أعلن الجنرال حسين رحيمي، رئيس شرطة العاصمة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، عن تركيب كاميرات مراقبة خاصة لمراقبة المضاربين في العملات الأجنبیة والعملة الذهبیة.

وقال رحيمي: "بالتعاون مع البنك المركزي، قمنا بتركيب كاميرات متطورة مزودة بنظام كشف الوجه، وباستخدام هذه الأنظمة یتم تحدید المضاربين بالعملات الذهبیة والعملات الأجنبیة.. هذه الكاميرات مثبتة حاليًا في میدان سبزه، ومنوشهري، وممر أفشار، وشارع فردوسي، وتسيطر عليها الشرطة.

وفقًا لما جاء في وكالة "إيسنا"، أعلن الجنرال حسين رحيمي، على هامش مشروع رعد، بحضور حشد من الصحافيين، عن تشكيل شرطة مکافحة الإرهاب في طهران، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قائلاً إن هذه الشرطة ستعمل مباشرة تحت قيادة قائد شرطة طهران.

وأضاف رئيس شرطة العاصمة، حول التعامل مع سماسرة العملة الذهبیة والعملات الأجنبیة: "التعامل مع هؤلاء الناس لا یزال مستمرًا، ولحسن الحظ، ليس هناك أي حالة أخرى باستثناء عدد قليل من الذين كانوا يبيعون العملات الأجنبية خارج مکاتب الصیرفة".

وأشار الجنرال رحیمي إلی أنه یمکننا القول، الیوم، إنه في شارع فردوسي، وممر منوشهري، وممر أفشار، وميدان سبزه، وغيرها.. لم نعد نرى سماسرة العملة الذهبیة والعملات الأجنبیة، وقد تم توقيفهم جميعًا من هذه الأماكن، وتستمر مراقبة الشرطة لهذه المناطق. وفي الوقت نفسه، ما زال الكثير من المعتقلين في السجن.

وتتخوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تداعيات العقوبات الجديدة، حيث من المتوقع أن تترك العقوبات أثرها أولا على تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار البضائع في الأسواق.

يذكر أن الجولات السابقة للعقوبات الأميركية خلالَ عام واحد، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، ثم البدء بعقوبات شملت الشحن والنقل البحري والتأمين على الشاحنات والطيران وتخفيض الصادرات النفطية الإيرانية، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار العملات وبالتالي زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وإغلاق كثير من المصانع ووحدات الإنتاج، وهو ما يؤدي لتزايد مخاوف الإيرانيين من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية أكثر وأكثر، مع بدء سريان الجولة الجديدة من العقوبات التي أقرها دونالد ترامب غدًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعرب عن استياء طهران الشديد من العقوبات الأميركية، واصفًا هذه العقوبات بأنها "حرب اقتصادية".