۱۷ بهمن ۱۳۶۸، روح‌الله موسوی خمینی در پاسخ به نامه‌ای از طرف سران وقت نظام، همراه فرزندش احمد (به‌عنوان نماینده ولی فقیه در جلسه هماهنگی سران سه قوه) برای حل مشکلی که آن‌ها «شیوه اجرایی حق حاکم اسلامی» نامیده بودند، حکم به تشکیل مجمعی برای «تشخیص مصلحت نظام اسلامی» داد. رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در این نامه، که خطاب به سید‌علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و سید‌احمد خمینی بود، تاکید کرد که مصلحت نظام از اموری است که می‌تواند حتی موجب شکست اسلام شود.

اما همواره این سوال مطرح بوده و است که مصلحت یک نظام سیاسی چگونه با پایه و اساس اسلام در هم تنیده شده و حالا آن مصلحت حتی بر احکام اولیه دینی ارجحیت پیدا کرده است.

روح‌الله موسوی خمینی بارها در این گذار دوگانه فقهی به تضاد رسیده بود. یکی از این تضادها که به‌خوبی نگاه فقهی و سیاسی او را نشان می‌دهد در مواجهه با نماد مشروعهخواهان، شیخ فضل‌الله نوری و اصالت انقلاب مشروطه بود. خمینی از یک‌سو انقلاب مشروطه را توطئه‌ای تمام‌انگلیسی توصیف می‌کرد که در سفارتخانه بریتانیای کبیر شکل گرفت و از سوی دیگر، می‌گفت نهضت و نه الزاما انقلاب مشروطه خوب شروع شد اما افرادی، به گفته او، فاسد امور را به‌ دست گرفتند. اما بازگشت به اصالت انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که مشروطه‌خواهان خواستار محدود کردن قدرت پادشاه بودند، اما این شیخ فضل‌الله نوری بود که با تایید قدرت نامحدود پادشاه، او را سایه خدا بر زمین یا همان ضل‌الله می‌دانست.

همین مواجهه در نگاه روح‌الله خمینی به سید‌حسن مدرس هم دیده می‌شود. خمینی بر این باور بود که تا تاریخ زنده است مدرس هم زنده است. اما نگاهی به زندگی مدرس نشان می‌دهد که او نه مخالف رضا‌شاه پهلوی، بلکه حامی اصلی او بود و حتی در مقطعی، مقابل سلیمان اسکندری قرار گرفت تا ایده جمهوری‌خواهی از سر رضا میر‌پنج بیفتد و به‌نوعی او را به جایگاهی رساند که فردا روز او را رضا‌شاه، اولین پادشاه سلسله پهلوی، خواندند. اما باید به این مهم نیز توجه داشت که مدرس بنا به آنچه ملک‌الشعرای بهار از او توصیف می‌کند، بیشتر از آن‌که روحانی (چه برسد به روحانی انقلابی) باشد یک لیبرال بود که اغلب میان سیاست و دیانت تمایزی روشن قائل بود.

روحانی دیگری که در حیات سیاسی و فقهی روح‌الله خمینی و شاگردانش نقشی پررنگ داشت ابوالقاسم کاشانی بود، کسی که مذهبی‌های پس از انقلاب او را قهرمان ضد سلطنت پهلوی و پرچمدار ملی شدن نفت می‌خوانند. حال آن‌که زندگی سیاسی کاشانی نشان از نزدیکی او به سفارت بریتانیای کبیر و مخالفت با مصدق در قد علم کردن مقابل شاه جوان داشت.

بسیاری بر این باورند که روح‌الله خمینی می‌خواست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، دو مقام سلطان حاکم بر جامعه را به‌صورت دموکراتیک زیر سایه فقیهی که دیگر سایه خدا شده بود تعریف کند، نشانه‌ آن صحبت‌هایش بود مبنی بر این‌که پس از بازگشت به ایران، می‌خواهد به قم برود. اما پس از مدتی، او نه‌ تنها سلطانی باقی نگذاشت، بلکه سلطان و فقیه را بر یک صندلی نشاند و برای اولین بار پس از دوران اولیه اسلام، حاکم و فقیه یکی شدند.

ولایت فقیه در قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی، دیگر حاج آقا روح‌اللهِ پیش از تبعید به عراق و فرانسه آیت‌الله خمینی شده بود.

همزمان با نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که موضوع ولایت فقیه او را دو نفر از شاگردانش به‌عنوان هسته اصلی قانون اساسی در‌آوردند. حسینعلی منتظری و محمد بهشتی در جایگاه رییس و نایب‌رییس مجلس، نگاهی فقهی را به‌صورت قانون تئوریزه کردند. کار به جایی رسید که در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی گفته می‌شد با وجود رهبر، به رییس‌جمهوری نیاز نیست و رییسِ جمهور (مردم)‌ همان ولی فقیه و «امام» است.

در آن سال‌های ابتدای انقلاب، زمانی‌که دیگر کسی با اسمی جز امام خمینی خطابش نمی‌کرد، فتواهایی صادر کرد که موجبات سختی دولت‌ها را فراهم می‌آورد. یکی از اولین‌ها حرام بودن گوشت یخ‌زده است. بنا به گزارشی که روزنامه اطلاعات در اسفند ۱۳۵۷ منتشر کرده بود، در آن زمان سالانه ۲۵۰ تُن گوشت یخ‌زده وارد ایران می‌شد. با این همه، در سال‌های بعد، این فتوا بدون سر‌و‌صدا تغییر کرد و وارادت از سر گرفته شد. اما این سر‌و‌صدا نشان از آن داشت که رهبر انقلاب اسلامی عملگراتر شده بود و در فتواهایش سیاست را بیشتر دخالت می‌‌داد.

این‌جا بود که به‌تدریج محتوای کلام آیت‌الله خمینی از مصلحت امت مسلمان و مصلحت ملت به مصلحت نظام تبدیل شد. هم او که گفته بود «حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه‌ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست» (۴ آبان ۱۳۶۰) چند روز بعد، گفت: «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ــ ولو امام عصر باشد ــ اهمیتش بیشتر است؛ برای این‌که امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام» (۲۵ آبان ۱۳۶۰).

کار به جایی رسید که دیگر بدون این‌که مستقیما بگوید، حفظ نظام جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می‌دانست. او در نامه پذیرش استعفای آیت‌الله حسینعلی منتظری از قائم‌مقامی رهبری در سال ۱۳۶۸ صراحتا گفت: «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم» (۸ فروردین ۱۳۶۸).

اما این مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

وقتی اختلاف‌ها میان دولت و مجلس از یک‌سو و شورای نگهبان قانون اساسی از سوی دیگر، به تصویب نشدن قوانین و مصوبات انجامید، آیت‌الله خمینی دستور تشکیل مجمعی را داد که فراتر از اسلام و حتی قانون اساسی بتواند گره‌های موجود در راه حفظ نظام جمهوری اسلامی را باز کند. جدا از نامه تاسیس این مجمع، او در نامه‌ای خطاب به اعضای این مجمع گفت: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند» (۸ دی ۱۳۶۷). همین موضوع بود که احمد جنتی نقل می‌کند گاهی لوایح و طرح‌ها در شورای نگهبان بر‌خلاف شرع تشخیص داده می‌شود، اما همین فقهای شورای نگهبان‌اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درست بر اساس مصلحت‌سنجی رای می‌دهند.

آیت‌الله خمینی در سال‌های پایانی عمر، بسیاری از موارد ارجحیت نظام بر احکام اسلامی را بر پایه همین نگاه اجرایی کرد. برای مثال در سال ۱۳۶۶، با اشاره به این‌که «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند»، گفت: «حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.» و این‌چنین شد که حج، به‌عنوان یکی از فروع دین اسلام و مذهب تشیع، موقتا تعطیل شد. این نگاه همان موقع با علامت سوال جدی سید‌علی خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت، روبه‌رو شد و با پاسخ تند رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. وقتی حجت‌الاسلام خامنه‌ای در نماز جمعه گفت حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، آیت‌الله خمینی مستقیما نامه‌ای خطاب به او نوشت که «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله‌‌‌ــ‌ صلی‌الله علیه و آله و سلم‌ــ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است» (۱۶ دی ۱۳۶۶).

نکته دیگری که می‌تواند تغییر نگاه این فقیه سنتی به یک رهبر عملگرای حکومت اسلامی را نشان دهد در نامه‌ای است که شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را ترسیم می‌کند. او در نامه‌اش به فقهای شورای نگهبان توصیه کرد که «خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند (…) حکومت فلسفه عملی‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل‌حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد» (۸ دی ۱۳۶۷).

تغییر قانون اساسی

اما هم او بود که در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت، فرمان بازنگری قانون اساسی را داد، که اولین محور تعیین‌شده برای هیات بازنگری قانون اساسی حدود و تعریف «رهبر» در قانون اساسی بود. می‌توان گفت بسیار دور از ذهن است که آن شورا بدون در نظر گرفتن نگاه آیت‌الله خمینی، که او را معمار انقلاب و رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌نامیدند، تغییراتی در قانون اساسی اعمال کرده باشند.

اما تغییرات در قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی را از یک پدر معنوی برای نظام اسلامی یا رهبری هماهنگ‌کننده به سلطان-فقیهی ناظر بر تمام نظام تبدیل کرد. از این‌جاست که دیگر این ولایت مطلقه به‌تدریج رهبر جمهوری اسلامی ایران را به سوی نظارت و اعمال نفوذ مطلق در تمام عرصه‌ها سوق می‌دهد. شاید چنین امری در وصیت آیت‌الله خمینی مطرح نشده باشد، اما به نظر می‌رسد با روند تغییر نگاه او در طول سال‌های زندگی آرزوی چنین رهبری را در سر داشت، رهبری که سیاست‌ را هرچند جام زهر توصیف کند اما آن را بنوشد، جامی که به دست رهبر بعدی سپرده شد تا هرجا که لازم باشد برای حفظ نظام آن را بنوشد، هرچند در تضاد با برخی احکام اسلامی و آرمان‌های انقلاب سال ۵۷ باشد.