با گذشت یک هفته از اعتصاب کارگران هفت تپه در اعتراض به اخراج حدود ۲۰ نفر از کارگران این کارخانه،‌ غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان  در واکنش به این موضوع گفت: «قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد و کارفرما بنا به اختیارات  قرارداد این ۲۰ نفر را تمدید نکرد. اینها بیشتر در بخش تجهیزاتی هستند بعضی از کارگران معترض بودند برای اینکه می خواستند از همکاران دفاع کنند حق کارفرما است که تمدید کند یا خیر»

شریعتی یک‌شنبه هفتم مهر در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با شاره به اینکه دستور بررسی دلایل عدم تمدید قرارداد این ۲۰ نفر را امروز داده است،‌گفت: « البته کارگران باید متعهد به همکاری با کارفرما باشند در قبال دریافتی نسبت به تامین آنچه کارفرما می خواهد انجام دهند. هر کس بخواهد از حقش تخطی کند و زیاده خواهی کند این قابل قبول نیست.»

به گفته استاندار خوزستان از سال گذشته تا کنون  با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادستان مرکز استان،‌نمایندگانی از اداره کل اطلاعات،‌ قرارگاه ابوالفضل،‌وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان معوقات حقوقی،‌سنوات بازنشستگان و بیمه‌ها پرداخت شده است. 

شریعتی تاکید کرد کارگران هفت تپه «مطالبات مالی خاصی ندارند و تا تیرماه کارگران حقوق دریافت کردند.»

این در حالی است که برخی از کارگران هفت تپه با رد سخنان آقای شریعتی با اشاره به مشکلات کارگران در این کارخانه می‌گویند حقوق و معوقات آنها همچنان نامنظم پرداخت می‌شود و نمایندگان کارگران معترض همانند اسماعیل بخشی با حکم سنگین زندان مواجه شده و یا از کار اخراج شده‌اند. 

بحث فرسودگی خط لوله، زیان دهی، بدهی بالای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دهه ۸۰ آغاز شد. اواسط این دهه بود که اعتراضات کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت سه ماه حقوق شکل گرفت. در این دو دهه کارگران هفت تپه بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات و امنیت شغلی خود دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده‌اند.

فعالیت کارخانه در سال ۱۳۹۱ با نوسازی تجهیزات کارخانه از سر گرفته شد. اما سه سال بعد در سال ۱۳۹۴ بود که هفت تپه ورشکسته اعلام شد. در همان سال در یک مزایده به دو شرکت زئوس و آریاک لرستان واگذار شد. قیمت تعیین شده برای این شرکت ۲۸۶ میلیارد تومان بود که در مزایده تنها شش میلیارد آن نقد پرداخت شد.