سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارشی که همزمان با نخستین سالگرد اعتراضات آبان‌ سال ۱۳۹۸ منتشر کرده، ضمن اشاره به قطع کامل اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، سرکوب خونین معترضان در خیابان‌ها را مصداق اعدام فراقضایی و جرم بین‌المللی خوانده است.

در این گزارش، عفو بین‌الملل اشاره کرده که از مجموع ۳۰۴ نفری که در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ آبان‌ سال گذشته به دست نیروهای امنیتی کشته شدند، بیش از ۲۲۰ نفر در ۴۸ ساعت پس از قطعی اینترنت در روز ۲۵ آبان‌ کشته شدند.

این سازمان استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان را مصداق «اعدام فرا قضایی» بر شمرده که در قوانین بین‌المللی جرم به حساب می‌آید.

عفو بین‌الملل نوشته نتیجه بررسی اطلاعات و داده‌‌هایی که به صورت مستقیم از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل کشور دریافت کرد، نشان‌دهنده «کشتاری است که مقامات ایرانی سعی کردند با قطعی اینترنت از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند و همچنان نیز در انکار وقوع آن پافشاری می‌کنند.»

در این گزارش، بار دیگر اشاره شده که هویت ۳۰۴ نفر از شهروندان کشته شده توسط ماموران حکومت از سوی عفو بین‌الملل تایید شده و در اکثر موارد سن، جنسیت، محل و تاریخ واقعه منتهی به مرگ آن‌ها نیز شناسایی شده است؛ با این حال این نهاد معتقد است تعداد واقعی کشته‌شدگان باید بیشتر از این باشد.

در این میان، ۲۳ کودک زیر ۱۸ سال کشته شده‌اند. عفو بین‌الملل باز هم اشاره کرده که اطلاعاتی از فعالان حقوق بشر دریافت کرده که حاکی از وجود دست‌کم چهار قربانی جوان دیگر است که زیر سن قانونی بوده‌اند.

فشار به خانواده کشته‌شدگان

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی خانواده کشته‌شدگان را در جریان مرگ قرار نمی‌داده و آن‌ها را مجبور به دادن تعهدنامه سکوت می‌کردند.

در یک مورد در کرج، نیروهای امنیتی یک پرستار ۴۹ ساله به نام آذر میرزاپور را با گلوله کشتند، موضوعی که به خانواده او اطلاع داده نشد و بستگانش نهایتا نام او را در فهرست اسامی غسالخانه یافتند. 

بعدا نیز خانواده این زن مجبور شد تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم مصاحبه با رسانه‌ها امضا کند.

در مورد دیگری، یک جوان ۲۸ ساله در شیراز هنگام رفتن به محل کار با شلیک چهار گلوله ماموران به سر و شکمش کشته شد. بستگان او نیز تعهد اجباری دادند که اعلام کنند این جوان در تصادف جان باخته است.

با این حال، فقدان به اشتراک‌گذاری اطلاعات طی روزهای قطعی اینترنت عفو بین‌الملل را با مانع در روند «حقیقت‌یابی» درباره کشته‌شدگان و قربانیان سرکوب مواجه کرد.

هیچ مستندی مبنی بر تهدید بودن معترضان در دست نیست

عفو بین‌الملل در قسمتی دیگر از این گزارش اشاره کرده که تجزیه و تحلیل ویدیوهای موجود در تمامی اعتراضات میان روزهای ۲۵ تا ۲۹ آبان نشان می‌دهد سندی مبنی بر «تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا صدمه جدی» از سوی معترضان متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نبوده است.

بر همین اساس، گزارش استفاده از سلاح گرم و شلیک به معترضان را «کاملا فاقد دلیل و توجیه قانونی» عنوان کرده است.

در اکثر موارد نیز شلیک به سر یا بالاتنه شهروندان معترض صورت گرفت. پیشتر وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور،‌ از سوی نمایندگان مجلس درباره دلیل شلیک به سر معترضان مورد سوال قرار گرفت،‌ گفته بود: «فقط به سر شلیک نکردند،‌ به پا هم زده‌اند.»

حکومت اطلاعات کشته‌شدگان را منتشر کند

این نهاد حقوق بشری در قسمتی از این گزارش توصیه‌هایی به حکومت ایران در زمینه شفاف‌سازی ابعاد اعتراضات کرده و خواسته اطلاعات و سوابق موجود درباره تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان را منتشر کند. 

عفو بین‌الملل خواستار انتشار هویت،‌ سن،‌ محل، علت و شرایط مرگ شهروندانی شده که در جریان اعتراضات کشته شدند. 

وزیر کشور شمار کشته‌شده‌ها را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده بود؛ عفو بین‌الملل اکنون خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره تمامی موارد مرگ شده است.

از سوی دیگر این نهاد حقوق بشری ضمن توصیه به عدم تکرار قطع اینترنت، خواستار تحقیق شفاف و مستقل درباره این مساله و معرفی افرادی شده که مسئول نقض حقوق بشر با این اقدام بوده‌اند.

در بخشی دیگر نیز از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست تحقیق در زمینه کشتار معترضان و عابران طی اعتراضات سال گذشته شده است. 

همزمان به شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در ایران توصیه شده مراقبت‌های لازم حقوق بشری را در پیروی از دستور مقامات مبنی بر اخلال در شبکه اینترنت رعایت کنند.