أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم السبت الأول من مايو (أيار)، أن عائدات الحكومة من النقد الأجنبي انخفضت "من 100 مليار دولار في السنوات السابقة إلى 5 مليارات دولار في العام الماضي".

ولم يوضح "جهانغيري" خلال تصريحاته التي أدلى بها في اجتماع افتراضي على تطبيق "كلوب هاوس"، ما إذا كانت الخمسة مليارات دولار هي إيرادات بيع النفط الخام أم إجمالي عائدات البلاد من النقد الأجنبي.

وقدرت شركات تتبع ناقلات النفط، بما في ذلك كبلر وريفينيتو، إلى جانب بعض وكالات الأنباء الدولية، بما في ذلك رويترز، قدرت صادرات النفط الإيرانية اليومية إلى الصين في العام الماضي بنحو 320 ألف برميل يوميًا، ونظرًا لأسعار النفط الإيرانية في العام نفسه، فإنها كانت تدر نحو 5 مليارات دولار عائدات لإيران.

كما أكد صندوق النقد الدولي أن إيران حصلت في العام الماضي على نحو 68 مليار دولار من عائدات النقد الأجنبي من صادرات السلع والنفط والخدمات، بانخفاض الثلث فقط مقارنة بعام 2018.

وأشار "جهانغيري" إلى الانفجار في ناقلات النفط الإيرانية، قائلا: "إن الأميركيين كانوا يقومون بتفجير سفننا أينما حددوا هويتها. ألحقوا أضرارًا لنحو 200 سفينة إيرانية. سواء من خلال أنفسهم أو من خلال وكلائهم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت في 11 مارس (آذار) الماضي، في تقرير لها، إلى فتح جبهة جديدة بين إيران وإسرائيل، حيث نقلت عن مسؤولين أميركيين وإقليميين قولهم إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا منذ أواخر عام 2019، معظمها يحمل النفط الإيراني. ولم تنفِ إسرائيل أو تؤكد ما نقلته الصحيفة.

وفي وقت سابق تعرضت سفينة "سافيز"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لهجوم في البحر الأحمر، وقيل إنها كانت تقوم "بعمليات تجسس وإرسال أسلحة إلى اليمن".

وفي جزء آخر من حديثه، أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني أن قرار تحديد سعر الدولار على أساس 4200 تومان قد اتخذه قادة السلطات الثلاث وأنه لم يشارك إلا في الإعلان عن هذه السياسة.

علما أن تعدد قيمة العملة الصعبة في إيران أثار انتقادات على الحكومة الإيرانية، وقد أعلن المشرف على محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمس الجمعة عن اعتقال 555 شخصًا بسبب إساءة استخدام العملة الحكومية بقيمة 4200 تومان.

ودافع النائب الأول للرئيس الإيراني عن العملة الحكومية، قائلًا: كانت هناك ثلاثة خيارات على الطاولة: (استمرار الأوضاع الراهنة، وتحديد رقم ثابت، وتحديد رقم متغير حتى نتمكن من توفير العملة الصعبة ومنع تلقي الصدمة الناجمة عن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي).

وقال "جهانغيري": "كان من المفترض أن يكون هذا السعر لبضعة أشهر، ولكن في أغسطس (آب) تمت مناقشة سياسة النقد الأجنبي في اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث، وبإصرار بعض رؤساء السلطات، صار من المقرر أن يبقى سعر 4200 تومان سعرًا ثابتًا".

وادعى "جهانغيري" في مارس (آذار) الماضي أن العملة الـ 4200 تومان، والمعروفة في البلاد باسم "عملة جهانغيري"، كانت "ناجحة".

علما أن هذه السياسة، التي أدت إلى وجود ثلاثة أسعار مختلفة للعملة الصعبة في إيران، أثارت انتقادات شديدة في العامين الماضيين.

وعلى عكس ادعاءات جهانغيري، قال النقاد إن استيراد السلع الأساسية بهذه العملة لم يقلل من الضغوط الاقتصادية على حياة الشعب.