گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، بار دیگر چهار ماه به ایران فرصت داد تا  لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند.

این گروه ویژه که مقر آن در پاریس است، روز جمعه  ۲۶ مهر، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که ایران در این مهلت (تا فوریه ۲۰۲۰) کاری انجام ندهد، اعضای خود را به اتخاذ اقدام‌های مقابله‌ای علیه این کشور فرامی‌خواند.

اف‌ای‌تی‌اف پیش از این چند بار مهلت ایران را برای تصویب این کنوانسیون‌ها تمدید کرده است.

در این بیانیه آمده است اگر تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را منطبق بر قوانین اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرساند، گروه ویژه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای را لغو خواهد کرد و از اعضایش و همه حوزه‌های قضایی خواهد خواست که اقدامات مقابله‌ای موثری را اتخاذ کنند. 

اف‌ای‌تی‌اف همچنین از اعضایش خواست تا بر تراکنش‌های مالی با ایران نظارت ویژه به عمل آورند و  حسابرسی خارجی جدی‌تری از گروه‌های مالی فعال در ایران انجام دهند. 

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین می‌افزاید که کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف باید با درخواست این کارگروه، اقدامات مقابله‌ای را اجرا کنند و همچنین باید بتوانند به طور مستقل از اف‌ای‌تی‌اف، این اقدامات را انجام دهند.

شرکت‌های تجاری خارجی معتقدند که اگر ایران قصد دارد سرمایه‌گذار جلب کند، به ویژه پس از بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رعایت قوانین اف‌ای‌تی‌اف اهمیت اساسی دارد.

فرانسه، بریتانیا و آلمان، اجرایی شدن کانال مالی اروپا با ایران برای مبادلات تجاری موسوم به اینستکس را به خروج این کشور از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مشروط کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز نوشت که بخت تصویب این کنوانسیون‌ها تا چهار ماه دیگر در ایران ضعیف است.

مخالفان کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم که عمدتا از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند، آن‌ها را استعماری و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد‌نظر او می‌دانند. آن‌ها نگرانند در صورت تصویب این لوایح، راه برای کمک مالی به سازمان‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله بسته شود. همچنین می‌گویند با تصویب این دو لایحه، راه ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هم سد خواهد شد.

از سوی دیگر، موافقان‌ آن را راهی برای جلوگیری از پولشویی و فساد بانکی و همین‌طور هموار شدن تعامل‌ و همکاری با شرکای بین‌المللی و در نتیجه، بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌دانند.

ایران از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و این گروه در گزارش‌های سالانه‌اش از کشورهای عضو خواست علیه ایران تدابیری اتخاذ کرده و در مراودات مالی و بانکی با این کشور اعمال کنند.

پس از اجرایی شدن برجام و برخی اقدامات ایران، اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد به دلیل «تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای مبارزه با پولشویی» این کشور را به‌طور موقت از فهرست سیاه خارج می‌کند. از آن زمان، این گروه بارها مهلت ایران برای اصلاحات را تمدید کرده است.