سرنوشت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ همچنان در ابهام
ابهام در سرنوشت تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم همچنان ادامه دارد. در حالی که برخی نیروهای نزدیک به اصلاحطلبان از «اراده نظام» برای تصویب این لایحه سخن میگویند، اصولگرایان عمدتا بر این باورند که اشکالهای شورای نگهبان به این لایحه قابل رفع نیست.
محمود صادقی، از اعضای فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با اشاره به اینکه «اراده نظام» بر تصویب این لایحه است و به نظر نمیرسد «موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد»، گفته است ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه هم قابل رفع نیست، چرا که این لایحه «قانون داخلی» نیست و مجلس نمیتواند ایرادهای شورای نگهبان را رفع کند.
صادقی اضافه کرده است که نوع واکنش اتحادیه اروپا مقابل تحریمهای آمریکا میتواند در رای نمایندگان موثر باشد و اگر «سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران مؤثر و عملی» شود، در این صورت نمایندگان باز هم رای مثبت به این لایحه خواهند داد.
شورای نگهبان سیزدهم آبان ماه امسال و تقریبا همزمان با آغاز دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رد کرده است. گرچه بعدها اعلام شد نظر شورای نگهبان پیش از این تاریخ به مجلس رسیده، اما از نمایندگان خواسته شده تا روز ۱۳ ابان، این مساله را علنی نکنند.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مهرماه سال جاری در مجلس ایران تصویب شد.
آن زمان رسانهها اعلام کرده بودند که شورای نگهبان ۲۲ ایراد به این لایحه گرفته است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در اینباره گفت که «ایرادات اصلی» شورای نگهبان به این لایحه «یازده مورد» بود و «مجلس اگر یازده مورد اصلی این لایحه را رفع کند، آن یازده مورد دیگر خود به خود رفع خواهد شد».
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، نیز روز گذشته با اشاره به رد این لایحه از سوی شورای نگهبان گفته بود که «نباید از ترس مرگ خودکشی کرد». ظریف با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد مشکل در مبادلههای بانکی میان ایران و دیگر کشورهای دنیا، گفت: «نباید در این زمینه خود را تحریم کنیم.»
دولت روحانی برای آنکه از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، به ارائه چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس اقدام کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی تا بهمنماه به ایران فرصت داده است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود.