جزییات تازه از تغییرات در حصر موسوی و کروبی
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی تایید کرده که از دو ماه پیش، مهدی کروبی و میرحسین موسوی اجازه یافتهاند که در طول هفته یک بار از منزل خارج شده و به منزل دوستان یا اقوامش بروند؛ خبری که نشاندهنده تغییر در روند حصر این دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ است.
به گفته حسین کروبی، «اسامی ملاقاتشوندهها باید به تایید مقامات امنیتی» برسد و «در کمیسیون یا هیاتی تصمیم گرفته خواهد شد» که مهدی کروبی با چه کسانی ملاقات کند.
پس از این تغییر رویکرد، مهدی کروبی به مقامهای مسئول گفته است که تمایل دارد «این ملاقاتها را از خانواده شهدا آغاز کند». به گفته حسین کروبی، «در این مدت خانه چند شهید و یکی از دوستانشان رفتهاند.»
در همین حال، روز یکشنبه ۲۳ دی ماه، در رسانههای اجتماعی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مهدی کروبی در یکی از دیدارها مبلغ ۱۰میلیون تومان تراول چک و دو سکه به میزبان اهدا کرده است. حسین کروبی این خبر را شایعه خوانده و گفته هدیهای داده نشده که «بخواهد انگشتر باشد یا تراول».
وی همچنین درباره دیدار اعضای خانواده مهدی کروبی با او گفته است، خانواده درجه یک شامل عروسها، نوهها و فرزندان، «هر زمان که بخواهند میتوانند با ایشان دیدار کنند، اما کلید منزل در دست نیروهای امنیتی است» و « با وجود تاکید خانواده کلید به ما داده نشده است.» او تاکید کرده که ماموران امنیتی درون خانه مهدی کروبی حضور دارند.
فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکنون درباره برقراری رویه جدید در حصر پدر و مادرشان اطلاعرسانی نکردهاند ولی خبرگزاری ایلنا امروز نوشته که «میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم تاکنون به منزل دو برادر خود و اقوام همسرش رفتهاند.»
تغییر در شرایط حصر کروبی و موسوی بر اساس سوابق موجود، از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری و ابلاغ میشود. در ماههای گذشته، با موافقت دبیرخانه، برخی از چهرههای سیاسی به دیدار مهدی کروبی رفته بودند که پس از مدتی این رویه متوقف شده است.
هفته گذشته، محمد یزدی، ریيس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن مخالفت تلویحی با رفع حصر موسوی و کروبی، حصر را لطف نظام به آنها توصیف کرده بود و گفته بود باید این افراد محاکمه میشدند.
برخی مقامهای قضایی و فعالان سیاسی اصولگرا هم عقیده دارند که در صورت رفع حصر کروبی و موسوی باید آنها در دادگاه محاکمه و اعدام شوند، با این حال، تغییرات تدریجی در روند حصر نشان میدهد که تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی رویکرد دیگری دارد.