حذر مجلس النقابات العمالية في إيران من تدهور أحوال العمالة الإيرانية بعد التراجع الكبير لقيمة العملة المحلية، وزيادة أسعار جميع السلع، مؤكدا أنه في حال وصول خط الفقر إلى 10 ملايين تومان، فلن يتمكن العمال من شراء السلع الأساسية  كاللحوم والأرز والحبوب.

وقال هادي أبوي، أمين عام اتحاد نقابات العمال، اليوم الثلاثاء 9 فبراير (شباط): "ارتفعت أسعار اللحوم والأرز والحبوب بشكل كبير خلال العام الماضي لدرجة أن العمال لا يستطيعون شراء أي منها، ولدي إحصاءات من ضواحي المدينة أن العمال يذهبون إلى المتاجر والبقالات لشراء الزيت بمبلغ ألف تومان".

وانتقد، في حديث لوكالة "تسنيم" للأنباء، عدم اهتمام الحكومة بمعيشة العمال، مشيرًا إلى أن "هذه الفئة تعيش في فقر مدقع".

وفي إشارة إلى محاولة إلغاء التعميم الأخير لمساعد الرئيس للشؤون القانونية، بالسماح براتب متفق عليه يزيد عن الحد الأدنى للأجر، قال أبوي: "هذا التعميم يعطل علاقات العمل".

وأضاف: الشرط المذكور في التعميم الأخير هو أن يقوم صاحب العمل بتسوية عقده مع العامل، هذا العام، وفي العام المقبل يمكنه دفع نفس راتب هذا العام وحتى أقل من ذلك للعامل.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" أن هذا التعميم يعني أن تطبيق زيادة قانونية في الأجور السنوية لمستويات الحد الأدنى للأجور ليس إلزاميًا، ويمكن لصاحب العمل بسهولة تسوية عقده مع عامل لديه 10 أو حتى 15 عامًا من الخبرة في ورشة العمل.

تجاهل خبرة العمال وسوابق عملهم

وانتقد الأمين العام للجنة العمالية العليا هذا الموضوع قائلا: "كيف يمكن تجاهل سوابق عامل لديه 20 عاما من الخبرة ويتقاضى أقل راتب".

وأشار أبوي إلى جهود الحكومة من أجل السيطرة على التضخم في نهاية العام الإيراني الجاري ( ينتهي 20 مارس/ آذار المقبل)، قائلا: "دائما ما تؤجل الحكومات اجتماعات تحديد الأجور إلى الأيام الأخيرة من العام من أجل انخفاض التضخم في هذه الأيام".

كما أكد محمد رضا تاجيك، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، في تصريح سابق أدلى به إلى وكالة أنباء "تسنيم": يجب أن ترتفع رواتب العمال في العام الإيراني الجديد، لتعوض متأخرات رواتب العمال، لأن الرواتب الحالية لا تسد حتى تكاليف الغذاء.

وكتبت صحيفة "اعتماد"، في تقرير لها نشرته مؤخرا، أن الخبراء أكدوا أن نسبة ارتفاع رواتب العمال سنويا تقل عن النسبة المفترض زيادتها للرواتب في ظل الأوضاع الاقتصادية، بخمسين في المائة.

وبينما يسعي البرلمانيون الإيرانيون لرفع رواتب العمال بنسبة 40 في المائة، فقد قال ممثل العمال في مجلس العمل: "إن فجوة الأجور التي نشأت في السنوات الأخيرة اتسعت لدرجة لا يمكن

تسديدها، حتى لو تمت زيادة الرواتب بنسبة 100 في المائة"، محذرا من أن "مضاعفة الرواتب أيضا لا تكفي لتوفير التكاليف المعيشية للعمال".