همچنان موضوع ارز و بودجه سال آینده از خبرسازترین سوژه‌های اقتصادی ایران است و  خبرهای امروز نیز از این قاعده مستثنی نبود. بانک مرکزی از تصمیم اف.‌ای.‌تی.‌اف برای مهلت مجدد به ایران استقبال کرد، آستان قدس ملزم به پرداخت مالیات شد، وزیر صنعت از سپاه خواست در تولید قطعه کمک کند، خبری درباره بررسی بودجه نهادهای دولتی در مجلس منتشر شد و در نهایت این که صاعقه‌های ارزی در بازارهای مالی، احتمال بروز ‌بحران در اقتصاد جهانی را بالا برد.

 آستان قدس رضوی و سایر نهادهای عمومی در بودجه ۹۸ موظف به پرداخت مالیات شدند

در اوایل دهه ۸۰، با درخواست دولت وقت و با موافقت رهبر، لغو معافیت مالیاتی نهادها تایید شد. اما نفوذ و قدرت آن‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور اجرای این موضوع را ۱۳ سال به تعویق انداخت. نهایتا مجلس در سال ۱۳۹۳، در مصوبه‌ای مشابه مصوبه امروز، آستان قدس و سایر نهادهای بخش عمومی و نظامی را ملزم به پرداخت مالیات کرد. در بودجه ۹۷ نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان مالیات برای آستان قدس و شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته شده بود، اما در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، مالیات این نهاد حذف شد. حالا باید دید با توجه به تبصره‌ها و استثنا‌های مصوبه مجلس، دریافت مالیات از این نهاد عملی می‌شود یا خیر. در مورد سایر نهادها نیز، بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، بنیاد مستضعفان بابت مالیات بر عملکرد مبلغ ۴۷۰۰ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۵ پرداخت کرده است. هرچند درباره پرداخت مالیات نهادهایی مانند شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، از جمله  بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم سپاه، و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام اطلاعاتی منتشر نشده است. با توجه به اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت بیش از ۴۰٪ اقتصاد ایران از پرداخت مالیات، پرداخت مالیات از سوی این نهادها می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش قابل‌ملاحظه‌ای بدهد.

درخواست وزیر صنعت از سپاه و وزارت دفاع برای کمک به تامین و تولید قطعات خودرو

صنعت خودروی ایران با توجه به قرار گرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا و همچنین ساختار انحصاری و ناکارآمدی چندین ساله، در شرایط سختی قرار گرفته است. کاهش بیش از ۴۰٪ تولید در ده ماهه منتهی به دی‌ماه ۹۷ در مقایسه با مقطع مشابه در سال قبل، عمدتا ناشی از مشکلات تامین قطعات خارجی و مشکلات مالی قطعه‌سازان داخلی بوده است. در این میان، همکاری نکردن سیستم بانکی کشورهایی مانند چین، که در دوره قبلی تحریم‌ها در تامین قطعات خودروهای ایرانی نقش عمده‌ای داشت، بر مشکلات این صنعت افزوده است. حال باید دید نهادهای نظامی مانند سپاه و وزارت دفاع چگونه به کمک این صنعت آشفته‌حال خواهند آمد.

بانک مرکزی از مهلت FATF به ایران استقبال کرد

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای، از تمدید مهلت اف‌.‌ای‌.‌تی‌.‌اف به ایران استقبال کرد و علت اصلی این موضوع را تصویب دو لایحه از لوایح چهارگانه موردنظر این سازمان دانست و خواستار تعیین تکلیف هر‌چه سریع‌تر دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. همچنین در این بیانیه اعلام شد بانک مرکزی با وجود ناکافی دانستن اقدام اروپایی‌ها، شرکت متناظر اینستکس در ایران را به‌زودی معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد با فشار روزافزون اقتصادی بر ایران و روند صعودی تورم و بیکاری از یک سو، و التهابات بازار کالا از سوی دیگر، دولت و بانک مرکزی در چهار ماه آینده، برای تصویب دو لایحه دیگر حداکثر تلاش خود را به کار خواهند بست تا مجراهای مالیِ حداقلی، مانند بانک‌های چینی و هندی و کانال مالی اروپا و سوییس، برای تبادل مالی با سیستم بانکی دنیا باز بماند.

 صاعقه‌های ارزی در بازارهای مالی، احتمال بروز ‌بحران در اقتصاد جهانی افزایش یافت

روز گذشته، با سقوط مقطعی ین و فرانک در برابر یورو و دلار در ژاپن و سوییس که به پدیده «صاعقه ارزی» معروف است، کارشناس‌های اقتصادی با استناد به این شواهد و مستندات مستدل دیگر، احتمال بروز بحران اقتصادی در دنیا را بیشتر از قبل می‌دانند. آن‌ها به حوادث مشابهی که قبل از بحران‌های گذشته مانند سال ۲۰۰۸ رخ داد و به تکرار این شوک‌ها در یک دوره زمانی قابل‌توجه در سال جاری اشاره می‌کنند. کاهش چشمگیر تفاوت بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت در آمریکا، ریسک‌های سیاسی و تشدید جنگ تجاری، به‌ویژه میان چین و آمریکا، و خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف که به افزایش بهای جهانی آن منجر شده، از دلایل دیگری است که کارشناس‌ها برای افزایش احتمال بروز بحران در اقتصاد جهانی برمی‌شمرند.

 بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس برای اولین بار

بودجه سالانه کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت معمولا بیشتر رسانه‌ای می‌شود و درآمدها و هزینه‌های دولت زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مجلس قرار می‌گیرد. اما مقایسه رقم ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی مصوب برای دولت با رقم ۱۲۹۶ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد بودجه این بخش، که به‌صورت سرجمع و با فرض برابری درآمدها و هزینه‌ها بسته شده، بیش از ۲/۸ برابر بودجه عمومی دولت است. بسیاری از کارشناس‌ها عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی را از عوامل کسری بودجه پنهان در ایران می‌دانند که به‌شکل افزایش بدهی دولت و بخش دولتی در سیستم بانکی نمود پیدا می‌کند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در بودجه، دولت ۳۸۵ شرکت در قالب موسسه یا بانک یا شرکت دارد که در زمینه‌های مختلف مانند انرژی (نفت، گاز، برق، آب و...)، حمل‌و‌نقل، صنعت و معدن و بازرگانی، کشاورزی و محیط زیست، امنیتی و قضایی، سلامت و رفاه اجتماعی، تامین مالی و ورزشی و گردشگری مشغول به فعالیت‌اند. از این تعداد، ۱۷۶ شرکت سودده،‌ ۱۴۴ شرکت در وضعیت سر‌به‌سر و ۶۵ شرکت زیان‌ده هستند.