بنا بر صورتجلسه «قرارگاه مدیریت عملیاتی بیماری کرونا» که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، با تصویب شورای عالی امنیت ملی، مجلس و قوه قضاییه نظارتی  بر هزینه‌های ستاد ملی کرونا نخواهند داشت.

این مصوبه تا پیش از این علنی نشده بود و در این صورتجلسه مربوط به تاریخ ۱۷ فروردین ضمن اشاره به آن، نظارت بر تمام هزینه‌های مرتبط با کرونا بر عهده «کمیته ملی» گذاشته شده است. همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که به این کمیته گزارش دهند.

کمی بعد از این جلسه و حدود ۱۰ روز بعد، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بر اساس گزارش تفریغ بودجه سرنوشت بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی مربوط به در سال ۱۳۹۷ نامشخص است. 

این صورتجلسه‌ که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد در یکی از مصوبات جلسه‌ روز ۱۷ فروردین‌ در دفتر ستاد کرونا، ۹ نفر از مقام‌های حاضر تصمیم گرفته‌اند فرآیند نظارت بر خرید اقلام و تجهیزات توسط کمیته ملی تعیین شود و یک کمیته سه نفره مسئول تعیین قیمت باشد.

در بندی از این صورتجلسه نیز اشاره شده که شورای عالی امنیت ملی با یک مصوبه تمامی اعتبارات هزینه شده در زمینه مقابله با کرونا را از حوزه نظارت قوه قضاییه،‌ دیوان محاسبات و‌ سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده است.

این تصمیم مقام‌های عالی جمهوری اسلامی در ستاد کرونا در شرایطی علنی می‌شود که روز چهارشنبه ۱۷ تن از مدیران پیشین وزارت بهداشت به سعید نمکی،‌ وزیر این وزارتخانه،‌ نامه‌ای نوشتند و از وجود «فساد ساختاری» در نهاد تحت مدیریت او خبر دادند.

در این نامه، علاوه بر وجود فساد و رانت در صدور مجوزهای واردات و تولید دارو، به صورت مشخص به ورود داروهای مربوط به مقابله با کرونا اشاره شده است.

ابهام در سابقه حاضران جلسه

نگاهی به اسامی حاضران در جلسه روز ۱۷ فروردین ستاد کرونا نشان می‌دهد نام دست‌کم یکی از آن‌ها پیشتر نیز در زمینه فساد سازمان‌یافته وزارت بهداشت،‌ سپاه پاسداران و دو نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی در زمینه واردات کیت‌های کرونا از کره جنوبی مطرح شده بود.

حمیدرضا جمشیدی کسی است که در سند منتشرشده روز ۲۹ فروردین‌ماه از سوی ایران اینترنشنال از او به عنوان رییس هیات مدیره «شرکت گروه دارویی برکت» یاد شد. 

بر اساس این سند، او در زمینه مذاکره و قرارداد با یک شرکت کره‌ای برای واردات کیت تشخیص کرونا به عنوان طرف ایرانی عقد قرارداد دخیل بوده است.

جمشیدی هم‌زمان با حضور در جایگاه دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در این معاملات وارد شده بود.

حاشیه‌های ادامه‌دار مالی در حوزه بهداشت

ابهام در هزینه‌کرد اعتبارات و ارز دولتی برای تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و دارو در سال‌های اخیر از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نیز تایید شده است.

روز ۲۶ فروردین‌ماه دیوان محاسبات کشور بر اساس گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد در سال ۱۳۹۷ از مجموعه ارزهای اختصاص داده شده به نرخ دولتی برای واردات کالا، سرنوشت بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار آن نامشخص است.

این موضوع هم‌زمان با کمبودهای حوزه درمانی کشور در شرایط تحریم و اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری از جمله تنباکو، توتون و کاغذ سیگار به جای دارو نیز مورد انتقاد مقام‌های وزارت بهداشت از جمله علیرضا رییسی، معاون این وزارتخانه، قرار گرفته بود.

در یک مورد، وزیر بهداشت در تیرماه سال گذشته تایید کرد که شماری از کارمندان سازمان غذا و دارو در ارتباط با ارزهای مربوط به واردات تجهیزات پزشکی بازداشت شدند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

در قوه قضاییه نیز بخشی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به حوزه دارو و درمان است.