طی روزهای گذشته، همزمان با نخستین سالگرد اعتراضات آبان، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر آزادی و عفو ۱۵۷ نفر از بیش از ۱۰ هزار بازداشتی اعتراضات سراسری بارها از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسدارن و حکومت مورد تبلیغ قرار گرفت.

در حالی که تنها یک سال از اعتراضات ۱۳۹۸ می‌گذرد، تاکنون ده‌ها نفر از صدها هزار شهروندی که در آن شرکت کردند به احکام سنگین حبس، شلاق، تبعید و کار اجباری برای مراکز نظامی و دولتی محکوم شده‌اند.

گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد طی این مدت حدود ۱۲۰ نفر از معترضان بازداشتی آبان به دست‌کم ۴۶۰ سال حبس تعزیری، پنج هزار ضربه شلاق، کار اجباری در بسیج،‌ بیمارستان،‌ غسالخانه و مراکز دولتی محکوم شده‌اند، اسامی برخی از این بازداشتی‌ها پیشتر در نهادهای حقوق بشری منتشر شده است.

این آمار مربوط به پرونده‌هایی بوده که به صورت عمومی خبری و منتشر شده‌اند و احتمال وجود پرونده‌ها و احکام دیگر نیز وجود دارد.

مجازات‌های دیگری همچون رونویسی از کتاب‌های مذهبی و اخلاقی مورد تایید جمهوری اسلامی هم بر معترضان تحمیل شده است.

دست‌کم سه جوان متولد دهه ۱۳۷۰ که در ارتباط با این اعتراضات دستگیر شدند با حکم «اعدام» پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. در مهرماه بود که پدر امیرحسین مرادی،‌ یکی از این سه جوان، به دلیل نگرانی از اعدام پسرش خود را حلق‌آویز کرد. 

نگاهی به پراکندگی جغرافیایی، تنوع اقشار اجتماعی و قومیتی و همچنین اتهامات بازداشت‌شدگان این اعتراضات سراسری نشان می‌دهد در ازای آزادی محدود ۱۵۷ نفر، ده‌ها نفر دیگر محکوم شده و هنوز تکلیف هزاران بازداشتی مبهم است. 

حبس در فضای تنگ و سخت؛ خودکشی و معلولیت

بازداشت تمام داستان نبوده؛‌ طی این یک سال، هشدارهای مکرر درباره نگهداری بسیاری از بازداشتی‌ها در شرایط نامساعد و غیراستاندارد زندان نگرانی‌ها را تشدید کرد. 

گزارش‌های متعددی از سوی زندانیان، خانواده آن‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه زندانیان آبان هم منتشر شد. دست‌کم در یک مورد جوانی به نام نادر مختاری که پس از ضرب و شتم ماموران در جریان اعتراضات معلولیت پیدا کرده و در بیمارستان بستری شده بود،‌ چند ماه پس انتقال اجباری به زندان کهریزک در آن‌جا جان خود را از دست داد.

در یک مورد دیگر هم در زندان تهران بزرگ،‌ یک زندانی ۱۸ ساله که گفته بود «نان‌آور خانه» است، پس از تحمل فشار حبس و در پی ابلاغ حکم ۱۰ سال زندان، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد.

شیوه برخورد مقام‌های امنیتی و قضایی ایران با بازداشت‌شدگان آبان بارها از سوی مجامع حقوق بشری و بین‌المللی محکوم شده است.

پراکندگی جغرافیایی و اجتماعی؛ از بالاشهر تا حاشیه‌ها

نگاهی به اطلاعات پرونده‌های قضایی مختومه اعتراضات آبان‌ نشان می‌دهد شهروندان در چند استان خاص یا تنها شهرهای بزرگ بازداشت و محکوم نشده‌اند. 

پیش از این، نقشه‌های منتشرشده از اعتراضات هم همین مساله را تایید می‌کرد.

استان‌های قومیت‌نشین همچون آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان، کردستان، خوزستان،‌ لرستان و استان‌های مرکزی از جمله البرز و‌ اصفهان تنها برخی مناطقی هستند که در هر کدام از آن‌ها علاوه بر تهران فهرستی از محکومان دیده می‌شود.

همچنین شهروندان اقلیت‌های دینی از جمله اهل سنت و اقلیت‌های قومی از جمله کرد و بلوچ و ترک در این میان به چشم می‌خورند.

وزارت کشور ایران رسما تایید کرده بود که اعتراضات با آنکه در چندین شهر شرایط «ویژه» داشت، اما به سرعت به بیش از ۲۷ استان کشور گسترش پیدا کرد.

در بسیاری موارد محکومان از شهرهای حاشیه‌ای استان‌ها بودند، به طور مثال در استان تهران مواردی از محکومیت توسط دادگاه انقلاب در قرچک، ورامین،‌ شهریار و دماوند دیده می‌شود.

در دست‌کم یک مورد نیز یک مادر و فرزند از یک خانواده در جریان اعتراضات بازداشت و سپس به حبس محکوم شده‌اند.

مشاغل و معیشت؛ از خواننده رپ تا راننده تاکسی

بیشتر محکومان این اعتراضات شهروندان و شاغلان عادی بودند که در میان آن‌ها اقشار مصطلح به «طبقه متوسط» از جمله روزنامه‌نگار،‌ دانشجو، معلم،‌ فعال مدنی و سایر عناوین  اجتماعی و شغلی نیز دیده می‌شود.

اظهارات مقام‌های حکومت از جمله علی مطهری، نایب‌رییس سابق مجلس، تایید می‌کرد که بر اساس «اعتراف نهادهای اطلاعاتی»، بازداشت‌شدگان بیشتر از «توده فقیر» جامعه بوده‌اند. 

هلاله موسویان، وکیل دادگستری که در جریان پرونده شماری از بازداشتی‌ها قرار دارد، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود این افراد عمدتا «سرپرست خانواده» بوده و سطح معیشتی‌شان «بسیار بد و نامساعد» است. 

به طور مثال، محمد علیجانی یکی از بازداشتی‌هایی بود که در نامه‌ای نوشت «من نان‌آور خانه‌ام و فقدان من در خانه باعث بروز مشکلاتی از قبیل عقب افتادن کرایه خانه و مشکلات خانواده برای تامین مخارج شده است.»

در این میان نگاهی به پرونده‌‌های خبری شده حاکی از وجود مشاغلی دیگر از جمله کارگر ساختمانی، راننده تاکسی و شاگرد مغازه است؛ با این حال خواننده رپ،‌ فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های سیاسی این فهرست را متنوع‌تر کرده‌اند.

قضات و اتهام‌ها؛ نام‌ها و عناوین تکراری

در بیشتر موارد محکومیت‌ها که در تهران و یا سایر شهرستان‌ها صورت گرفت،‌ قضات و روسای دادگاه‌ها اسامی مشخص و تکراری هستند که معمولا احکام پرونده‌‌های سیاسی را امضا می‌کنند.

در تهران نام‌هایی از جمله ابوالقاسم صلواتی، ایمان افشاری و محمد عموزاد از جمله این افرادند. 

از این میان، صلواتی در آذرماه سال گذشته به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیر عادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.

در فهرست اتهاماتی که قوه قضاییه ایران به شهروندان معترض نسبت داده بیش از همه «اجتماع و تبانی علیه نظام» به دلیل شرکت در تظاهرات دیده می‌شود. 

این در حالی است که شرکت شهروندان در تجمعاتی که «مسلحانه» و یا «مخل مبانی اسلام» نباشد، قانونی به شمار می‌رود و اعتراض شهروندان در سال گذشته تنها در انتقاد از یک سیاست اقتصادی دولت بود که به صورت شبانه اجرا شد.

از سوی دیگر، اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم عمومی»، «سردستگی اخلال‌کنندگان»، «همکاری با گروه‌های متخاصم از طریق ارسال یا تهیه فیلم»، «توهین به رهبر یا رییس‌جمهور»، «تمرد از دستورات دولتی»، «تخریب اموال عمومی»، «درگیری با ماموران بسیج»، «سرودن اشعار اعتراضی» و «تشویش اذهان عمومی» بخشی از ده‌ها عنوان اتهامی مورد استفاده حکومت برای محکومیت معترضان بوده است. 

احکام؛ از حبس تا مجازات در غسالخانه

در اغلب موارد قضات شهروندان را به حبس تعزیری بعضا تا ۱۰ سال و یا بیشتر محکوم کرده‌اند. دادگاه‌‌ها در برخی موارد نیز به صورت فله‌ای اقدام به صدور حکم هم‌زمان برای چند نفر کرده‌اند. 

مجموع گزارش‌های موجود نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۴۶۰ سال حبس برای شهروندان معترض صادر شده و محکومان باید مجموعا بیش از پنج هزار و ۱۰۰ ضربه شلاق را تحمل کنند.

نگاهی به فهرست سایر مجازات‌ها نشان می‌دهد احکام تکمیلی دیگری نیز صادر شده که «خدمت در بسیج»، «شستشوی میت»، ‌«خدمت به مجروحان جنگ»،‌ «رونویسی از کتب مذهبی و اخلاقی»،‌ «محرومیت از عضویت در احزاب» و «خدمت در بیمارستان» بخشی از آن‌هاست.

آمران کشتار در آزادی؛ معترضان در دادگاه

دبیرکل، کمیسر عالی و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین گروه‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل از جمله نهادهایی هستند که بارها خواستار معرفی عاملان و آمران سرکوب و شکنجه زندانیان اعتراضات آبان شده‌اند.

ابعاد پرونده اعتراضات آبان از سوی حکومت جمهوری اسلامی جز در محکومیت شهروندان  پیشرفت دیگری نداشته است.

طی این یک سال، سوال‌ها درباره شمار بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان، شرایط فعلی نگهداری زندانیان اعتراضات و یا ابهامات در روند دادرسی آن‌ها نه تنها از سوی حکومت پاسخ داده مشخص نشد، بلکه همین حجم محدود اطلاعات منتشر شده نیز حاصل ماه‌‌ها فشار و دادخواهی رسانه‌ای و بین‌المللی بوده است.

در یک مورد محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در آذرماه سال گذشته حتی مقام‌های کشور را از ارائه آمار در این زمینه رسما منع کرد.

حکومت ایران احتمالا بازهم تا مدت‌های طولانی همچنان مشغول محکومیت شهروندانی خواهد بود که تنها به دلیل اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین از حق اعتراض خود،‌ مصرح در قانون اساسی، استفاده کردند.

سکوت جمهوری اسلامی درباره این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

در مقام پاسخگویی، تنها یک جمله از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در افکار عمومی ماندگار شده که برای پاسخ به انتقاد از شلیک به سر معترضان از سوی نیروهای امنیتی گفته بود «فقط به سر شلیک نکردیم، به پا هم زدیم.»