سه روز پس از اظهارات وزیر کشور، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، جزییات بیشتری از آمارهای رسمی درباره اعتراضات آبان‌ماه ارایه کرد.

 به گزارش فارس، ذوالنوری روز دوشنبه ۱۲ خرداد، در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در این زمینه به خبرنگاران گفت: «در حوادث آبان‌ماه ۹۸ ‌تعداد ۲ هزار نفر از حاضرین در صحنه و ۵ هزار مامور مجروح شدند و آمار کشته‌شدگان ۲۳۰ نفر بود.»

همچنین به گفته این نماینده، در اعتراضات آبان‌ماه «۴۹۷ مرکز دولتی تخریب و ۴۲۲ خودروی مردم، ۲۳۰ خودروی دولتی یا بخش عمومی و ۵۶۹ خودرو مامورین تخریب شد و آتش گرفت.»

او با «اغتشاشگر» خواندن معترضان ادامه داد: «مخازن با حجم بالای مراکز عرضه سوخت اگر آتش می‌گرفت تا شعاع ۵۰۰ متر را تخریب می‌کرد که تخریب آن سخت است اما اغتشاشگران برای آن آموزش دیده بودند.»

ذوالنور با اعلام اینکه «۲۲ درصد از افراد کشته شده سابقه‌دار بودند»، اضافه کرد: «۷ درصد در درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد در تعرض به اماکن انتظامی، ۲۶ درصد کسانی که جزو معارضین نبودند افرادی هستند که به صورت نامعلوم کشته شده‌اند و ۳۱ درصد به مراکز عمومی حمله کردند و جان باختند.»

در حالی که گزارش منابع مستقل و سازمان حقوق بشری حاکی از تعداد بیشتر کشته‌شدگان در این اعتراضات است، او تاکید کرد: «آمار قابل راستی‌آزمایی است و مهم‌ترین مرجع ما پزشکی قانونی است.»

اظهارات ذوالنور در حالی است که شامگاه شنبه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع از قطع اینترنت در اعتراضات آبان ماه، به طور ضمنی کشته‌شدن دست‌کم  ۲۲۵ نفر از مردم معترض در جریان این اعتراضات را تایید کرد و گفت: «حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر، شامل ۲۰ درصد کشته‌شدگان، را شهید اعلام کردیم چون اصلا بی‌گناه و با اسلحه غیر سازمانی کشته شدند که این سلاح را نیروی انتظامی ندارد.»

هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان این اعتراضات ارایه نشده، اما وزیر کشور خواستار پخش تلویزیونی اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان شد.

همچنین ارایه آمار رسمی درباره این اعتراض‌ها در حالی است که در نزدیک به هفت ماه گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام هرگونه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان خودداری کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز دوم دی ماه در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته با انتشار جزییات کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در اعتراضات آبان و به دست نیروهای امنیتی ایران و مفقود شدن بسیاری از معترضان، تاکید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان «سیاست شلیک به قصد کشتن» را علیه معترضان به کار گرفتند.

در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی جلوی دوربین به صراحت فرمان سرکوب معترضان را صادر کرده‌اند. خامنه‌ای روز ۲۶ آبان گفت: «تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است، مسئولان حفظ امنیت نیز به وظایف خود عمل کنند». روحانی نیز در همان روز ۲۶ آبان در جلسه هیات دولت تاکید کرد: «دولت به هیچ عنوان اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد».

دو هفته پیش، سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» در گزارشی نوشت بر اساس اطلاعات به دست آمده از خانواده ۴۸ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «سیاست مصوب» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در «قانونی شناختن قتل معترضان» باعث شده تاکنون پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه آنان تشکیل نشود.

روایت بستگان کشته‌شدگان در گزارش این سازمان نشان می‌دهد سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی با دو روش اجرا شده است: تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت آنان و انجام اقداماتی که خانواده‌ها را با روایت رسمی درباره کشته شدن عزیزانشان همسو کند.

در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد.

براساس این سیاست حکومتی، دسته اول «شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند»، «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. 

به دسته دوم «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند»، تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم، افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند نیز مشمول هیچ یک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات «موجه و آبرومند» باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت.

«عدالت برای ایران» تاکید کرد: «این سیاست، هیچ اشاره‌ای به شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان قتل معترضان و برقراری عدالت ندارد و فرض را بر این گذاشته  که تمامی این موارد قانونی و موجه بوده است.»

هفت ماه پیش، در پی افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در ایران، اعتراضات گسترده مردمی در سراسر این کشور روی داد که فورا به اعتراضات ضدحکومتی تبدیل شد.