ابراهیم رییسی در مراسم معارفه خود به عنوان رییس جدید قوه‌قضاییه گفت امنیت مهم‌ترین مساله کشور است و موضوع عدالت «‌فرع» بر آن است. 

رییسی با بیان این که «موضوع امنیت را از مهمترین مسایل برای کشور می‌دانیم» گفت: «در مقابل جرایم خشن سازمان یافته و هرگونه اخلال در امنیت جامعه و کشور به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.»

طی سال‌‌های گذشته بسیاری از فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده‌اند و نهادهای حقوق‌بشری عمدتا روند برگزاری دادگاه‌های آن را خلاف موازین قضایی دانسته‌اند.

مراسم معارفه ابراهیم رییسی، رییس جدید قوه قضاییه در حالی برگزار شد که او همچنان از سوی مخالفانش، هدف سیل انتقادات به خاطر نقش‌اش در اعدام‌های زندانیان سیاسی در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی است.

رییسی، که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب سرسخت حسن روحانی بود، اکنون با حکم مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، برای یک دوره پنج‌ساله سکان‌دارعالی‌ترین سمت قضایی جمهوری اسلامی شد.

در ابتدای مراسم معارفه، محمد محمدی‌گلپایگانی، رییس دفتر رهبر ایران، حکم انتصاب رییسی را که از سوی خامنه‌ای صادر شده قرائت کرد.

در این حکم، خامنه‌ای دلیل این انتصاب را «سوابق طولانی» رییسی  «در سطوح مختلف قوه‌ قضائیه» و آشنایی با «همه‌ زوایای آن» عنوان کرده است.

رییسی پس از دریافت حکم ابراز امیدواری کرد انتصاب وی در سمت ریاست قوه قضاییه «موجب شرمندگی» او نشود.

او با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده در بین مردم نشان می‌دهد «مردم همچنان درمورد اجرای عدالت نگرانند» بر «اساس تحول قضایی» تاکید کرد.

رییسی در ادامه بر اجرای کامل قانون تاکید کرد و گفت: «بنده نمی‌خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی با اجرای قانون است؛ اما در حال حاضر اگر ما بخواهیم بر یک اصل تفاهم و توافق کنیم که نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت باشد، آن اجرای قانون است. در کشور همه موظفند اجرای قانون کنند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.»

رییسی همچنین از مجلس خواست با تصویب قوانین «جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و حبس‌زدایی» کند.

او ادامه داد: «در ارتباط با پیشگیری و کاهش ورودی پرونده و قضا‌زدایی ساز و کارهایی در نظر گرفته شود و کمک جدی مجلس را می طلبد و پیشنهادات اصلاحی را داریم و تقدیم خواهیم کرد تا بتوانیم مسئله قضا زدایی و حبس زدایی را اجرایی کنیم.»

رییسی در دهه شصت خورشیدی در سمت معاون دادستان تهران نقش تعیین کننده‌ای در اعدام‌های مخالفان در آن دهه داشت.

طبق گزارش‌های غیررسمی، در تابستان ۱۳۶۷ بیش از چهار هزار تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی صرفا به سبب ماندن بر سر موضع خود اعدام شدند.

در نوار صوتی که سال گذشته منتشر شد، آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر ایران، در جلسه‌ای با حضور رییسی، اعدام‌های آن سال را «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» نامیده بود.

طی ده سال گذشته، ریاست قوه قضاییه بر عهده صادق لاریجانی بود که اخیرا به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که عالی‌ترین نهاد داوری در امور قانونگذاری است، منصوب شد.

طی سال‌های اخیر نهادها و فعالان حقوق بشر انتقادات تندی را به سبب احکام فراقانونی متوجه لاریجانی کرده‌اند. برگزاری دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مصادف با شروع کار لاریجانی در این سمت بود.