حکم اعدام سه معترض آبان نقض شد؛ رسیدگی دوباره به پرونده در شعبه جدید
روابط عمومی دیوان عالی کشور و بابک پاکنیا، وکیل، اعلام کردند که حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه معترض آبان ۹۸، نقض شده و پرونده بار دیگر در یک شعبه دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی، شنبه ۱۵ آذر در حساب توییتر خود نوشت که حکم اعدام این سه معترض از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده در روزهای آینده برای رسیدگی دوباره به شعبه عرض ارسال خواهد شد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز ضمن اعلام نقض این حکم نوشت که با حکم رییس این دیوان اعاده دادرسی در پرونده این سه نفر پذیرفته شد.
در این اطلاعیه اعلام شده که اعاده دادرسی از روشهای «رسیدگی فوقالعاده» است که «تنها با مجوز دیوان عالی کشور» انجام میشود.
وکلای مرادی، رجبی و تمجیدی در تیرماه خبر داده بودند که حکم اعدام موکلانشان در دیوان عالی کشور تایید شده است. این خبر بازتاب گستردهای داشت و میلیونها نفر در کارزاری مجازی در اعتراض به حکم اعدام آنان شرکت کردند.
علاوه بر اعتراضها در رسانههای اجتماعی، برخی از گروهها و چهرههای داخلی و همچنین تعدادی از نهادها و سازمانهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر نیز خواستار لغو این حکم شدند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هم در توییتی به زبان فارسی و با استفاده از هشتگ «اعدام نکنید»، خواستار لغو حکم این سه معترض شد.
سرانجام وکلای این سه زندانی خبر دادند که دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده این سه معترض آبان را پذیرفته است.
پیش از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، مصطفی نیلی، پاکنیا و حسین تاج، وکلای این سه نفر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشتهاند.
با افزایش فشارها بر خانواده امیرحسین مرادی پدر او در مهرماه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. از قول مادر امیرحسین مرادی گزارش شده است که فشارها در این مدت به قدری زیاد بود که «پدر امیرحسین تا لحظه آخر و مرتبا درباره پسرش صحبت میکرده و شدیدا نگران امیرحسین بوده است».
پاکنیا در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که موکلش و همچنین دو نفر دیگر ابتدا به دلیل «درگیری بر سر موبایل» بازداشت شده بودند و پس از آن اتهامشان تغییر یافت.
او تاکید کرده بود که این سه نفر «به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزدهاند». او گفت «صراحتا در خلاصه کار پرونده ذکر شده» که آنان اعترافات خود در دادسرا را انکار کرده و نپذیرفتهاند.