أفادت مصادر قضائية إيرانية، اليوم السبت 9 مارس (آذار)، بانعقاد الجلسة الأولى للتحقيق في تهمة رضا حمزة لو، المدير التنفيذي السابق للشركة التجارية للبتروكيماويات، و13 آخرين.

ووفقًا لوکالة أنباء "إيسنا"، فقد عُقدت هذه الجلسة يوم الأربعاء الماضي، في الفرع الثالث من المحكمة الخاصة بالجرائم الاقتصادية، برئاسة القاضي مسعودي مقام.

يشار إلى أن التهمة العامة لهؤلاء الأشخاص هي "الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي للبلاد، والحصول على مكاسب مالية بشكل غير شرعي من خلال العملة الناتجة عن الصادرات إلى الحسابات الشخصية".

ووفقًا لمحتويات الملف، فإن مبلغ هذه العملة هو ستة مليارات و656 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن "الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي في البلاد" هو من بين الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام في إيران.

وقد أشار قاضي الملف إلى أن ثلاثة من المتهمين غير موجودين في إيران. لكنه ذكر، في السياق نفسه، أسماء بعض المتهمين في هذه القضية ومواقفهم القانونية والتجارية، وهم:

1- رضا حمزة لو، المدير التنفيذي السابق للشركة التجارية للبتروكيماويات.

2- عباس صميمي، عضو مجلس الإدارة في الشركة التجارية للبتروكيماويات.

3-   مصطفى طاهراني صفا، عضو مجلس الإدارة في الشركة التجارية للبتروكيماويات.

4- علي رضا علائي رحماني، عضو مجلس الإدارة في الشركة التجارية للبتروكيماويات.

5- محسن أحمديان، متقاعد من الشركة التجارية للبتروكيماويات.

6- مرجان شيخ الإسلامي آل آقا، المديرة التنفيذية لشركة "دنيز وهترا" التجارية.

ويتم التعامل مع التهم الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص في المحكمة الخاصة، خارج نظام القضاء العام، والتي- وفقًا لكثير من المحامين- لا تحترم معايير المحاكمة العادلة فيها بشكل صحيح. بما في ذلك حقيقة أن المتهمين في هذه الحالات يحرمون من الحق في اختيار محام. بمعنى أنه يمكن فقط للمحامين المعينين من قبل السلطة القضائية قبول الوکالة في هذه الحالات.

إلى ذلك، فإن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة وإمكانية إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين الذين غادروا البلد، يسمح لهم بتقديم طلب اللجوء في البلد المُضيف.