بعد أيام قليلة من اعتماد "خطة التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، أعلنت مصادر صحافية عن انخفاض بنسبة 90 في المائة في واردات الصين من النفط الإيراني بين الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) 2020.

وأفادت إحصاءات الجمارك الصينية، بأن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت في مايو (أيار) الماضي إلى نحو 257 ألف طن، مسجلة انخفاضًا بنسبة 76 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل، تضاعفت واردات الصين من النفط السعودي في مايو (أيار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علمًا بأن الصين، وقبل العقوبات الأمريكية والأوروبية في حكومة محمود أحمدي نجاد، كانت تشتري أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفط الإيراني.

يُشار إلى أن واردات الصين من النفط الإيراني وصلت في عام 2011 إلى استيراد 555 ألف برميل يوميًا. وعقب العقوبات خفضت هذه الدولة الآسيوية مشترياتها النفطية من إيران، علمًا بأن الصين، بعد إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، رفعت مرة أخرى حجم مشترياتها النفطية من إيران، وارتفع حجم الاستيراد النفطي من إيران في بعض الحالات إلى 774 ألف برميل يوميًا.

الجدير بالذكر أنه بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي خفضت بكين من حجم صادراتها أيضًا، كما انسحبت شركة "سي إن بي سي" الصينية من مشروع تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي في إيران، وذلك بعدما كانت تتعاون مع الشريك الآخر شركة "توتال" الفرنسية لتطوير هذا الحقل.

ومع ذلك، أكدت الحكومة الإيرانية يوم الاثنين الماضي "المسودة النهائية لخطة التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين". وفي وقت سابق، قيل إن جزءًا من هذا التعاون يتضمَّن الاستثمار الصيني في صناعة النفط والغاز الإيرانية، علمًا بأن صادرات النفط الإيراني كانت قد ارتفعت بعد الاتفاق النووي إلى نحو مليونين و500 ألف برميل يوميًا، ولكن انخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ للغاية، بحسب التقارير الواردة.

وكان رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، قد أعلن في وقت سابق أن صادرات النفط والمكثفات الغازية انخفضت من 119 مليار دولار في عام 2011، إلى نحو 9 مليارات دولار في عام 2019. وعلى هذا الأساس، انخفضت العائدات النفطية الإيرانية نحو 15 ضعفًا.