همزمان با گزارش عفو بین‌الملل، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران  وعده داد: «در چهل سالگی انقلاب اسلامی عفو گسترده‌ای اعلام می‌شود.»

صادق  آملی لاریجانی «افزایش زندانی در ایران را به نفع کشور» ندانسته و گفت که «باید این باور در همه ما نهادینه شود.»

او گفته است:«با هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفو گسترده‌تری از گذشته داشته باشیم».

رئیس قوه قضائیه در عین حال تاکید کرده که این موضوع در حال بررسی است، اما به نوع جرایمی که ممکن است به آن عفو بخورد، اشاره‌ای نکرده است.

این در حالی‌است که همزمان سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷ هزار نفر در ایران دستگیر شده‌اند.

به گزارش این نهاد حقوق بشری، بیشتر این افراد کسانی هستند که در جریان اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته بازداشت شدند.

از این تعداد ۱۴۰۰ نفر از اقلیت‌های قومی و مذهبی،‌ ۴۶۷ فعال صنفی و کارگری،‌ ۱۱۲ فعال حقوق زنان، ‌۹۱ دانشجو، ‌۵۰ فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار‌ و ۱۱ وکیل و حقوقدان هستند.

نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند ایران از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنج‌شنبه ۴ بهمن در نشست روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور همچنین از  «قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری» انتقاد کرد و گفت: «این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های بعدی می شود. وقتی می توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.»

رئیس دستگاه قضا جمهوری اسلامی  همچنین در سخنانی دیگر «معیشت مردم» را مرکز و هدف اصلی «حملات دشمن و به راه انداختن جنگ روانی» دانسته و از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر ایران خواسته است که « به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.»

او گفته است.««دشمن به پیشبرد جنگ نرم برای فروپاشی اقتصادی ایران روی آورده است.»