وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، اعلام کردند پرونده آن‌ها پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب برگشته است.

بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این زندانیان سیاسی، روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه گفتند پرونده موکلانشان برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. با این حال، تاج می‌گوید این موضوع هنوز به او ابلاغ نشده و با پیامک به همکارانش خبر داده شده است.

پیش از این، روز ۱۵ آذرماه دیوان عالی کشور اعلام کرده بود که حکم پرونده این سه جوان زندانی نقض شده است. 

اعلام خبر تایید حکم اعدام این سه نفر در رسانه‌های اجتماعی و همچنین از سوی مجامع و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی با واکنش گسترده مواجه شده بود.

این موضوع با هشتگ «اعدام نکنید» در توییتر داغ و به ترند اول ایران تبدیل شد. در پی این واکنش‌های گسترده دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، نیز خواستار لغو این حکم اعدام شده بود.

این پرونده در حالی به دادگاه انقلاب می‌رود که پیشتر آن‌ها در این دادگاه مجموعا به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

پیش از صدور حکم اعدام وکلای آن‌ها گفته بودند که به پرونده موکلانشان در دادرسی دسترسی نداشته‌اند.

در مهرماه در پی ادامه فشارها و عدم نقض حکم امیرحسین مرادی، پدرش اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. مادر مرادی گفته بود «پدر امیرحسین تا لحظه آخر و مرتبا درباره پسرش صحبت می‌کرده و شدیدا نگران او بوده است.»

بابک پاک‌نیا در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که موکلش و همچنین دو نفر دیگر ابتدا به دلیل «درگیری بر سر موبایل» بازداشت شده بودند و پس از آن اتهامشان تغییر یافت. 

او تاکید کرد که این سه نفر «به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده‌اند». پاک‌نیا اشاره کرد «صراحتا در خلاصه کار پرونده ذکر شده» که آنان اعترافات خود در دادسرا را انکار کرده و نپذیرفته‌اند.  مرادی خود نیز بارها در دادگاه گفته بود تحت «فشار، تهدید و شکنجه» اعتراف کرده است.

هر سه نفر این زندانیان متولدان دهه ۱۳۷۰ بوده و در محله خزانه در جنوب تهران سکونت دارند. پایگاه خبری هرانا نوشته آن‌ها «نان‌آور خانواده» بوده و هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برند.