علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن دولت الکترونیک در سال آینده خبر داد و  بر«اهمیت و جایگاه مالیات در بودجه ایران» تاکید کرد.

لاریجانی در نشست با «فعالان اقتصادی، نخبگان و مسئولان استان آذربایجان شرقی»، گفت «تشکیل دولت الکترونیک مانعی برای رانت‌ و فرار مالیاتی» است.

گفته می‌شود حدود یک‌سوم بودجه سال ۹۸ از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد. او با اشاره به «مقاومت‌هایی» موجود برای دولت الکترونیک، تشکیل آن را ضروری خواند و گفت که زیرساخت‌های دولت الکترونیک فراهم شده و سال آینده محقق خواهد شد.

در عین حال رئیس مجلس مشخص نکرده که دولت الکترونیک تنها مانع فرار مالیاتی افراد و نهادهای خصوصی خواهد شد یا به نهادهای خاص هم توجه دارد که عمدتا زیر نظر رهبر ایران هستند.

 از سوی دیگر، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی حدود شش ماه پیش (۲۰ تیر ۹۷)  به خبرنگاران میزان فرار مالیاتی را حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که این رقم ظاهرا تنها مربوط به اشخاص حقیقی  حقوقی بوده است. در همین حال، رقم مذکور به گفته او «از طریق کنترل کارت‌های بازرگانی، کنترل شرکت‌های سوری و اطلاعات حاصله از شرکت‌های سوری» به دست آمده است.

از سوی دیگر حسن روحانی نیز بر ضرورت دولت الکترونیک با هدف شفاف‌سازی و مقابله با فساد تاکید کرده بود. هفته گذشته رئیس‌جمهوری ایران گفته بود که «لایحه شفافیت» در دستور کار هیات دولت است. به گفته او «همه باید بدانند که حساب مالی مسئولان و نهادهای مختلف چگونه و به چه میزان است.» روحانی قبل تر از آن گفته بود که «بارها در دولت اعلام کردیم که باید هرکس که ارز به او تعلق می‌گیرد و ثبت سفارش می‌کند، اعلام شود تا همه بدانند چه کسی برای چه کاری، چه مقدار ارز دریافت کرده و چه میزان کالا وارد کرده و در کجا انبار کرده است.»

با وجود تاکید بالاترین مقام‌های اجرایی و قانون‌گذازی بر ضرورت ایجاد دولت الکترونیک و شفاف‌سازی مشخص نیست این راهکار به چه میزان و تا کجا امکان مبارزه با فرار مالیاتی و رانت‌خواری را خواهد داشت.

به‌ویژه که سازمان‌هایی هستند که مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبری ایران اداره می‌شوند. در راس این سازمان‌های عریض و طویل، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان قرار دارد و ظاهرا روابط قدرت مانع از روشن‌ شدن حساب و کتاب‌های این سازمان‌هاست.

شش سال پیش (۱۳۹۱) دولت احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون مالیاتی را به مجلس فرستاد که در آن بندی برای پرداخت مالیات تمامی سازمان‌های زیر نظر رهبری و معاف از مالیات گنجانده شده بود؛ نتیجه این که لایحه مذکور از تصویب مجلس بازماند. با پیگیری کمیسیون آموزش و پرورش مجلس در اسفند ۱۳۹۳، مصوب شد که نهادهای معاف از مالیات، باید مالیاتشان را به آموزش و پرورش بپردازند. اما هنوز عملا مشخص نیست آیا این نهادها مالیاتی می‌دهند یا نه.  

افزون بر این، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم جایگاه ویژه‌ای دارد. این سازمان گسترده و پررنگ در صحنه سیاسی کشور از دوره دولت هاشمی عملا حوزه فعالیتش را به امور غیرنظامی کشاند و با بهره‌گیری از امتیازات ویژه‌ به هیچ‌رو اجازه نداده عملکرد مالی‌اش شفاف و در دسترس باشد.

فهرست سازمان‌های غیرشفاف از نظر مالی در ایران به این دو مورد ختم نمی‌شود.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود که ‌(مربوط به سال ۲۰۱۸ است و) دو روز پیش منتشر شد، ایران را از نظر مبارزه با فساد در بین ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۳۸ قرار داده است. با توجه به سقوط ایران طی پنج سال گذشته در این رده‌بندی، به نظر می‌رسد به رغم ادعاهایی که تاکنون از سوی مقام‌های سیاسی مطرح شده مبارزه با فساد عملا در حد حرف باقی مانده است.