المبدأ الذي يحكم سوق النفط العالمي هو مبدأ العرض والطلب. ما دام هناك  توازن بين العرض والطلب في سوق النفط، فإن أسعار النفط لن تتغير كثيرًا.

عندما يكون هناك في أحد البلدان الرئيسية المنتجة للنفط أو في المنطقة الاستراتيجية التي توجد فيها الدول المنتجة للنفط تمردات، أو انقلابات، أو اضطرابات، أو حروب أهلية، أو تحدث صراعات أو حروب بين البلدان المنتجة للنفط، أو تحدث أزمة في مسارات نقل الطاقة، فإن تأثيرها الأول سیکون على أسعار النفط وارتفاعه.

يعد أمن نقل الطاقة من الدول المنتجة للنفط وطرق نقل النفط دائمًا أحد الشواغل الرئيسية للبلدان المنتجة والمستهلكة الرئيسية. واليوم، يرتبط النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة ارتباطًا مباشرًا بالأمن السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وطرق نقل النفط، بما في ذلك مضيق هرمز.

وقد أدت الأحداث الأخيرة والمخاوف بشأن تصاعد التوترات إلى قيام الدول الرئيسية المستوردة للنفط، إلى جانب دول إقليمية أخرى، باستخدام الدبلوماسية المكثفة لتخفيف حدة التوتر والصراع في المنطقة.

وتسعى هذه الدول أيضًا إلى التشاور والوساطة بين إيران والولايات المتحدة من أجل حل المشكلات بين إيران وكل من أميركا والدول العربية، مع الحفاظ على استقرار المنطقة لمنع نشوب صراع عسكري في المنطقة وخلق صدمة نفطية أخرى وارتفاع أسعار النفط.

عقوبات إيران وأسعار النفط

مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وما فُرض لاحقًا من عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، والتي كانت تهدف إلى تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلی الصفر، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في غياب النفط الإيراني.

وقد أدى الانخفاض في نمو البلدان الرئيسية المستهلكة للنفط إلى انخفاض الطلب في سوق النفط. في هذه الأثناء، فإن الإعفاء، لمدة ستة أشهر لكبار عملاء النفط الإيرانيين، سمح لطهران بالحفاظ جزئيًا على حصتها في الأسواق العالمية والإقليمية للنفط، خلال هذه الفترة، وتمکنت البلدان المستوردة الرئيسية، في هذه الفترة، من خلال الخفض التدريجي للنفط المستورد من إيران، تمکنت من استبدال النفط الإيراني، حيث اتفقت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في جهد منسق، مع الولايات المتحدة، على تلبية احتياجات عملاء النفط الإيرانيين ابتداءً من شهر يوليو (تموز) القادم، من خلال زیادة الإنتاج.

تزايد احتمال التوتر والصراع في مضيق هرمز

منذ أوائل الثمانینيات، هددت السلطات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، بإغلاق مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز أحد معابر النقل البحري الاستراتيجية الثمانية في العالم، وفي النصف الأول من عام 2018، في المتوسط، تم شحن 17.4 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز إلى الدول الرئيسية المستهلكة للنفط. حيث يتم نقل أكثر من ثلث الغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز، وهو ما يعني أن ما يقرب من 30 في المائة من النفط الذي یعبر الممرات العالمیة یمر من مضيق هرمز. وتشمل هذه الكمية من الشحنات الخام إيران والسعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وهناك تنبؤات حول ارتفاع أسعار النفط في حالة نشوب صراع في المنطقة، وهو أمر لا أساس علميًا له إلى حد كبير. إذ يعتقد بعض الخبراء أنه إذا تم إغلاق مضيق هرمز، فإن سعر برميل النفط سيرتفع بنحو 10 دولارات. ولكن يمكن أن تحدث صدمة نفطية كبيرة عندما يزداد الخوف من بداية الحرب والصراع في المنطقة وهذا العبء النفسي على سوق النفط العالمي سيزيد من سعر النفط أكثر من اللازم. ولا يمكن تقدير مدی ارتفاع أسعار النفط بدقة في حالة إغلاق مضيق هرمز، ولكن من الواضح أنه في حالة حدوث أي صراع في المنطقة، فإن سعر النفط سيرتفع بشكل غير مسبوق مما یجعل اقتصاد الدول المنتجة والمستوردة للنفط یواجه تحديًا كبيرًا.

عقیدة كارتر وأهمية مضيق هرمز لأمن الطاقة العالمي

في السنوات الأولى من الحرب العراقية الإيرانية، أنشأت الحكومة الأميركية القوة العسكرية "سنتکام" برعاية الرئيس جيمي كارتر، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

إن مبادئ عقيدة كارتر بشأن أمن الخليج موضحة على النحو التالي:

"إن أي محاولة من قبل القوات الأجنبية لمهاجمة الخليج الفارسي هي هجوم على المصالح الحيوية للولايات المتحدة. يجب صد مثل هذه الهجمات بأي طريقة ممکنة، بما في ذلك العمل العسكري". وفي عامي 1987 و1988 عندما تم تهدید ناقلات النفط الكويتیة والسعودية قامت قوة "سنتکام" بمرافقة هذه الناقلات باستخدام السفن الحربیة الأميرکیة، وقامت بنفس الشيء خلال الحرب مع العراق .

محاولة إيجاد طريق بديل لمضيق هرمز

قامت دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ببناء خطوط أنابيب في عام 2007 تسمح بنقل النفط من الخليج وتجاوز مضيق هرمز. ويبلغ طول خط البترول السعودي (خط أنابيب  الشرق - الغرب) 750 ميلاً، ويمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى البحر الأحمر في الغرب، إلى ميناء ينبع. ومن خلال هذا الخط النفطي، يمكن للسعوديين تجاوز مضيق هرمز أو باب المندب، والوصول إلى الناقلات في البحر الأحمر، ومن هناك إلى قناة السويس، والبحر الأبيض المتوسط. يقال إنه لم یتم بعد استخدام القدرة القصوى لخط الأنابيب هذا.

ولدى المملكة العربية السعودية أیضًا خط أنابيب غير نشط يعبر العراق، لكنه خرج عن دائرة التشغیل بعد الغزو العراقي للكويت. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تجاوز مضيق هرمز، عقدًا مع شركة كورية لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط في العالم. وتبلغ سعة هذا المخزن 42 مليون برميل. سيتم بناء مخزن النفط هذا في منطقة الفجيرة بالجزء الشرقي من البلاد (ساحل الإمارات في بحر عمان والجانب الشرقي من مضيق هرمز).

لقد أنشأت الإمارات بالفعل خط أنابيب يمكن أن ينقل 70 في المائة من إنتاجها من النفط إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلی مضيق هرمز. في حین أنه، في حالة نشوب صراع عسكري في المنطقة، فإن خطط تجاوز مضيق هرمز لن توفر الأمن لنقل النفط من المنطقة إلى السوق العالمية. وفي أسوأ الحالات، ستواجه سوق النفط صدمة كبيرة في حالة نشوب صراع في المنطقة وإجراءات إيران المحتملة لإغلاق مضيق هرمز، إذ سترتفع أسعار النفط وسيواجه أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في البلدان المستهلكة للطاقة أزمة خطيرة.

ولكن في غضون ذلك، ستزداد أيضا إمكانية التوصل إلى إجماع دولي ضد أي بلد يغلق مضيق هرمز. وفي حالة نشوب صراع عسكري في المنطقة، فإن سوق الغاز الطبيعي المسال ستتضرر أيضًا. فسوف يرتفع سعر هذا المنتج وستكون البلدان التي تستورد النفط والغاز الطبيعي المسال في وقت واحد من المنطقة أكثر ضررًا.

إن الرحلات العديدة للمسؤولين الأوروبيين وشرق آسيا إلى الشرق الأوسط واللقاء مع قادة المنطقة كلها تدور حول الحد من احتمال أي مواجهة عسكرية والوساطة بين إيران والولايات المتحدة، إن أمكن. وفي حال حدوث صراع، ستعاني کل بلدان المنطقة من هذا الصدام المحتمل، ولا يمكن لأي بلد الفوز بهذا النزاع. يجب أن يكون البادئ في مثل هذا النقاش مستعدًا لتحمل تكاليف باهظة في المستقبل غير البعيد.