تحدثت وسائل الإعلام المحلیة الإيرانية، اليوم الخمیس 21 فبراير (شباط) عن ارتفاع سعر العملات الأجنبية والسبیکة الذهبية في الأسواق، حیث تجاوز سعر صرف الدولار في سوق العملات 13 ألف تومان للدولار الواحد، بعد أربعة أشهر من الثبات النسبي، وبلغ الیوم نحو 14 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، أعلن موقع "سنا" الرسمي التابع للبنك المرکزي الإیراني عن سعر 13 ألف تومان للدولار الواحد، نهاية هذا الأسبوع. 

وحول أسباب ارتفاع سعر الصرف في سوق العملة الإيرانية، کتب رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في حسابه علی "إنستغرام": "إن قرار الحكومة السماح بإدخال البضائع من الحدود، كان أحد أسباب هذا الارتفاع. وهذه القرارات في ظل العقوبات الحالية والقيود المفروضة على العملات الأجنبیة، زادت من استيراد السلع غير الضرورية، وستزيد بالتأكيد الطلب على العملة في السليمانية ودبي وهرات.. وبالتالي في السوق الإيرانية".

يذكر أن إشارة رئيس البنك المركزي کانت إلى قرار حكومة روحاني الأخير، عندما وافقت حكومته على السماح لسکان الحدود والبحارة لإدخال البضائع. وکان ذلك اقتراحًا بالاشتراك بين وزارتي الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مكافحة تهريب السلع والعملات.

كما اعتبر همتي أن القلق والغموض المرتبط بشأن مصير انضمام إيران إلى اتفاقية "بالیرمو" لمکافحة الجرائم المنظمة دولیًا، من أسباب عدم استقرار سوق العملة الإيرانية.

وأشار همتي إلی أن "التصريحات والتحذيرات" لبعض المسؤولين حول "إمكانية رفض مشروع قانون باليرمو، أو انتهاء أجل الودائع في البنوك بربح 20 في المائة، أو وضع الميزانية، والأجواء السلبية الناتجة عن تقديم بعض الخطط والأفعال غير المعروفة، هي من الأسباب الأخری التي أدت إلى عدم استقرار العملة".

ومن ناحية أخرى، تسعى إيران بشكل جاد لتنفيذ الآلية المالية الأوروبية لتسهيل التعاملات التجارية مع الشركاء الأوروبيين، وينبغي علیها أن تعلن قرارها النهائي بشأن مشروع قانون باليرمو، حيث قال السفير الألماني في طهران، ميشيل کلود بريشتولد، مؤخرًا إن "إطلاق الآلية المالية الأوروبية، غير ممكن دون الموافقة النهائية على اتفاقية (FATF) في إيران".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البنك المركزي أن "البنك المركزي سيكون حاضرًا في السوق من أجل منع عدم الاستقرار، وسیتخذ التدابير اللازمة إذا لزم الأمر".

ولیس من الواضح ما الذي كان يعنيه همتي من هذه التدابیر، ومتی تحین هذه الضرورة. لکن السؤال الرئيسي هو: هل بلوغ سعر الصرف إلی ثلاثة أضعاف منذ العام الماضي حتى الآن لا يستلزم اتخاذ الإجراءات المطلوبة؟

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الذي کان في العام الماضي (2018) نحو 3700 تومان، بلغ الآن أكثر من ثلاثة أضعاف. وكان قد وصل إلى نحو 20 ألف تومان في أکتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قفزة غير مسبوقة، تلتها زيادة في أسعار كثير من السلع وما زال الاتجاه التصاعدي في أسعار السلع مستمرًا.