وصف سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه "يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية".

وصرح خطيب زاده، اليوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول)، واصفًا سلوك كندا وداعمي القرار الرئيسيين الآخرين بأنه "تدخل في شؤون إيران وغير أخلاقي"، بهدف "تعزيز الأهداف السياسية قصيرة المدى".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، أمس الأربعاء، قراراً يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، الأمر الذي يترك ملف حقوق الإنسان للنظام الإيراني مفتوحاً لعام آخر.

وقد تم تمرير القرار، الذي صاغته كندا، أمس الأربعاء بأغلبية 82 صوتًا مقابل رفض 30، وامتناع 64 عن التصويت.

وفي وقت سابق، تمت الموافقة، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تقرير اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

ويتناول القرار عقوبة الإعدام وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، والقمع، والاعتقالات التعسفية، فضلاً عن التعذيب الوحشي وقمع البهائيين.

ودعا القرار إيران إلى ضمان عدم تعرض أي شخص "للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة"، وحث النظام الإيراني على وقف الاستخدام المنهجي للاعتقالات التعسفية، بما في ذلك عمليات الاختطاف.

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى معالجة محنة السجناء الإيرانيين، والإفراج عن نشطاء حقوق المرأة المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى، وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بحرية.

وقبل التصويت النهائي أعلن المندوب الإيراني أنه سيصوت ضد القرار. وأضاف أن "مشروع القرار الخاص بإيران ليست له علاقة بحقوق الإنسان".