وضغوط مؤسسات حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنه من "الحدود الشرعية" التي ينص عليها قانون العقوبات الإيراني: الرجم، والحرابة، وقطع يد السارق، وكذلك عقوبة الجلد عند شرب الخمر.