همزمان با دومین سالگرد سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ۹۸ در ایران، دادگاهی با عنوان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» برای رسیدگی به پرونده متهمان این سرکوب که شامل مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای است، از ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در لندن برگزار می‌شود.

این دادگاه از سوی سه سازمان‌ «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده است.

در بیانیه‌ای که از سوی برگزارکنندگان دادگاه روز دوشنبه ۱۵ شهریور منتشر شد، آمده است که این دادگاه بر اساس «شهادت صدها تن» و با هدف «تعیین ماهیت جنایات روی داده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پاسخگو کردن مسئولان آن در سطح جهانی» برگزار می‌شود.

قرار است در این دادگاه، چندین تن از اعضای خانواده قربانیان، شاهدان عینی و معترضان، به صورت حضوری و مجازی در مقابل یک هیات از قضات متشکل از وکلای بین‌المللی درباره سرکوب مرگبار اعتراضات دو سال پیش در سراسر ایران شهادت دهند.

بنا بر بیانیه برگزارکنندگان، یک سال پیش فراخوانی برای ارسال اسناد یا اعلام آمادگی برای ادای شهادت در این دادگاه منتشر شد و تاکنون دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بیش از ۲۶۰ پاسخ دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، در میان این پاسخ‌ها «تعداد بی‌شماری سند و مدرک» درباره سرکوب اعتراضات وجود دارد و همچنین بسیاری از کسانی که آماده ادای شهادت هستند، از معترضان و یا از بازداشت‌شدگان بودند و «می‌توانند ماهیت مراکز بازداشت‌ و زندان‌ها را فاش کنند».

این بیانیه می‌افزاید که از مجموع تماس‌هایی که با دادگاه بی‌المللی مردمی آبان گرفته شده، ۱۴۵ شهادت به ثبت رسیده که همراه با سایر مدارک به قضات این دادگاه ارائه خواهد شد.

بر اساس شهادت‌های به دست آمده، مقامات ارشد جمهوری اسلامی «به طور مستقیم» در ارتکاب جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مشارکت داشته‌اند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، علی شمخانی، رییس شورای عالی امنیت ملی، محمود علوی، وزیر اطلاعات و ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی و رییس پیشین قوه قضاییه، از جمله متهمان این پرونده‌اند.

همچنین فرماندارها، فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهان نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی و دادستان‌ها از دیگر افرادی‌اند که نامشان در فهرست متهمان آمده است.

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۳۳ فرد و نهاد را به «جنایت علیه بشریت» و «نقض شدید حقوق بشر» متهم کرده و به متهمان این فرصت را داده که اگر مدرکی در دفاع از خود دارند، ارائه کنند.

سازمان‌های برگزارکننده این دادگاه تاکید کرده‌اند: «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در حالی برگزار می‌شود که جامعه جهانی هیچ‌ اقدام معناداری علیه مسئولان جنایات آبان که محدود به هزاران کشته، مجروح، زندانی و محکوم به اعدام نیست، نکرده است.»

همچنین در بیانیه این سازمان‌ها، به نقل از حمید صبی، حقوقدان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان آمده است: «فرهنگ مصونیت از مجازات که در چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی حاکم بوده، باید پایان یابد. ما امیدواریم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و تعقیب مسئولان این فاجعه، بتواند چنین پایانی را تسریع کند.»

رجینا پائولوس، حقوق‌دان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان نیز گفت: «ما هنوز برای شنیدن دفاعیات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اتهامات مطرح‌شده آمادگی داریم و از شرکت آنها در دادگاه استقبال می‌کنیم. با وجود شواهد زیادی که تاکنون به دست ما رسیده است، برای حفظ رویکرد بی‌طرفانه در برگزاری جلسات دادگاه ثابت قدم خواهیم ماند تا دادرسی عادلانه باقی بماند.»

قرار است پس از بررسی مدارک و شهادت‌ها، قضات این دادگاه بین‌المللی مردمی رای خود را در مورد این‌که آیا مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، اعلام کنند.

اعتراضات ۱۳۹۸ ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت در این کشور آغاز شد و خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

وزیر کشور وقت ایران کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر در این اعتراضات را تایید کرد اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود نوشت در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.