تعدادی از خانواده‌های خدمه نفتکش «سانچی» که در دی ماه ۱۳۹۶در آب‌های شرقی چین غرق شد، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی مسئول جمهوری اسلامی در این پرونده، اعلام جرم کردند.  

 نفتکش سانچی در ۱۶ دی ۱۳۹۶ با کشتی چینی «سی‌اف‌ کریستال» تصادف کرد و هشت روز بعد از آن در آب‌های شرقی چین غرق شد. شرکت ملی نفتکش ایران که مالکیت کشتی سانچی را در اختیار داشت، بعد از این حادثه اعلام کرد هر ۳۲ سرنشین این کشتی «در همان ساعت اول بعد از حادثه» کشته شده‌اند.  

 خانواده‌های ده تن از خدمه کشتی سانچی که روایت رسمی مبنی بر کشته شدن خدمه در ساعت نخست این حادثه را قبول ندارند، شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت و رییس کمیته رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی، و علاالدین بروجردی نماینده مجلس و رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین را متهم کرده‌اند که «به طور عمد و با تبانی، درباره مرگ خدمه دروغ گفته‌اند و از زمان وقوع حادثه تاکنون مانع روشن شدن واقعیت شده‌اند» 

 علی هریسچی، وکیل این خانواده‌ها در آمریکا، با بیان اینکه این شکایت در حوزه واشینگتن دی.‌سی، دادگاه فدرال آمریکا ثبت شده، درباره ادعای شاکیان به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعدادی از خانواده‌های سرنشینان سانچی معتقدند آن تعداد از خدمه کشتی که از این حادثه نجات پیدا کرده‌اند به گروگان گرفته شده‌اند و به احتمال قوی هنوز زنده‌اند؛ و اگر هم بعد از این حادثه کشته شده باشند، متهمین علاوه بر آدم‌ربایی به قتل هم متهم خواهند شد.» 

 مبنای حقوقی طرح شکایت در آمریکا 

شاکیان این پرونده بر مبنای دو قانون آمریکا امکان طرح شکایت در این کشور را پیدا کرده‌اند. قانون اول ( Alien Tort Claim Act) جزء نخستین قوانین آمریکاست که از سوی توماس جفرسون رییس‌جمهور پیشین و از بنیان‌گذاران ایالات متحده امضا شده است و اجازه می‌دهد اتفاقاتی که در آب‌های بین‌المللی رخ می‌دهد و موجب نقض قوانین بین‌المللی می‌شود در نظام حقوقی فدرال آمریکا طرح و بررسی شود.  

قانون دوم مورد استناد شاکیان ( Torture Victim Protection Act) مربوط به آن دسته از دعاوی می‌شود که ادعای نقض حقوق بشر دارد. در این پرونده آدم‌ربایی و پنهان‌کاری درباره واقعیت، مصادیقی برای استفاده از این قانون آمریکا عنوان شده است.  

علل مخالفت با روایت رسمی از مرگ 

دولت جمهوری اسلامی ایران علت مرگ سرنشینان نفتکش سانچی را «حریق، موج انفجار و استشمام گازهای مسموم در همان ساعت اولیه تصادف» عنوان کرده و این موضوع از نخستین روز غرق شدن سانچی، در نامه علی ربیعی به رییس‌جمهور اعلام شده است. 

 اما علی هریسچی وکیل خانواده‌های شاکی با رد این دلایل می‌گوید: « سانچی یک نفتکش پهن‌ پیکر محسوب می‌شد و محل برخورد دو کشتی ۱۷۰ از محل استقرار خدمه سانچی فاصله داشته است. به همین دلیل نه گازهای سمی می‌تواند با جریان باد به‌گونه‌ای به عرشه منتقل شود که فوت آنی خدمه را در پی داشته باشد و نه موج انفجار و شدت آتش به قدری بوده است که موجب کشته شدن خدمه در نخستین ساعت حادثه شود.»

  نفتکش سانچی که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد به گفته شرکت ملی نفتکش ایران در حال حمل «میعانات گازی به ارزش ۶۰ میلیون دلار» به مقصد کره‌جنوبی بود. این محموله بعد از تصادف به تدریج سوخت و ۹ روز بعد از سانحه، این نفتکش غرق شد. 

 نجات خدمه کشتی کریستال  

بعد از این حادثه خدمه کشتی چینی کریستال که با پرچم هنگ‌کنک در‌حال حمل بار غله بود نجات پیدا می‌کنند و با استفاده از قایق نجات وارد آب می‌شوند. علی هریسچی با بیان اینکه آتش‌سوزی در نقطه تصادف، به خدمه کشتی کریستال بسیار نزدیک‌تر از محل استقرار خدمه کشتی سانچی بوده است می گوید: «اگر خدمه کریستال از انتشار گازهای سمی و موج انفجار کشته نشده‌اند و فرصت خروج از کشتی را داشته‌اند، خدمه نفتکش سانچی هم قاعدتا چنین فرصتی را داشته‌اند.»  

به گفته او بدنه دو کشتی نزدیک به چهار ساعت با هم درگیر بوده‌اند و پس از بازگشت خدمه کریستال به داخل کشتی و جدا شدن کریستال از سانچی، انفجار اصلی به وقوع پیوسته و در این مدت، زمان کافی برای دور شدن خدمه سانچی از خطر وجود داشته است.  

بعد از این حادثه، دولت چین اجازه مصاحبه با خدمه کشتی کریستال را که شاهد تصادف بوده‌اند  به ایران نداده و مدعی شده اطلاعات جعبه سیاه این کشتی نیز از بین رفته است.  

اطلاعات اجساد کشف شده  

در میان ۳۲ سرنشین سانچی که دو تن از آنها اهل بنگلادش و مابقی ایرانی بودند، تنها جسد سه تن از آنها پیدا شده است. یکی از این اجساد متعلق به میلاد آروی روغن‌کار نفتکش بود که دو روز بعد از حادثه درحالی در آب پیدا شد که علاوه بر به تن داشتن جلیقه نجات، لوازم شخصی مانند کیف پاسپورت، کلید کمد شخصی، و دفتر یادداشت خود را نیز به همراه داشته است. 

 علی هریسچی با اشاره به اینکه جنازه او بدون آثار سوختگی پیدا شده است می‌گوید: « میلاد آروی با اینکه در موتورخانه، یعنی پایین‌ترین قسمت کشتی مشغول به کار بوده، اما فرصت کافی برای تعویض لباس داشته و موفق شده پاسپورت خود را از گاوصندوق دریافت کند و در‌نتیجه دچار مرگ آنی بابت موج انفجار یا تنفس گاز سمی نشده است.» 

این جنازه با اینکه ۴۵ روز در چین مانده، اما گزارش تخصصی درباره علت مرگ او نه در چین و نه بعد از بازگشت به ایران ارائه نشده است و به گفته آقای هریسچی، اگر گزارش پزشکی قانونی در این باره امکان انتشار می‌یافت، روایت رسمی درباره علت مرگ خدمه سانچی مبنی بر «کشته شدن همه خدمه در ساعت نخست حادثه» به چالش کشیده می‌شد. 

علاوه بر پیکر میلاد آروی، جنازه دو سرنشین دیگر سانچی نیز یک هفته بعد از حادثه توسط گروه امداد و نجات چین بر روی عرشه کشتی پیدا شد. علی هریسچی با بیان اینکه این دو جنازه مربوط به دو فردی که است که براساس پروتکل کشتی باید به عنوان آخرین نفرات، نفتکش را ترک می‌کردند، می‌گوید: « یافتن تنها همین دو جسد در داخل کشتی نشان می‌دهد نفتکش بعد از حادثه تخلیه شده و همان‌طور که صدای ضبط شده جعبه سیاه سانچی نشان می‌دهد، کاپیتان کشتی دستور خروج خدمه با قایق نجات را داده است.» 

فقدان قایق نجات 

براساس شواهد موجود یکی از دو کشتی نجات نفتکش سانچی نه در این کشتی و نه در آب‌های منطقه پیدا نشده است و علاوه بر آن پایه‌های نگهدارنده آن نشان می‌دهد که قایق از پایه‌ها جدا و به داخل آب رها شده است. شاکیان این پرونده با اشاره به این موضوع معتقدند که بیشتر خدمه کشتی با قایق نجات از کشتی خارج شده‌اند. 

گزارش مشترک از وقوع حادثه 

بعد از این حادثه، ایران، پاناما، بنگلادش، چین و هنگ‌کنگ کمیته مشترکی برای بررسی علل این حادثه تشکیل دادند و نتایج تحقیقات خود را در گزارشی مکتوب منتشر کردند. این گزارش که به تایید همه کشورهای این کمیته از جمله ایران رسیده است عنوان می‌کند که از ۳۲ سرنشین نفتکش سانچی فقط ۳ نفر کشته شده‌اند و ۲۹ نفر مفقود هستند. علاوه بر آن در شکایتی که ایران و چین برای دریافت غرامت علیه هم در هنگ‌کنگ ثبت کرده‌اند، شرکت ملی نفتکش هیچ ادعایی برای کشته شدن خدمه خود در این سانحه ندارد. 

تماس‌های تلفنی از شرق آسیا 

بعد از وقوع این حادثه، خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی تماس‌هایی از کشورهای جنوب شرقی آسیا دریافت کرده‌اند که احتمال می‌رود از سوی خدمه نفتکش سانچی باشد. 

براساس گزارش‌هایی که به تایید نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نیز رسیده بیش از ۱۲۰۰ تلاش برای تماس ثبت شده که مواردی معدودی از آنها به مکالمه منتهی شده است.  

علی هریسچی با بیان اینکه یکی از خانواده‌های خدمه که توانسته بوده صحبتی با فرزند خود داشته باشد «از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و بعد از آن هیچ مصاحبه‌ایی در خصوص جزئیات این تماس نداشته است» می‌گوید: «یکی از سیم کارت‌های خدمه کشتی هر ماه هزینه رومینگ با نرخ‌های متفاوت پرداخت می‌کند، اما وزارت ارتباطات از ارائه اطلاعات درباره محل استفاده از خدمات رومینگ این سیم‌کارت خودداری می‌کند». 

علاوه بر این، شاکیان این پرونده می‌گیوند اسنادی در اختیار دارند که نشان می‌دهد تا ساعت‌ها بعد از این حادثه، خدمه کشتی تماس‌هایی با شرکت ملی نفتکش داشته‌اند که به اعتقاد آنها این موضوع نیز احتمال کشته شدن همه سرنشینان در ساعت نخست حادثه را از بین می‌برد.  

طی هفته گذشته تماس‌های ایران‌اینترنشنال با شرکت ملی نفتکش و سفارت جمهوری اسلامی در لندن برای دریافت نظر آنها درباره ادعای شاکیان بی‌پاسخ مانده است.