استمرت ردود الفعل على تسريب الفيديوهات من سجن إيفين، حيث ربط موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأمن القومي الإيراني، نشر هذه لأفلام باعتقال المسؤول الإيراني السابق حميد نوري في السويد، فيما شدد نقيب المحامين على أنه لا ينبغي الاكتفاء بمعاقبة صغار المسؤولين.

وقال جليل مالكي، نقيب المحامين، اليوم الخميس 26 أغسطس (آب)، إن مثل هذه الحوادث في السجون رغم وجود كاميرات المراقبة، تشير إلى عدم شعور حراس السجن بـخضوعهم لـ"المساءلة".

وأضاف مالكي: "قبل معاقبة الضابط المخالف أو الاكتفاء باعتذار مدير السجن من حارس السجن، يجب الانتباه إلى مسؤولية الجهات القضائية والإدارية في مراقبة سلوكهم".

وشدد مالكي على أن الزيارات الدورية للسجون من قبل المنظمات غير الحكومية، ونقابة المحامين وتقديم تقارير محايدة؛ "يمكن أن تكون فعالة في منع مثل هذا السلوك الإجرامي".

وفي الأيام الأخيرة، نشرت مجموعة قرصنة تدعى "عدالة علي" مقاطع فيديو من الكاميرات الأمنية في سجن إيفين، تظهر المعاملة العنيفة للغاية وغير القانونية للسجناء.

وأثار نشر مقاطع الفيديو هذه موجة من ردود الفعل من نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى العديد من المسؤولين في إيران.

يذكر أن محمد مهدي حاج محمدي، رئيس منظمة السجون، الذي اعتذر لعلي خامنئي و"حراس السجن الشرفاء" بعد نشر الفيديوهات، كتب على موقع "تويتر"، الأربعاء، أن "الأفراد غير المبالين" الذين ظهروا في مقاطع الفيديو قد تم وقفهم عن العمل وتمت إحالة بعض الملفات إلى المحكمة العسكرية".

في غضون ذلك، شدد علي مطهري، النائب السابق في البرلمان، على أن "فضيحة سجن إيفين لا يمكن معالجتها باعتذار" و"يجب معاقبة المعتدين ورئيس السجن ورئيس منظمة السجون، والإعلان عن عقوبتهم للجمهور في أسرع وقت ممكن".

وكتب على "تويتر" أن ناشري هذه الفيديوهات "ينبغي شكرهم لإلقائهم الضوء على غرفة مظلمة".

كما كتب محمود صادقي، النائب السابق في البرلمان، على موقع "تويتر"، أن نشر هذه الأفلام أظهر أن "مشاكل السلطة القضائية أعمق مما تبدو عليه" لكنها "تفرق عن السلطة التنفيذية أنها أكثر سريةً وعدم شفافية".