محمدعلی‌ پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۵ اسفند گفت که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها دردی از کارگران و کارکنان دولت درمان نمی‌کند و مجلس علاوه بر این ۱۰ درصد نیز به اختیار دستگاه‌های دولتی گذاشته تا آن بخش از حقوق‌بگیران که دریافتی‌های ناچیز دارند، حقوقشان کمی بیشتر شود.

در حالی که به نظر می‌رسد حقوق کارگران هم به همان میزان ۴۰۰ هزار تومانی افزایش یابد، احمد همتی نماینده سمنان گفت که با توجه به خط فقر که «حداقل چهار میلیون تومان» و تورم که «حداقل سی درصد» است، حتی اگر حقوق‌ها «یک میلیون و دویست هزار تومان» افزایش یابد، قدرت خرید مردم ثابت باقی خواهد ماند.

با این حال اغلب طرفداران حقوق کارگران می‌گویند که دست‌کم، افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت باشد.

چندی پیش علی لاریجانی، رییس مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۱۹ اسفند گفته بود که «دولت بنا داشت برای افزایش حقوق ها ضریب ۲۰ درصد را در نظر بگیرد»، اما مجلس «افزایش ۴۰۰ هزار تومانی» را برای «تمام حقوق‌ها» در نظر گرفته است.

دو روز بعد، علیرضا محجوب عضو فراکسیون کارگری مجلس در یادداشتی نوشت که نرخ تورم براساس سبد هزینه کارگری حداقل ۴۶ درصد است.

او اضافه کرد که بر اساس این تورم، افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸ با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان حدود سه میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اما زهرا ساعی، نماینده تبریز روز جمعه ۲۴ اسفند گفت که «بر اساس اطلاعات رسیده در آخرین جلسه شورای‌عالی کار کارفرمایان افزایش حدود ۵ /۲۳ درصدی را مطرح کرده‌اند که نمایندگان کارگری به حالت اعتراض جلسه را ترک کردند.»

موضوع تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات درباره افزایش حقوق کارگران سایه انداخته است.

بحث افزایش سالانه حقوق از آنجا به یک معضل بزرگ برای کارگران ایران تبدیل شده که بر اساس آمار رسمی، حدود ۹۰ درصد کارگران «حداقل‌بگیر و قراردادی» هستند.

اما با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، دولت این کشور قادر به افزایش حقوق حتی کارمندان خود متناسب به تورم موجود نیست.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تازگی در نامه‌‌ای به رئیس مجلس هشدار داده که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته «قابلیت اجرا ندارد.»

در سال‌های اخیر نه تنها کارگران، بلکه معلمان و کارمندان برخی از ادارات نیز نسبت به تاخیر و تعویق در پرداخت حقوقشان اعتراض کرده‌اند.

اما در این میان، وضع معیشتی کارگران آسیب‌پذیرتر است. آنان در دو سال گذشته بارها در نقاط مختلف ایران دست به اعتراض و اعتصاب زدند و برخی از نمایندگانشان نیز مثل اسماعیل بخشی نمایندگان کارگران هفت‌تپه، اکنون در زندان هستند.

در حالی که اعتراضات معیشتی در ایران همچون آتش زیر خاکستر است، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به «نقشه دشمن برای تابستان ۹۸» هشدار داده است.