در واکنش به سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، درخصوص منافع ده‌هاهزار میلیاردی برخی افراد از فقدان قوانین مبارزه باپول‌شویی در کشور، تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی با تایید اظهارات ظریف و تأکید بر این نکته که در کشور پول‌شویی وجود دارد، این موضوع را یکی از مشکلات جدی ایران دانستند. اما چرا بیان مساله پول‌شویی با واکنش‌های تند شبکه‌های مالی و سیاسی که درطول چهل‌سال شکل گرفته روبه‌رو می‌شود:

الف- پول کثیف، پول‌شویی و واکنش‌ها  

در دولت روحانی در اسفند ۹۳، وزیر کشور برای بار نخست از اصطلاح پول کثیف در کشور سخن گفت؛ او گفت، پول کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌ است.

او گفت بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند؛ از این رو، حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.

او گفت وقتی نامزد شورای شهر دومیلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گوید دوستان کمک کرده‌اند، و باید گفت این پول‌های کثیف و قاچاق در همان‌جا نفوذ کرده است... اما شدت واکنش‌های پنهان و اشکار شبکه‌های مالی به‌گونه‌ای بود که او مجبور به عقب‌نشینی و تصحیح مواضع خود شد.

در دولت احمدی‌نژاد هم نقش این شبکه‌ها در شکل‌دهی به منابع مالی و نفوذ در همه ارکان مطرح شد که شکل‌گیری پتروشیمی‌ها و واگذاری معادن فولاد و نیز خرید و فروش ارز ازطریق رانت دولتی و گرفتن وام‌های امضا طلایی از منابع بانکی، ازجمله این موارد بوده است. این پول‌های سود‌آور و انباشت‌شده قطعا با هیچ نظارت جدی و سازمان‌یافته‌ای روبرو نمی‌شود.

در این میان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، با تایید پول‌شویی گسترده و پول کثیف در کشور گفت که طی دو سه سال اخیر، حدود ۱۴هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور رخ داده است. البته محمود صادقی گفته است بخش مهمی از پول‌شویی  را باندهای قاچاق مواد مخدر انجام می‌دهند.

در همین حال، علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تایید اظهارات ظریف، درخصوص پشت‌پرده مخالفت‌ها با قوانین مقابله باپول‌شویی، گفت که او گوشه‌ای از پشت‌پرده مخالفت‌ها با قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پول‌شویی را آشکار کرده است.

نمایندگان جبهه پایداری از جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مقابله باپول‌شویی در مجلس‌اند و درپی اظهارات ظریف، برخی از آن‌ها خواستار برخورد شورای‌عالی امنیت‌ملی با او شده‌اند. روزنامه کیهان نیز به‌شدت ظریف را مورد انتقاد قرار داده است.

این واکنش‌ها  وقتی معنی‌دارتر می‌شود که خبر تشکر و قدردانی نبی حبیبی، دبیرکل موتلفه از شورای نگهبان، به‌دلیل رد قانون مقابله باپول‌شویی منتشر می‌شود. او چند روز قبل گفته بود به‌خاطر مخالفت شورای نگهبان با لایحه «سی‌اف‌تی» و اعلام مغایرت آن با شرع و قانون اساسی، باید از تک‌تک اعضای شورای نگهبان به‌دلیل این دقت نظر تشکر کرد.

او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرده بود که امید بستن به اروپا برای گشایش در تحریم‌ها یک تصور باطل است و کشور باید به‌سرعت به‌سمت خودکفایی و تولید و دور زدن تحریم‌ها برود و از فرصت تاریخی موجود برای تحکیم و توسعه مناسبات خارجی خود با شرق استفاده کند. موتلفه از مهم‌ترین گروه‌های اقتصادی وابسته به قدرت و سیاست در کشور است که با چینی‌ها روابط تجاری گسترده‌ای دارد و ازجمله گروه‌هایی است که با وجود تظاهر بسیار به پایبندی‌های اعتقادی و مذهبی، نگرانی از بابت جابجایی فراقانونی مالی ندارند.

این موضوع وقتی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که مساله نقش گروه‌هایی مثل بازاری‌های وابسته به موتلفه در گشایش و دورزدن تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ب- واقعیت‌های پول‌شویی در ایران

برخلاف بسیاری از ادعاها که سعی می‌کند پول‌شویی را فقط به گروه‌های قاچاق مواد مخدر نسبت دهد، واقعیت این است که بخش مهمی ازپول‌شویی ازطریق نهادها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز صورت می‌گیرد و این افراد نه‌تنها جزو قاچاقچی‌ها نیستند، بلکه دارای فعالیت‌های مجاز اقتصادی‌اند که در قالب فعالیت‌های مجاز و حتی فعالیت‌های عام‌المنفعه اقدام به پول‌شویی می‌کنند.

اختلاس‌های مربوط به صندوق فرهنگیان نمونه بارزی از این امر است. علاوه‌بر این، نحوه کارکرد برخی از  بانک‌های خصوصی و انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور نیز نمونه دیگری از این امر است. همچنین مدتی قبل، انتشار اخباری درخصوص انجام معاملات بازرگانی و صدور کارت بازرگانی برای زنان کپرنشین در استان سیستان و بلوچستان، به موضوعی خبری و سوژه‌ای خبرساز تبدیل شده بود. این موارد که برای فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و افراد هم برای فرار مالیاتی و هم برای دور نگه‌داشتن فعالیت‌های بازرگانی خود از دیدرس نهادهای نظارتی اقدام به انجام آن می‌کنند، لطمه‌های اقتصادی بزرگی به کشور وارد کرده و می‌کند.

بسیاری در انتقاد به این وضعیت و در تایید این موضوع که بخش مهمی از این فساد به‌علت وجود فساد سازمان‌یافته در کشور است، تاکید می‌کنند که با وجود این موضوع که حتی صدور یک کارت بانکی یا افتتاح حساب جزئی یا جابجایی اندک مالی بدون حضور و رویت اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست، چطور ممکن است چنین تخلفات گسترده مالی و فعالیت‌های چندهزار میلیاردی بازرگانی با کارت‌های تقلبی صورت پذیرد؟

بنابه گفته کارشناسان، اختلاس‌های گسترده‌ و نجومی که در سال‌های اخیر در کشور به‌وقوع پیوسته، جز به‌واسطه پول‌شویی و در فقدان قوانین مقابله با پول‌شویی، امکان‌پذیر نبوده است.

الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پول‌شویی، جابجایی‌های مالی فعالان اقتصادی را به‌ناگزیر قانون‌مند خواهد کرد و جابجایی‌های کلان مالی، بدون اطلاع نهادهای رسمی اقتصادی و مالیاتی و بازپرداخت مالیات‌های سنگین برای مبالغ جابجاشده‌ هنگفت، ممکن نخواهد بود.

تحریم‌ها دست فعالان اقتصادی مرتبط با تحریم را برای هرگونه و هرمیزان مبادله مالی باز می‌گذارد و به‌علت قانون‌مند نبودن روال جابجایی‌ها، این نقل و انتقال‌ها هم بدون اطلاع نهاد‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و هم آنکه کمترین مالیاتی برای این جابجایی‌های هنگفت پرداخت نمی‌شود.

تصویب لوایح مقابله باپول‌شویی این رهاشدگی جابجایی مالی را قانون‌مند خواهد کرد و جابجایی چندین هزارمیلیارد که به مدد دور زدن تحریم‌ها و گاه مبادلات تجاری گسترده با شرق به‌دست می‌آید، بدون پرداخت مالیات‌های هنگفت، دیگر ممکن نخواهد بود. گروه‌های اقتصادی با فعالیت‌های گسترده پشت پرده، همان‌گونه که ظریف گفته است، از مهم‌ترین گروه‌های منتفع از فقدان قوانین مناسب مقابله با پول‌شویی در کشورند.

نتیجه‌گیری:

شبکه های مالی(دولتی، خصوصی و خصولتی)که در طول این سال‌ها تشکیل شده‌اند و به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد با افزایش قیمت نفت، افزایش تحریم‌ها و رفتار غیرقانونی  دولت در حوزه اقتصادی و انحلال نهادهای نظارتی مثل سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار و گسترش شبکه‌های موازی اقتصادی تحت نظر رهبری در دوازده سال گذشته و همچنین رشد قارچ‌گونه موسسات پولی و اعتباری، سبب شده است که آنها هم با این پول‌ها در کلیه نهادهای سیاسی، قضایی، امنیتی و رسانه‌ای نفوذ و در این نهادها یارگیری کنند و هم با اعمال هر سیاستی که بخواهد منافع آن‌ها را محدود سازد، مخالفت کنند.

دولت روحانی و جواد ظریف به‌خوبی می‌دانند که بدون مواجهه و مقابله با این «اختاپوس» امکان رهایی از بحران اقتصادی کنونی امکان‌پذیر نیست. تلاشی که به‌‌دلیل قدرتمند بودن و نفوذ این شبکه‌ها، منجر به این می‌شود که دولت روحانی با کیس‌های ساخته‌شده تبلیغاتی و سیاسی در خارج از کشور(مثل مورد فرانسه ) و همچنین در داخل کشور، برای ایجاد بحران روبرو شود. در وضعیت ناپایدار کنونی دولت و  فقدان واکنش قدرتمند و موثرش، افزایش تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و نارضایتی روز‌افزون جامعه، به این ترتیب و با وجود این بحران‌ها، دولت نمی‌تواند سیستم نظارتی را گسترش دهد که در آن صورت، از امکان بهره‌برداری از سیستم مالی و بانکی جهانی نیز بیش از آنچه که اکنون با آن مواجه است، کاملا محروم می‌شود و دولت پیش از موعد سر رسیدش منقضی می‌شود.