طبق روال هر ساله، امسال هم تعدادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، با درخواست رییس قوه قضاییه و پذیرش آیت‌الله خامنه‌ای، مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

الف‌ـ محو گمانه‌زنی‌های خوش‌بینانه

پیش از این، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اعلام کرده بود به‌مناسبت چهل سالگی انقلاب، عفو گسترده‌ای صورت خواهد گرفت و خاطرنشان کرده بود معیارهای عفو گسترده‌تر خواهد شد. با این اظهارات، برخی خوش‌بینانه گمانه‌زنی کرده بودند که ممکن است با توجه به افزایش تنش در روابط ایران و آمریکا و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، نظام راهبرد باز‌تری در پیش بگیرد که بتواند سطح وحدت ملی را مقابل فشار روز‌افزون خارجی ارتقا ببخشد.

انتظار می‌رفت این عفو عمومی در آستانه چهل‌ سالگی انقلاب برخی موارد محکومیت سیاسی و امنیتی مجرمان را نیز در بر گیرد، اما با اظهارات جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مبنی بر این‌که عفو شامل زندانیان امنیتی نخواهد شد، و همچنین با اعلام مصادیق عفو و اعلام معیارهای شمول عفو عمومی، مشخص شد نه‌تنها تغییری در معیارهای عفو صورت نگرفته، بلکه همان موارد شمول قبلی در نظر گرفته شده است، با این تفاوت که تعداد قابل‌توجهی از محکومان که بخشی از دوره محکومیت خود را سپری کرده‌ باشند، با تخفیف مجازات و کاهش مدت زمان محکومیت و در صورت کسب رضایت شاکیان، می‌توانند مورد عفو قرار بگیرند. این موارد محکومان به حبس ابد و بخشودگی محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال را نیز شامل شده است. علاوه بر این، اخبار مربوط به فشارهای جدید علیه زندانیان سیاسی زندان قرچک و نیز زنانِ بند صوفی نشان‌گر آن است که این عفو گسترده هدفی غیر‌سیاسی و دلایل دیگری داشته است.  

ب‌ـ دلایل اقتصادی عفو زندانیان غیر‌سیاسی

رییس قوه قضاییه گفته است محکومان به‌دلیل رافت اسلامی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته‌اند، اما تحلیل‌گران می‌گویند این عفو گسترده بیش از آن‌که به‌خاطر رافت جمهوری اسلامی ایران باشد، به‌علت ناتوانی قوه قضايیه در پرداخت هزینه‌های جاری زندان‌ها و مشکلات اقتصادی گسترده‌ای است که گریبان قوه قضاییه را گرفته است.

منتقدان علت عفو و بخشودگی تقریبا تمامی محکومان حبس ابد و حبس‌های بالای بیست سال، البته در صورت جلب رضایت شاکیان، را پر شدن زندان‌ها عنوان کرده‌اند و تاکید دارند این اقدام از هزینه‌های قوه قضاییه می‌کاهد.

بنا‌بر برخی گزارش‌ها، هزینه نگهداری هر زندانی روزانه حداقل ۱۲۰ هزار تومان است که سالانه مبلغی بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌شود؛ با وجود زندانیان فراوان در کشور، نگهداری از آن‌ها توان اقتصادی بالایی می‌طلبد که از عهده قوه قضایيه خارج است.

کارشناسان می‌گویند قوه قضایيه با افزایش نجومی مبالغ وثیقه‌ متهمان سیاسی و امنیتی، تلاش می‌کند بخشی از این کمبود بودجه را جبران کند و حساب‌های متعدد قوه قضاییه با سپرده‌های کلان یکی از چالش‌های این نهاد در سال‌های اخیر بوده است. با این وصف، هزینه‌های جاری قوه قضاییه به حدی بالاست که به نظر می‌رسد این تمهیدات هم نتوانسته‌ است مشکلات اقتصادی این قوه را مرتفع کند. همچنین اقدامات برخی قضات در معرفی مجازات‌های جایگزین برای کاهش ورود به زندان‌ها نیز نتوانسته است از بار مالی زندان‌ها بکاهد.

برخی منتقدان می‌گویند زندان‌های جمهوری اسلامی ایران باید همواره جای کافی برای ورود متهمان جدید امنیتی و سیاسی داشته باشند و بخشی از عفو در واقع برای خالی کردن زندان‌ها برای ورود متهمان جدید امنیتی و سیاسی صورت می‌پذیرد. در عین حال، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود این عفو گسترده با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها صورت خواهد گرفت. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را برای حکومت ایران «سال شرم» نامیده است و با اشاره به ۷۰۰۰ بازداشت در سال ۲۰۱۸، سرکوب گسترده و بازداشت معترضان در ایران را محکوم کرد.

نتیجه‌گیری

عفو گسترده زندانیان این بار نیز نشان داد این کار دلایل اقتصادی داشته و قصدی برای آزادی زندانیان سیاسی در کار نبوده است. جمهوری اسلامی همواره از عفو زندانیان سیاسی هراس دارد و گمان می‌کند سبب خواهد شد از میزان بازدارندگی مجازات‌های سیاسی کاسته شود و در نتیجه مخالفان سیاسی با شجاعت بیشتری ابراز عقیده کنند. علاوه بر این، ابزار حکومت برای به حاشیه راندن مخالفان از دستش خارج خواهد شد. در حالی‌که، اعمال سیاست دست آهنین علیه مخالفان سیاسی سبب خواهد شد فضا قطبی‌تر شود و حاکمیت در دراز‌مدت با فرسایش استراتژیک ساختار نهادهای قدرت روبه‌رو شود.