دولت ایران با اتخاذ تصمیم‌های تازه، بار دیگر بازار موبایل را با آشفتگی مواجه کرد. افزایش مالیات ورودی گوشی‌های مسافری به ۲۶ درصد، لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری و محاسبه ارزی قیمت گوشی‌های مسافری با سامانه سنا (به‌جای نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی) عملا باعث شده است تا هزینه ثبت گوشی‌های بازار تا چهار برابر افزایش پیدا کند. دولت می‌گوید این تصمیم را برای جلوگیری از قاچاق گوشی گرفته است اما شواهد نشان می‌دهد از روز گذشته، واردکنندگان رسمی نیز قیمت گوشی‌ها را افزایش داده‌اند.

گمرک ایران در تاریخ ۱۸ مهر‌ماه، از افزایش تعرفه ورودی گوشی‌های مسافری خبر داده بود. بر اساس این گزارش، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیات دولت خواسته بود تا تعرفه ورودی گوشی‌های مسافری تا ۲۶ درصد افزایش پیدا کند و معافیت‌های مندرج در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۳۹ قانون مقررات صادرات و واردات (که مربوط می‌شد به معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری و معافیت ۵۰ دلاری واردات پستی) لغو شود.

دو روز پس از این تاریخ، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به گمرک و وزارت صنعت، خواستار اعمال نرخ سامانه سنا برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری شد. بنابراین از روز گذشته، افرادی که برای پرداخت عوارض گوشی‌های مسافری وارد سایت گمرک می‌شوند، با افزایش چشمگیر تعرفه واردات مواجه شده‌اند. به گفته یکی از کاربران، صبح دیروز هزینه ثبت گوشی آیفون ۱۱ پرو‌مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، که تا پیش از آن حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این رقم حالا اندکی کاهش پیدا کرده اما کماکان حدود دو برابر نرخ پیشین است.

این افزایش هزینه‌ها باعث شد قیمت گوشی‌های تلفن در بازار موبایل ایران ناگهان بالا برود. تعدادی از کاربران از نایابی برخی مدل‌های پرطرفدار گوشی‌های وارداتی خبر داده‌اند. احتمال می‌رود برخی وارد‌کنندگان رسمی تلفن از وضعیت موجود سوءاستفاده کرده‌اند تا با توجه به تعرفه ۲۶ درصدی، گوشی‌هایشان را گران‌تر بفروشند.

آمارها نشان می‌هد در سال ۹۷، بیش از نیمی از گوشی‌های کشور از طریق مسافری وارد شده است. در برخی آمارها، این میزان بیش از ۷۰ درصد ذکر شده است. این مساله عواقب منفی نیز به همراه داشت. سوءاستفاده از مدارک شناسایی مسافران در آژانس‌های مسافرتی برای واردات گوشی قاچاق، یکی از چالش‌های اصلی در زمینه گوشی‌های مسافری بود. بازار سیاه خرید‌و‌فروش اطلاعات گذرنامه شهروندان از خروجی‌های طرح پرحاشیه ثبت گوشی است.

آیدین آرام، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند می‌گوید: «در برخی از ماه‌های‌ سال که تعداد سفرهای خارجی خیلی کم می‌شد، هر پاسپورت به قیمت ۵۰۰ هزار تومان اجاره می‌شد. اما در برخی از روزها و مناسبت‌ها مثل اربعین یا عاشورا و ایام حج، که تعداد مسافر‌های زیارتی زیاد بود، قیمت اجاره پاسپورت به ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید.»

دولت برای جلوگیری از این موضوع، محدودیت‌هایی را اعمال کرد. در حال حاضر، هر ایرانی با ارائه کد ملی، می‌تواند سالانه فقط یک گوشی وارد کشور کند. سامانه ثبت اطلاعات گمرک نیز به سامانه پلیس وصل شده است تا فقط افرادی که واقعا از کشور خارج شده‌اند بتوانند اطلاعات گوشی را ثبت کنند؛ اما هیچ‌کدام از این محدودیت‌ها باعث توقف ورود گوشی‌های مسافری نشد.

گروهی بر این باورند که تصمیم‌های تازه دولت به دلیل راهپیمایی اربعین و حجم گسترده مسافرانی است که از کشور خارج شده‌اند. پیش از این، بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مورد سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده بود. حالا با تغییر قوانین، مسافران عراق در صورتی که بخواهند گوشی وارد کشور کنند، باید ۸۰ دلار عوارض ورودی بپردازند. با توجه به این‌که برای محاسبه حقوق ورودی گوشی‌ها از نرخ سامانه سنا استفاده می‌شود، هم‌اکنون واردکننده به ازای هر گوشی باید دست‌کم حدود ۹۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت کند؛ سودی مضاعف که به جیب دولت می‌رود.

در این میان، به‌جز دولت، واردکنندگان رسمی موبایل نیز از این تصمیم خشنودند زیرا حالا می‌توانند با استفاده از ضعف‌های موجود، کالاهای خود را به قیمتی بالاتر بفروشند. در نبودِ نهادی ناظر بر کنترل قیمت‌ها، احتمال می‌رود در قیمت‌گذاری گوشی‌های موبایل هرج‌و‌مرج ایجاد شود. پیش‌تر نیز واردکنندگان موبایل با وجود دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، گوشی‌های موبایل را با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند.