با آزادی به‌قید وثیقه پیام درفشان و فرخ فروزان، تعداد وکلای زندانی دست‌کم به ۵ نفر رسیده است:‌ نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی، مصطفی دانشجو و هدی عمید. این عدد البته بدون احتساب عبدالفتاح سلطانی است؛ وکیل و فعال حقوق‌بشری که فعلا به‌دلیل فوت دخترش، در مرخصی به‌سر می‌برد.

نسرین ستوده ۲۳خردادماه در خانه‌اش بازداشت شد. او درحالی بازداشت شد که وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی، ازجمله دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب (نرگس حسینی و شاپرک شجری‌زاده) را برعهده داشت. اتهامات ستوده، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر و جاسوسی عنوان شده است. خانم ستوده از ۳شهریورماه در اعتراض به «بازداشت و فشارهای قضایی بر خانواده، بستگان و دوستانش» دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده نیز ۱۳شهریورماه مقابل منزلش بازداشت شد.

مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی -که خود نیز درویش است- ۱۷ تیرماه بازداشت شد. بنابه گفته نهادهای حقوق بشری، او پیش‌تر نیز به‌دستور نهادهای امنیتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مقابل مجلس تحصن کرده بودند، روز ۲۷مردادماه بازداشت شدند.

پیام درفشان که وکالت افرادی چون نسرین ستوده، آرش کیخسروی و خانواده کاووس سیدامامی را برعهده دارد، ۹شهریورماه، به‌همراه فرخ فروزان به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دو وکیل، ۱۵ شهریورماه (با قرار وثیقه ۱۱۰ و ۱۲۰میلیون تومانی) آزاد شدند.

هدی عمید، وکیل و فعال حقوق زنان، ۱۰ شهریورماه بازداشت شد. خانم عمید علاوه‌بر وکالت، با سایر فعالان مدنی در برگزاری کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد در ازدواج، همکاری می‌کرد.

در حال حاضر، دست‌کم ۵ وکیل در ایران، در زندان به‌سر می‌برند: نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی، مصطفی دانشجو و هدی عمید

دستگیری‌های اخیر با انتقاد نهادهای حقوق‌بشری مواجه شده است. کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، این دستگیری‌ها را «گسترش حمله مقامات ایرانی به حرفه وکالت و نقض آشکار حقوق اولیه افراد برای آزادی بیان و دادرسی عادلانه» عنوان کرده است که به‌منظور «جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان سیاسی و آزادی‌های مدنی در ایران» صورت می‌گیرد. ۳۰ فعال سیاسی و مدنی ازجمله شیرین عبادی، مهرانگیز  کار، محمد سیف‌زاده و محمد ملکی نیز در نامه‌ای، دستگیری‌های اخیر را در راستای «مرعوب‌ساختن کنشگران مدنی داخل ایران» عنوان کرده‌اند.

این البته تنها مورد دستگیری وکلا در ماه‌های اخیر نبوده است. ۳۰خردادماه، زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث - درویش گنابادی که به قصاص محکوم شده بود- بازداشت شد. بازداشت خانم طاهری پس‌از آن صورت گرفت که ضمن درخواست توقف اجرای حکم قصاص موکلش، عنوان کرده بود مدارکی دال‌بر بی‌‌گناهی او دارد. در دی‌ماه سال گذشته نیز محمد نجفی، درحالی‌که پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری -از معترضان تظاهرات دی‌ماه در اراک- بود، برای مدتی بازداشت شد.

درحالی‌که بسیاری از قوانین ایران، بر ضرورت تامین امنیت شغلی شاغلان امر قضا به‌طور کلی و وکلا به‌طور خاص تاکید دارند (ازجمله ماده‌واحده انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی که به‌صراحت عنوان می‌کند «وكیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است)،  این امنیت به اشکال مختلف نقض می‌شود.

بنابر اظهارات وکلایی که وکالت متهمان عقیدتی و سیاسی را برعهده داشته‌اند، بسیاری از این وکلا با وجود داشتن وکالت‌نامه رسمی، اجازه ورود به دادگاه را پیدا نمی‌کنند. علاوه‌بر آن، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی، تنها وکلای مورد تأیید قوه‌قضاییه اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارند. این درحالی است که تحقیقات مقدماتی، بخش مهمی از محتوای پرونده را تشکیل می‌دهد.

از طرفی، بسیاری از وکلا بر این اعتقادند که کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد صنفی حامی حقوق وکلا، نقش خود را به‌خوبی ایفا نمی‌کند. از این جمله است، نسرین ستوده که در مهرماه ۱۳۹۳ در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش ازسوی دادگاه انتظامی وکلا و نحوه مدیریت کانون، مقابل کانون وکلا تحصن کرد. او در بیانیه‌ای که در این خصوص منتشر کرده بود، همچنین به تدوین لایحه جامع وکالت که به گفته او ازسوی «تندرویان داخل حکومت و بدون دخالت وکلای مستقل» به قصد «برچیدن تومار کانون وکلا» تدوین شده بود، نیز اعتراض کرد.

بسیاری از ناظران، عملکرد ناموفق کانون وکلا در حمایت از وکلا را ناشی از نقشی که قوه‌قضاییه در تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون ایفا می‌کند، می‌دانند. در سال ۷۶، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری»، تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره‌ کانون‌ وکلا را به دادگاه انتظامی قضات-که از نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضاییه است- واگذار کرد. این در حالی است که لازمه عملکرد کانون وکلا، استقلال آن از قوه‌قضاییه است؛ کانونی که تنها نهاد صنفی وکلا به‌شمار می‌رود و وکلایی که بازداشت و فشار بر آن‌ها، نه‌تنها نقض حقوق آن‌ها به‌عنوان شاغلان امر قضا، بلکه نقض حقوق موکلان آن‌ها نیز به‌شمار می‌رود.

بسیاری معتقدند کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد صنفی حامی حقوق وکلا، نقش خود را به‌خوبی ایفا نمی‌کند و عملکرد ناموفق کانون وکلا در حمایت از وکلا را ناشی از نقش قوه‌قضاییه در تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون می‌دانند.

«حق دسترسی به وکیل» نه‌تنها در بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی که دولت ایران به آن پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است (ازجمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی)، بلکه در بسیاری از قوانین ایران نیز به‌رسمیت شناخته شده است. از این جمله است، اصل ۳۵ قانون اساسی که می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق دفاع متهم و‌ فراهم‌‌ساختن فرصت استفاده از وکیل برای متهم کرده است. ضرورت رعایت این حق ازسوی دادگاه‌ها تا حدی مهم است که نقض آن باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود. (ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی).

در روزهای اخیر، اعدام سه زندانی کرد (رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی) در زندان رجایی‌شهر، درحالی صورت گرفت که به گفته خودشان و وکلایشان از بسیاری از حقوق متهم، ازجمله حق دسترسی به وکیل، محروم بوده‌اند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، این سه‌نفر را «اشرار مسلحی» خواند که «موجبات ناامنی» را در کشور فراهم کرده بودند. این درحالی است که هر سه نفر، اتهامات خودشان را رد کرده و عنوان کرده بودند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند و هرگز دست‌به اسلحه نبرده بودند. علاوه‌بر اعدام‌های اخیر که مورد اعتراض نهادهای حقوق‌بشری قرار گرفته، مدتی است که محاکمه اخلالگران اقتصادی نیز شروع شده است. با توجه به اینکه امکان صدور حکم اعدام در این محاکم وجود دارد، بسیاری از کارشناسان معتقدند در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران حتی اگر مایل به لغو مجازات اعدام نیست، دست‌کم می‌تواند با تامین حق دسترسی به وکیل برای متهمان و فراهم‌کردن امنیت شغلی وکلا، التزام خود به تعهدات بین‌المللی خویش را ثابت کند.