یک روز پس از انتشار نامه سرگشاده وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی درباره دسترسی نداشتن به پرونده موکلانشان، قوه قضاییه اعلام کرد که دو نفر از آنها در دادگاه وکیل تسخیری داشته‌اند.

بر اساس گزارش قوه قضاییه، سعید تمجیدی و محمد رجبی وکیل تسخیری داشته‌اند و مریم مرادی یکی از بستگان امیرحسین مرادی، وکیل او بوده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز تصاویری را از جلسه دادگاه این سه نفر منتشر کرده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، دادگاه در روزهای پنجم و ششم بهمن ۹۸ برگزار شده بود.

با این حال در نامه منتشرشده در خبرگزاری میزان، مریم مرادی روز ۲۱ دی ۹۸ یعنی حدود دو هفته قبل از برگزاری دادگاه، نامه درخواست مطالعه پرونده را امضا کرده و مشخص نیست که پرونده چه زمانی به او تحویل داده شده است.

نامه‌ای که به امضای سعید تمجیدی برای تعیین وکیل تسخیری رسیده نیز ۳۰ دی ۹۸ یعنی پنج روز پیش از جلسه دادگاه امضا شده است.

او در این متن نوشته که پول ندارد و درخواست کرده که برایش وکیل تسخیری تعیین شود. قوه قضاییه اعلام کرد که محمد رجبی نیز درخواست مشابهی داشته است.

ادعای قوه قضاییه در حالی است که ‏بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای این سه نفر، پیشتر گفته بود: ‌«وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد،‌ بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم».

در خبرگزاری میزان همچنین نامه اعتراض وکیل تسخیری پرونده به حکم صادر شده، منتشر شده است. این نامه در ۳۰ بهمن ۹۸ نوشته شده و بر این اساس، حکم اعدام برای این سه نفر حدود سه هفته پس از برگزاری دادگاه صادر شده است.

در خبرگزاری میزان تصویری از دبیر دریابیگی بلوردی، وکیل تسخیری این پرونده، منتشر شده است. او وکیل تسخیری روح‌الله زم نیز بوده است.

پیش از این مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این سه نفر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند.

این وکلا خواستار آن شده بودند که پرونده را مطالعه و دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند. در این نامه اعلام شده که طبق یک «رویه غیر‌قانونی» شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برخی پرونده‌ها را در سامانه در نظر گرفته شده ثبت نمی‌کند و «هیچ‌گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی شود».

به گفته این وکلا، در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها در سامانه ثبت نمی‌شوند.

وب‌سایت هرانا روز چهارم خرداد به نقل از یکی از وکلای پرونده که به نامش اشاره‌ای نشده، از تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داده بود.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه گفته بود: «هنوز پرونده این افراد به دیوان عالی کشور اعاده نشده و تاییدی مبنی بر صدور حکم اعدام در دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.»