علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، از آغاز «پاکسازی در قوه قضائیه» خبر داد و گفت: «اکنون طبق فرمایش مقام رهبری، پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.»

عبداللهی عصر چهارشنبه در دومین نشست شورای اداری سقز، با اشاره به آنچه «مطالبات رهبر انقلاب از رئیس این قوه» خواند، گفت: « مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.»

وی با تاکید بر اینکه «مبارزه جدی با مفاسد، توجه به سالم‌سازی درون دستگاه قضا در جایگاه خود، پشتیبانی پر قدرت از سایر قوا و پشتیبانی اجتماعی» از «نکته‌های مهم سند تحول دستگاه قضا» است، گفت: «برای استقرار و ثبات در نظام مقدس جمهوری اسلامی این نکات مهم و حائز اهمیت هستند.»

عبداللهی همچنین گفت که «مردم ما امیدوار باشند که قدرتی مطلق و حاکمیتی به نام نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که نسبت به مراجعات در معرض ظلم قرار گرفتن آنها پاسخگو باشد.»

عبدالهی به مصادیق آنچه «پاکسازی درون قوه قضئیه» خواند اشاره نکرد اما در چند هفته گذشته مهمترین خبر در این باره بازداشت «اکبر طبری» بوده است.

اکبر طبری در سال‌های ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه سمت «مدیرکل امور مالی قوه قضائیه» را داشت و با آنکه در سال ۱۳۸۶ اخباری درباره برکناری احتمالی او منتشر شد اما طبری در سال‌های ریاست صادق ‌لاریجانی همچنان «مدیرکل امور مالی قوه قضائیه» و پس از آن «معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه» بود.

پرونده اکبر طبری اولین باره به عنوان فردی که «دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرد»، در چهارم خرداد ماه سالجاری از سوی علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، مطرح شد.

زاکانی گفته بود: این شخص «دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید وحیاتی است.»

با آنکه زاکانی گفته بود که اکبر طبری از سوی ابراهیم رئیسی از قوه قضائیه «کنار کذاشته شده»، اما محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، چهارم تیرماه به خبرگزاری ایرنا، گفت: «بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.»

در پیامد این سخنان بود که دفتر صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اطلاعیه‌ای از «بررسی اتهامات و تبرئه اکبر طبری در دادسرا و احراز خلاف بودن آنها از سوی آیت‌الله لاریجانی» خبر داد و اعلام کرد: «رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آن‌ها[اتهامات اکبر طبری] را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود» اما «مدعیان اگر مدعی اتهامات دیگرند، چرا در طول ده سال، آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند.»

زاکانی اما در واکنش به جوابیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باردیگر بر «نقش مخرب» اکبر طبری در قوه قضاییه تاکید کرد و به صادق لاریجانی توصیه کرد «تا دیر نشده است از او تبری بجوید.»

دو هفته بعد از این سخنان زاکانی، خبر بازداشت اکبر طبری منتشر شد و حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مجلس شورای اسلامی، در ۲۳ تیر ماه، گفت که «معاون اجرایی حوزه ریاست در دوره رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده است.»

بازداشت اکبر طبری اما پایان ماجرا نبود. هفدهم مرداد ماه محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، درباره بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی، گفت: «کارهای اطلاعاتی و امنیتی در این خصوص شدت گرفته و هر کسی که در این زمینه شریک باشد با وی برخورد خواهد شد و خط قرمزی در برخورد با افراد نداریم.»

دادستان کل کشور به جزئیات پرونده اکبر طبری اشاره نکرد اما گفت: ما «کلیات داد و ستدهای وی را می‌دانستیم و از زمانی که یک سری علایم و نشانه‌های شاخص‌تر به دست آمد از همان دوره قبل و به تدریج بررسی شروع شد، تدریجی به این دلیل که چون برخی افراد طوری حرکت می‌کنند که آثاری از خود بر جای نگذارند.»

او درباره حضور بلند مدت فردی چون اکبر طبری در میان مقام‌های ارشد قوه قضائیه طی دوره ریاست دو رئیس قوه قضائیه یعنی محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، گفت: «یکی از مشکلات ما در برخورد با فساد همین است که با زحمت زیاد می‌توان محقق شدن جرم را تشخیص داد.»

بعد از این سخنان محمدجعفر منتظری بود که اخباری غیررسمی درباره بازداشت «حسن رعیت» با نام اصلی حسن میرکاظمی منتشر شد و چند روز بعد از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، تائید شد.

نام حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» از سالهای پایانی دهه هشتاد وقتی بر سر زبان‌ها افتاد که عکس او در کنار بابک زنجانی در یک جت شخصی منتشر شد و همزمان عکس‌هایی از حسن رعیت با کلت و سوار بر موتور همراه با گروهی موتورسوار در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ منتشر شد.

پیوند حسن میرکاظمی با آنچه اکنون رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ان را «پاکسازی قوه قضائیه» خوانده است اما به یک فیلم مربوط می شود که  یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی از سوی محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان پخش شد.

در آن فیلم سعید مرتضوی، دادستان سابق و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، در حال مذاکره با «فاضل لاریجانی» بود. فاضل لاریجانی برادر صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در این ویدئو به صراحت طی صحبت‌هایی از مرتضوی می‌خواست که وی را به بابک زنجانی وصل کند تا در مقابل آپارتمان و دریافت مبالغی مشکلات قضائی و پرونده‌های زنجانی را از طریق «اخوی» حل و فصل کند.

این فیلم از سوی مرتضوی و به صورت مخفیانه ضبط شده بود. و این روز از سوی برخی نمایندگان به «یک‌شنبه سیاه» شهرت یافت. با پیونده مرتضوی و فاضل لاریجانی و بابک زنجانی، ویدئوی دیگری منتشر شد که این‌بار مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی به اتفاق فرد دیگری در حال صحبت درباره درخواست‌های مالی فاضل لاریجانی و جلسه زنجانی و فاضل لاریجانی بودند.

مرتضوی بعدها در مصاحبه با روزنامه شرق درباره نحوه آشنایی خود با بابک زنجانی هم، گفت: «من اصلا ایشان را نمی‌شناختم و شرکتش را هم نمی‌شناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی (حسن رعیت) که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است با ایشان دوست است تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد.»

به این ترتیب تاکنون، خبر بازداشت اکبر طبری و حسن میرکاظمی بی ارتباط با صادق لاریجانی نیست، به ویژه که همزمان در یک برنامه تلویزیونی دو مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه پیدا کردند تا به صراحت اعلام کنند که به دلیل طرح یک سئوال از صادق لاریجانی در دوره ریاست او بر قوه قضائیه، به شدت تحت فشار قرار گرفته، احضار شده و علیه آن‌ها پرونده تشکیل شده است.