فضای رسانه‌های اجتماعی تا چند روز، همچنان در حال نقد و بررسی  رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی روحانی و به‌ویژه در شوک رای اعتماد به محمد شریعتمداری بود. چهار وزیر پیشنهادی روحانی درحالی از مجلس رای اعتماد گرفتند که انتقادات نسبتا زیادی نسبت‌به برخی از آن‌ها در فضای رسانه‌ای و سیاسی وجود داشت. اما محمد شریعتمداری پرچالش‌ترین وزیر پیشنهادی روحانی، درحالی‌که قرار بود در جلسه استیضاحش شرکت کند، با استعفا از وزارت صمت، در کسوت وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و درحالی‌که حتی یک روز هم سابقه حضور در جایگاهی نزدیک به وزارتخانه جدید خود را در کارنامه ندارد، در دولت باقی ماند. وجود تنها ۶۳رای مخالف برای شریعتمداری، یعنی بخش اعظم نمایندگان مجلس ازجمله فراکسیون امید، شریعتمداری را برای قرار گرفتن در راس وزارتخانه‌ای که بالاترین گردش مالی ریالی را در کشور دارد و عهده‌دار نظارت بر مهم‌ترین هلدینگ‌های مالی کشور در قالب شستاست، ‌شایسته می‌دانند.

الف- مجلس مذبذب

رای اعتماد مجلس به شریعتمداری درحالی صورت گرفت که به‌دنبال رشد بحران اقتصادی در ماه‌های گذشته، ۲۰۰ نفر از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به روحانی خواستار تغییر مدیریت اقتصادی کشور شده بودند و درحالی‌که در بحران فساد مالی و تخصیص ارز ثبت سفارش کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی که نزدیک به بیست‌میلیارد دلار از منابع بیت‌المال کشور را در خود بلعید، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشترین مسئولیت در فساد و سوءمدیریت قضیه را به‌عهده داشت . انتظار می‌رفت شریعتمداری نخستین وزیری باشد که استیضاح شود، اما در عمل پس از چند هفته، در نوبت سومین وزیری قرار گرفت که تقاضای استیضاح برایش شد؛ این درحالی بود که او خود می‌دانست که نمایندگان مجلس صرفا از روی اجبار و  نمایش برای جامعه دست به این استیضاح زده‌اند. شریعتمداری که برای اکثر افراد و شرکت‌های معرفی‌شده ازسوی نمایندگان یا ارز دولتی اختصاص داده و یا برایشان دستورات مالی و اقتصادی صادر کرده بود، آسوده‌خاطر از استیضاح نمایندگان، در هیچ‌کدام از جلسات کمیسیون صنایع برای بررسی استیضاح حاضر نشد و پاسخی به آنها نداد و فقط برای سمت جدید، با آنها لابی کرد و احتمالا از آنجا که در وزارتخانه جدید، بزرگ‌ترین هلدینگ‌های مالی بدون نظارت دیوان محاسبات در اختیارش قرار دارد، توانست آرای قاطع نمایندگان را به خود جذب کند و این نشانه کامل مجلسی مذبذب است که بسیاری از اعضایش، حتی اعضای فراکسیون اصلاح‌طلب امید، پیشبرد منافع فردی‌شان بر هر برنامه و راهبرد سیاسی، ارجحیت دارد.

برخی تحلیل‌گران رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت و به‌ویژه شریعتمداری را نشانه‌ای بر این موضوع می‌دانند که مجلس نه برای افکار عمومی ارزشی قائل است که بخواهد به‌خاطر نارضایتی مردم یا نخبگان از اقدام به کاری که عواطف عمومی را جریحه‌دار می‌کند دست بکشد، و نه اینکه دغدغه شایسته‌سالاری در مدیریت کشور را دارد که بخواهد لحظه‌ای درخصوص قرار گرفتن فردی با کمترین سابقه تخصصی در حوزه پیشنهادی، تردید کند.

ب- روحانی و نادیده‌گرفتن معیارها

علاوه‌بر مجلس، معرفی فردی مثل شریعتمداری ازسوی روحانی به وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی، نشان‌دهنده این است که روحانی هم نه دغدغه شایسته‌سالاری دارد و نه دغدغه‌ای برای حل مشکلات حادی که گریبان کشور را گرفته است. وگرنه چطور ممکن است در این وزارتخانه که وزیر قبلی به‌علت ناتوانی در رفع یا  تعدیل مشکلات در حوزه فقر و اشتغال، استیضاح و از کار برکنار شد، حالا فردی در راسش قرار بگیرد که در شرایط بحرانی فقر و اشتغال کشور، تازه باید با این حوزه و با مشکلاتی که کشور در این زمینه‌ها با آن دست به گریبان است، به اجمال آشنا شود.

سال‌هاست زنگ اخطار صندوق‌های بازنشستگی به صدا در آمده‌ است و اگر وزارتخانه نتواند با بازنگری و اصلاحات ساختاری در روند سرمایه‌گذاری، شرایط صندوق‌ها را از حالت بحرانی خارج کند، بحران گسترده اقتصادی، اشتغال و دیون تامین اجتماعی ممکن است به بحرانی غیرقابل کنترل بینجامد.

نتیجه‌گیری:

در چنین شرایطی، روحانی یک وزیر ناآشنا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را در راس این وزارتخانه قرار داده و مجلس هم به او رای اعتماد داده است. اکنون گرچه با وجود حرف‌ها و انتقاداتی که به عملکرد پیشین و فعلی وزرای پیشنهادی روحانی وجود داشت، آنها توانستند اعتماد مجلس را جلب کنند و رای اعتماد مجلس را بگیرند، ‌اما با این رای اعتماد، اعتماد مردم به مجلس و دولت، بیش از پیش مخدوش شد.