بعثت نسرين ستوده، المحامية المسجونة في إيران، رسالة من سجن إيفين، اليوم السبت 30 مارس (آذار)، تحدثت فيها حول الأحكام الصادرة ضدها، قائلة إن قضاة محكمة الثورة يلعبون وحدهم.

وأكدت ستوده في رسالتها على أن "عدم حضور محام معي في مکتب المدعي العام، وأحيانًا في المحكمة، ينتهك حقوق المتهم"، مضیفة أنه "وفقًا للحكم الغيابي الصادر عام 2016، فقد حُكم عليّ بالسجن لمدة خمس سنوات بتهة التآمر لتوتير الأجواء في البلد بالاعتصام أمام نقابة المحامين".

وأوضحت أنه "بعد اعتقالي يوم 13 يونيو (حزیران) 2018، تم رفع دعوى جديدة ضدي بسبع تهم، وكان إجمالي الأحكام الصادرة ضدي 38 عامًا ونصف العام، إلى جانب 148 جلدة".

وتواجه ستوده اتهامات بـ: "الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، والعضوية في مرکز الدفاع عن حقوق الإنسان وضد عقوبة الإعدام (لغام)، واللجنة الوطنية للسلام غیر القانونية، وتشجيع المواطنين على الفساد، وارتکاب الفاحشة، وظهورها دون حجاب شرعي، والإخلال بالنظام العام، ونشر الأكاذيب لتشویش الرأي العام".

وکتبت ستوده أن القاضي في قضية "فتيات شارع الثورة" یعتبر "وضع أکالیل الزهور على منصة شارع الثورة دليلا على الفساد والدعارة، وأن عقوبتها السجن لمدة 12 عامًا".

وقالت أیضا إنني "لا أرغب في المشاركة في هذه اللعبة غير العادلة بأي شكل من الأشكال، واتركوا قضاة محكمة الثورة يلعبون وحدهم". 

كما أشارت إلى "انتهاكات المحاكمة العادلة" بطريقة "واسعة وممنهجة" في "ملفات محكمة الثورة"، مردفة أن "هناك عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين والمدنيين والتابعین لعقائد ومذاهب دينية أخرى، جميعهم يواجهون مخاطر ناجمة عن المحاكمات غير العادلة".

ومن نماذج انتهاك المحاكمة العادلة التي أشارت إليها ستوده: منع حضور محام في القضية، وعدم طلب المحکمة جلب الأدلة من السلطات الأمنية، وعدم إعطاء الوقت الكافي للمدعى عليه للدفاع.