عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران، اعلام کرد که آن شورا، به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  که در مجلس تصویب شده، بیش از ۲۰ ایراد  وارد کرده است. 

کدخدایی روز یک‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ایرادهای شورای نگهبان را شامل «ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی» دانست و گفت این ایرادها ازسوی شورای نگهبان و در موعد مقرر به مجلس اعلام شده است.

روز شنبه، برخی رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی، با اشاره به پایان مهلت شورای نگهبان برای نظر دادن درمورد لایحه مصوب مجلس، به این نکته اشاره کرده بودند که در این شرایط، لایحه پیوستن‌به «کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» (CFT) قابل اجراست. 

براساس اصل۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها بیست روز (۱۰ روز فرصت اصلی+ ۱۰ روز تمدید مهلت درصورت لزوم) برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد، اما تا روز شنبه، ۲۵ روز از تاریخ اعلام وصول لایحه ازسوی شورای نگهبان (۱۸ مهرماه) می‎گذشت، اما این شورا همچنان در این باره نظری نداده بود. کدخدایی روز دوشنبه در حساب توئیتر خود نوشت که شورای نگهبان، نظر خود را درمورد این مصوبه، «در موعد مقرر» برای مجلس فرستاده است.

سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، البته تاکید کرده است که ایرادهای شورای نگهبان «به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و درصورتی‌که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، درنهایت این لایحه جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود».

لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روز یکشنبه ۱۵ مهرماه در مجلس ایران تصویب شد. در رأی‌گیری برای تصویب این لایحه، از میان ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، ۱۴۳ نماینده رای موافق، ۱۲۰ نماینده رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند.

دولت روحانی برای آنکه از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، به ارائه  چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس اقدام کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده‌ است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود.

این گروه، یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آن‌ها در مبارزه با پولشویی است.