صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن بطهران، مسعود خانساري، الیوم الثلاثاء 8 يناير (كانون الثاني) بانتقاده للحكومة بعدم إشراكها القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وذلك أثناء إقامة مراسم منح "درع ريادة الأعمال".

ولفت خانساري إلى أن "القطاع الخاص دائمًا ما كان يفكر في مستقبل البلاد، منذ ما قبل الثورة الدستورية بإيران، والآن أیضًا، قام رواد القطاع الخاص بتحويل کل ما یملکونه على هذه الأرض إلى مصانع".

واعتبر خانساري أن نظرة القطاع الخاص في إيران غير سياسية وغیر متحيزة، معربًا عن أسفه  للانخفاض الحاد في نسبة الثقة والأمل في المجتمع، مضیفًا أنه "خلال العامين الماضيين، وبعد توقيع الاتفاق النووي، اكتسبت البلاد الأمل والحماس، لكن عدم التزام الأميركان بتعهداتهم من ناحية، والأصدقاء فی الداخل الذين ظهروا كأعداء وزرعوا بذور الإحباط في المجتمع، من ناحية ثانية، جعلوا کل تلك الآمال تذهب أدراج الریاح".

یذکر أن الاقتصاد الإيراني تزعزع بعد انسحاب الولایات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وتضاعف سعر الدولار إلى نحو 11000 تومان، ووفقًا لتقييم صندوق النقد الدولي فی العام الماضي فقد كان معدل النمو سلبيًا، ومن المتوقع أن يكون سلبيًا أیضًا بنسبة 3.6 في المائة عام 2019.

یشار إلی أنه، على مدى السنوات القليلة الماضية، تم اعتقال كثير من الإيرانيين بسبب الفساد الاقتصادي، حيث واجهوا أحكامًا ثقيلة، وتم إعدام بعضهم. ولا تزال عمليات الاحتجاز والإعدام مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن أقوال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في طهران، مسعود خانساري، تأتي بالرغم من نظرة الحكومة المنتقدة للقطاع الخاص طوال العقود الماضية.

وفي تقرير صدر في الخريف الماضي، ذكر البنك الدولي أن إحدى المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الإيراني هي الوجود الكبير للقطاع الحكومي في الاقتصاد.

وقد ذكر إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئیس روحاني، أثناء حضوره المراسم، أن تسهيل معيشة المواطنين وتوفیر السلع الأساسية تأتي على رأس الأولويات الحكومية، مطالبًا رجال الأعمال والقطاع الخاص بمراعاة أوضاع المواطنين، عند تسعير بضائعهم، كما دعا إلى تأسيس شبكة منظمة لتوزيع السلع الأساسية.