سازمان عفو بین‌الملل از «نادیده گرفتن» کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، از سوی جامعه جهانی طی دهه‌های گذشته انتقاد کرده است. 

این سازمان، با انتشار بیانیه‌ای در آستانه‌ هفتم شهریور، روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، اعلام کرد:‌«امتناع مستمر مقام‌ها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه‌ جهانی چندین دهه آن را عمدتا ندیده گرفته است.»

هزاران مخالف جمهوری اسلامی ایران که اعضای سازمان مجاهدین خلق بخشی از آن‌ها بودند، در تابستان سال ۱۳۶۷ در حالی ‌که دوران محکومیت خود را در زندان‌ سپری می‌کردند، به صورت جمعی اعدام شدند.

اکنون سی و یک سال پس از این کشتار، عفو بین‌الملل بار دیگر گفت: «مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعی بی‌نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده‌اند.»

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این بیانیه گفته است که خانواده قربانیان «هنوز در اضطراب و هراس به سر می‌برند» و «کابوس هزاران جنازه‌ ناپدیدشده، همراه خانواده‌ها و بسیاری دیگر است، همچنان‌که مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است».

در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده که تا وقتی «یک دولت سرنوشت یا محل نگه‌داری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف» نشده و «توقف جرم مستلزم تحویل جنازه‌ قربانی به خانواده‌اش 

است».

مدیر بخش خاورمیانه عفو بین‌المللی خواستار آن شده که در «اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه‌ حقوق بشری ایران در ماه نوامبر»، پرونده این اعدام‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا دولت ایران «محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند».

همچنین عفو بین‌الملل خواستار «تحقیقات مستقل» از سوی سازمان ملل متحده در مورد این کشتارها شده «تا حقیقت ماوقع» روشن شود و همچنین «امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را ضمانت کند».

درخواست برای تحقیقات مستقل و مجازات عوامل این کشتار، در حالی است که به تازگی مصطفی پورمحمدی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و یکی از اعضای گروه معروف به «هیات مرگ» که در اعدام‌های دست‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه شصت نقش داشت، بار دیگر از این اعدام‌ها دفاع کرده است.