یک هفته پس از قتل رومینا اشرفی به دست  پدرش در تالش، بهمن خاوری مرد خواهان ازدواج با او، در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که تحویل رومینا به خانواده‌اش با وجود اصرار این دختر نوجوان در دادگاه و کلانتری درباره انجام نشدن این کار صورت گرفت.

هم‌زمان یک مقام دولت در معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان تحویل ندادن رومینا به اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن را مورد انتقاد قرار دادند.

بهمن خاوری در یک مصاحبه تلفنی با ایران اینترنشنال گفت وقتی پس از بازداشت با رومینا به کلانتری و دادگاه منتقل شدند، هم او و هم رومینا اصرار کردنده بودند که این دختر ۱۴ ساله به خانواده‌اش تحویل داده نشود.

خاوری به درگیری لفظی میان خانواده خود و پدر رومینا در کلانتری اشاره کرد و گفت رومینا گفته بود در صورتی که به خانواده‌اش تحویل داده شود باز هم فرار می‌کند.

به گفته خاوری، در دادگاه روز بعد از بازداشت، قاضی بدون حضور رومینا و بر اساس بازجویی‌های پلیس حکم داد که او به خانواده‌اش تحویل داده شود.

پسر همراه رومینا اشاره کرد با این که از قاضی مصرانه خواسته بود تا رومینا را به خانواده‌اش تحویل ندهند با درخواستش موافقت نشد.

او در ادامه در زمینه فاصله سنی و کودک بودن رومینا برای ازدواج،‌ به «عرف منطقه» مبنی بر ازدواج دختران در سن پایین اشاره کرد و گفت حتی فراری دادن آن‌ها از خانه برای ازدواج هم پذیرفته شده است.

بسیاری در رسانه‌های اجتماعی با اشاره به فاصله سنی این دو نفر، به رابطه خاوری با رومینا انتقاد کرده و آن را مصداق تمایل به کودک‌همسری دانسته‌اند. 

خاوری که سنی مذهب است، همچنین گفت مشکل پدر رومینا برای ازدواج آنها بیش از آن‌ که به اختلاف سنی، خانوادگی یا مسائل فرهنگی و اجتماعی مربوط بوده باشد، ناشی از اختلاف مذهبی بوده است.

محدودیت،‌ آزار و  تهدید پیش از قتل

بهمن خاوری در ادامه گفت‌و‌گو با ایران اینترنشنال اشاره کرد که رومینا پیشتر به او گفته بود: «پدرم من را آزار می‌دهد.» به گفته خاوری،‌ پدر رومینا یک هفته تا ۱۰ روز گوشی تلفن همراه را از دخترش گرفته بود.

روز چهارشنبه نیز رعنا دشتی،‌ مادر رومینا،‌ به سخت‌گیری‌های پدر رومینا در زمینه سبک زندگی،‌ لباس پوشیدن و ارتباطاتش اشاره کرده بود. 

خاوری به تماس افسر کلانتری با خود و صحبت با رومینا در پی فرار از خانه اشاره کرد و گفت وقتی رومینا اشاره کرد که فشاری برای فرار در میان نبوده، مامور کلانتری از آن‌ها خواست که در صورت تماس قاضی کشیک هم همین حرف‌ها را به او بگویند.

خاوری به تهدید به قتل و آزار از سوی پدر رومینا پیش از قتل دخترش اشاره کرد.

مادر این دختر کشته‌شده نیز به روزنامه اینترنتی فراز درباره رضا اشرفی پدر رومینا گفته بود:‌ «بارها به من گفته بود که به رومینا یاد بدهم خودش را حلق‌آویز کند. اما من این کار را نکردم.»

قتل رومینا اشرفی ۱۴ ساله با داس، در روز جمعه اول خردادماه در «سفیدسنگان لمیر» از بخش حویق گیلان و هنگامی رخ داد که او در خواب بود. 

این قتل با واکنش‌های گسترده در رسانه‌های اجتماعی و رسمی روبه‌ر و شد.

کم‌کاری قانون و پلیس

تحویل رومینا اشرفی به خانواده‌اش از سوی حامیان حقوق زنان و کودکان و همچنین برخی مقام‌های دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.

عالیه شکربیگی،‌ رییس کارگروه «خانواده سالم» معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان،‌ در همین زمینه از «کم‌کاری قانون» انتقاد کرد.

شکربیگی گفت: «در قانون سازوکاری به عنوان اورژانس اجتماعی تعریف شده است و باید این دختر به اورژانس اجتماعی تحویل داده می‌شد.»

او افزود: «به ویژه اینکه دختر مطمئن بوده در صورت بازگشت به خانه عقوبت بدی در انتظارش خواهد بود، اما به این موضوع توجه نمی‌شود و دختر به خانه‌ای برمی‌گردد که در اندیشه آن دختر قتلگاه بوده و در نهایت همین اتفاق هم می‌افتد.»

در همین زمینه شیما قوشه،‌ وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری رویداد۲۴ از بازجویی نشدن رومینا از سوی «پلیس زن و آموزش‌دیده» انتقاد کرد.

او با اشاره به عملکرد دادگاه هم گفت: «در متون اولیه لایحه تامین امنیت زنان صرف شکایت شفاهی زن در مواردی که احساس خطر می‌کند مقام قضایی موظف بود که به موضوع رسیدگی کند و مکانیزم‌های حمایتی نیز پیش‌بینی کرده بود که در مواردی زن را در خارج محیط خانه و در خانه‌های امن نگهداری کنند.»

در واکنش به این قتل معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده،‌ نیز از دستور ویژه رسیدگی به آن خبر داد و حسن روحانی نیز دستور تسریع بررسی لوایح خشونت را صادر کرد.

با این حال،‌ رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی حامی حکومت ایران در این زمینه بحث «سند ۲۰۳۰» را مطرح کرده‌اند و آن را عامل این اتفاق خواندند. 

روزنامه کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی و کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ «آموزش‌های نامناسب ۲۰۳۰ و رها کردن فضای مجازی» و حمایت اصلاح‌طلبان از اجرای این سند یونسکو را مورد انتقاد قرار دادند.