همایون یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس شورای اسلامی، گفته است در ایران حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که برخی از جامعه پزشکان را هم شامل می‌شود. پیش‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود رقم واقعی مالیاتی که باید از پزشکان گرفته شود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که «فرارهای مالیاتی» مانع پرداخت آن شده است.

برخی از نمایندگان مجلس اما از فشار جامعه پزشکان برای لغو مصوبات اخیر مجلس در رابطه با کنترل مالیات آن‌ها خبر می‌دهند. دو مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس ایران در خصوص الزام پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان و کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه‌ آن‌ها از سوی مراکز درمانی به‌عنوان مالیات است.

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از موافقان مصوبه مالیاتی پزشکان و به‌تازگی گفته است: «سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که جامعه پزشکی ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کنند، در حالی‌که رقم واقعی باید ۷۰۰ میلیارد تومان باشد. اما نه ۱۵۰ میلیارد تومان صحیح است و نه ۷۰۰ میلیارد تومان. ۱۵۰ میلیارد تومان یعنی درآمد هر پزشک یک میلیون تومان است و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی هر پزشک دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد. هیچ‌کدام از این ارقام واقعی نیست.»

او همچنین اظهار داشته است که علی‌رغم «لابی» و «فشار» برای لغو مصوبه‌ها، مجلس از آن دست نخواهد کشید. البته هستند نمایندگانی که با این مصوبه‌ها مخالف‌اند. به‌عنوان نمونه، محسن علیجانی‌زمانی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، می‌گوید فرار مالیاتی پزشکان را قبول ندارد و «تا زمانی‌که بحث حوزه سلامت را بر اساس برنامه ششم در کشور اجرا نکنیم، مشخص نمی‌شود چه کسی مالیات می‌دهد و چه کسی از آن فرار می‌کند».

سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، هم با این مصوبات و روش محاسبه فرارهای مالیاتی که متوجه جامعه پزشکان شده، مخالف است. به عقیده او، این حرکت موجب القای «خطا کاری» جامعه پزشکان به جامعه شده است. برخی نیز می‌گویند با وجود تورم و گرانی، پزشکان دست‌مزد خود را بالا نبرده‌اند و برای همین باید «قدردان» آن‌ها بود.

در حالی‌که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ و پیگیری‌های صورت‌گرفته بیان‌گر آن است که برخی از پزشکان درباره میزان درآمد خود «شفاف» عمل نکرده و با «ترفندهای خاص» از پرداخت مالیات واقعی خود فرار می‌کنند. کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس نیز می‌گوید با اخذ مالیات صحیح از پزشکان «می‌توان بودجه کشور را برای سال ۹۸ تقویت کرد».

بیشتر تمرکز اما بر نصب کارت‌خوان در مطب‌های پزشکان خلاصه شده است. نمایندگان و بسیاری از مسئولان درگیر در این پرونده معتقدند با نصب کارت‌خوان برای پزشکان و دریافت ۱۰ درصد مالیات در زمان پرداخت حق‌ ویزیت، می‌توان جلوی فرار مالیاتی پزشکان را گرفت.

طبق تحقیقات منتشر‌شده، یکی از راه‌های رایج در فقدان شفافیت در اعلام میزان درآمد پزشکان واریز حق ویزیت به حساب منشی‌‌های مطب‌ها است. بعضی از نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گویند این روند میان پزشکان افزایش داشته است، به‌شکلی که برخی از پزشکان درآمدهای خود را به حساب منشی‌هایشان واریز می‌کنند تا «ردپایی از این درآمدها وجود نداشته باشد». مخالفت برخی از پزشکان با نصب کارت‌خوان در مطب‌ها نیز ناشی از همین امر است.

حتی محمدرضا ظفرقندی، سرپرست سازمان نظام پزشکی، پیروی نامه معاون قضایی دادستان کل درباره الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان گفته بود: «وظایف و اختیارات سازمان نظام‌پزشکی در قانون تشکیل این سازمان برشمرده شده و قانون‌گذار اختیاری برای ایجاد الزامات مذکور و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرفه پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است.»

در مقابل، چندی پیش در رسانه‌های اجتماعی کمپینی به راه افتاد که کاربران اسم و عنوان پزشکانی را که در مطب‌ خود دستگاه کارت‌خوان ندارند و بیماران را ناچار به پرداخت وجه نقد می‌کنند، معرفی می‌کردند. مرداد‌ماه سال جاری بود که ایرج حریرچی، سخن‌گوی وزارت بهداشت، بابت نبودِ دستگاه کارت‌خوان در مطب‌‌ پزشکان ابراز «شرمندگی» کرد. اگرچه غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، نیز این ادعا را مطرح کرده بود که «بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به نام منشی‌های‌ خود گرفته‌اند».

برای همین تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌های پزشکان باعث شده است سازمان امور مالیاتی به دنبال پیگیری این قضیه باشد. ولی معاون سازمان نظام پزشکی معتقد است استفاده نکردن برخی از پزشکان از کارت‌خوان ربطی به فرار مالیاتی و احتمال دریافت تعرفه غیرمتعارف ندارد و می‌گوید: «مالیات را با کمک کارت‌خوان حساب نمی‌کنند، بلکه اظهارنامه مالیاتی پزشکان بررسی می‌شود.»

اما گفته می‌شود پزشکان بسیاری هستند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نداده‌اند. به‌تازگی رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفته است از میان حدود ۲۰ هزار پرونده در تهران، فقط ۱۱ هزار نفر برای سال ۱۳۹۶ اظهارنامه مالیاتی ارائه داده‌اند. میانگین مالیات اعلامی برای هرکدام از آن‌ها ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. درآمد سال ۱۳۹۵ پزشکان نیز رقمی مشابه همین است.

در حالی‌که بر اساس آمار و اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، میانگین درآمد هر پزشک در سال ۹۵ - ۹۶ رقمی نزدیک به ۱۴ میلیون تومان بوده، نه میزانی که در اظهارنامه‌های مالیاتی عنوان شده است.

در همین راستا، برای ۵۰۰ پزشک پرونده فرار مالیاتی تشکیل شده است. گویا این پزشکان نسبت به دیگر همکاران خود درآمد بالاتری داشته‌اند. اگرچه محمدرضا نوری، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، گفته است مالیات واقعی این گروه بیش از ۷۶ میلیون تومان تشخیص داده شده است، میانگین مالیات ماهانه اعلام شده از سوی این پزشکان نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است.

براساس آمار رسمی، در ایران ۴۰ درصد افراد طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند، ۴۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد هم از پرداخت مالیات فراری‌اند. اما در حال حاضر، تمامی تیرها جامعه پزشکان را نشانه رفته است. برای همین بیمارستان‌ها موظف‌‌اند هر سه ماه، درآمدهای کسب‌شده پزشکان در بیمارستان‌ها را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

موافقان مصوبه‌های مجلس و اعمال فشارهای سخت‌گیرانه‌تر بر جامعه پزشکی ایران معتقدند در حال حاضر کارگران و کارمندان دولت، که از اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آیند، مالیات‌ پرداخت می‌کنند، اما جامعه پزشکان با درآمدهای هنگفت از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در نتیجه، در پی آن هستند که سخت‌گیری بر پزشکان را افزایش دهند تا هم شفافیت مد‌نظر قرار گیرد و هم کسری بودجه تامین شود.