در آستانه روز جهانی کارگر‌، تجمع‌های اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق معوقه و بهبود شرایط استخدام در شهرهای ایران افزایش یافته؛ هم‌زمان مرکز پژوهش‌های مجلس درباره از دست‌ رفتن دست‌کم دو میلیون و ۸۷۶ هزار شغل در پی بحران کرونا هشدار می‌دهد.

با این وجود حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری، روز  پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که بر اساس گزارش وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی روند ثبت‌نام بیمه بیکاری برای کسانی که کارشان را از دست داده‌اند، متوقف شده است. روحانی اضافه کرد: «حتی برخی‌ از آن‌ها اعلام کردند که از این ثبت‌نام بیمه بیکاری خارج می‌شوند و دنبال شغل‌شان می‌روند.»

این اظهارات در شرایطی است که رسانه‌های دولتی در روزهای اخیر به نقل از مدیران کل کار در استان‌ها از ادامه و افزایش شمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری گزارش می‌دهند. تا روز چهارشنبه در بوشهر بیش از ۱۰ هزار نفر،‌ در خراسان جنوبی بیش از پنج‌هزار نفر،‌ در اردبیل بیش از ۱۶ هزار نفر،‌ ۲۰ هزار نفر در مازندران،‌ ۸۲ هزار نفر در فارس،‌ بیش از ۱۲ هزار نفر در کردستان و ۱۳ هزار نفر در کرمانشاه متقاضی دریافت بیمه بیکاری شده‌اند.

مقام‌های استانی در حوزه کارگری از کاهش ثبت نام بیکاران و یا توقف آن سخنی نگفته‌اند؛ حتی در یک مورد مدیرکل کار در استان مرکزی از افزایش ۱۳ برابری متقاضیان خبر داد.

افزایش بیکاری در حالی است که طی هفته جاری در شهرهای مختلف کشور کارگران معترض به وضعیت معیشتی و استخدامی دست به تجمع اعتراضی هم زده‌اند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از تجمع‌های کارگران در مجتمع زغال‌سنگ کرمان،‌ اداره برق خراسان شمالی،‌ پتروشیمی مرجان بوشهر،‌ مجتمع تجاری آدینه و شهرداری لوشان گیلان،‌ صیادان کیش در هرمزگان،‌ کشاورزان سیل‌زده و‌ شرکت آبفا در خوزستان بوده است.

در یک مورد حدود سه هزار نفر از کارگران مشغول به کار در تونل‌های شرکت زغال‌سنگ کرمان در سه شهرستان راور،‌ کوهبنان و زرند کار خود را تعطیل کرده و دست به اعتراض در مقابل دفاتر ائمه جمعه و فرمانداری زدند.

گزارش مجلس: فشار بیشتر روی اقشار محروم

تجمع‌های اعتراضی در شرایطی صورت می‌گیرد که ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد در پی بحران کرونا دست‌کم دو میلیون و ۸۷۶ هزار نفر تا بیش از شش میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان شغل خود را از دست خواهند داد.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز پیشتر همین مساله را تایید کرده است. او به تازگی در یادداشتی در روزنامه‌ایران نوشت: «بیش از سه میلیون شاغل رسمی و چهار میلیون شاغل غیررسمی در معرض خطر اخراج قرار گرفته‌اند.»

هم‌زمان با تشدید مشکلات مالی دولت و سیاست‌های حمایتی برای دوران کرونا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده تاثیر اقتصادی بحران کرونا بر وضعیت معیشتی خانوارها برای همه گروه‌های درآمدی خواهد بود،‌ اما دهک‌های پایین فشار بیشتری را متحمل خواهند شد.

از سویی هم‌زمانی تحریم‌های بین‌المللی با بحران کرونا، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها احتمالا به عدم تحقق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت منجر خواهد شد.

این بحران مالی از یک جهت اثرات خود را در چالش افزایش دستمزد کارگران نشان داد،‌ جایی که اختلاف نظر میان تشکل‌های حامی کارگران و نمایندگان دولت در شورای عالی کار بر سر دستمزدها در سال جدید بیشتر شد.

فشار قضایی؛ ادامه احضار کارگران

مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی دولت تصویب شد که نمایندگان کارگری پای صورتجلسه آن را امضا نکردند و با بردن شکایت خود به دستگاه قضایی خواستار دخالت ابراهیم رییسی،‌ رییس قوه قضاییه، شدند.

رییسی روز چهارشنبه اعلام کرد که به سازمان بازرسی کل کشور دستور رسیدگی حداکثر تا ۱۰ روز به این مورد را داده است.

با وجود این،‌ پرونده‌های فعالان کارگری و همچنین افزایش احضار آن‌ها نیز به صورت موازی در جریان است.

طی روزهای گذشته خبرها حاکی از احضار و بازجویی دست‌کم سه تن از فعالان کارگری در تهران، کردستان و خوزستان بوده است.

پیشتر نیز در شهریورماه سال گذشته پس از آن‌که رییسی در یک سخنرانی اظهار کرد «باید صدای کارگران اراک و هفت‌تپه را شنید»؛ رسول طالب‌مقدم،‌ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

پس از آن هم ۹ نفر از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر و اعتراضات نیشکر هفت‌تپه ‌از سوی دادگاه انقلاب و تجدیدنظر قوه قضاییه به مجموعا ۴۵ سال حبس محکوم شدند.

واکنش تشکل‌های داخلی و بین‌المللی به فشارها

اکنون با افزایش فشار بر فعالان و تشکل‌های کارگری و همچنین ادامه بازداشت فعالان صنفی از جمله محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، اعضای کانون صنفی معلمان، تشکل‌های صنفی داخلی و بین‌المللی خواستار آزادی فوری کارگران در همه بخش‌ها شده‌اند.

۸۰ سازمان‌ عضو «شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارزه» در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «اعمال سرکوب‌گرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست‌ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر در ایران» را محکوم کردند.

پس از آن نیز روز چهارشنبه کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای ضمن درخواست آزادی فوری کارگران اعلام کرد «وضعیت معیشتی کارگران دشوارتر و سرکوب اعتراضاتشان شدیدتر» شده است.

همچنین ۱۱ تشکل صنفی فرهنگیان و کارگری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک ضمن اشاره به «سرکوب همه‌ساله پس از برگزاری روز جهانی کارگر و روز ملی معلم» از سوی عوامل امنیتی بر حق داشتن «تشکیلات مستقل» و «اعتراض و اعتصاب» تاکید کردند.

آن‌ها همچنین به لزوم افزایش «حداقل دستمزد»  متناسب با تورم واقعی و «هم‌سان‌سازی حقوق معلمان شاغل و بازنشسته» به عنوان مطالبات خود اشاره کردند.