معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، از فرستادن لایحه‌ای به هیات دولت خبر داد که حق مرد را برای طلاق همسر خود محدود می‌کند.

به گفته ابتکار، لایحه مذکور برای طلاق «شرایطی» تعیین می‌کند تا مرد بدون هیچ دلیلی قادر به درخواست طلاق نباشد.  

ابتکار، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: «یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد، هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیافتد.»

اشاره ابتکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران است که این‌گونه تصریح می‌کند که «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

قانون جاری در جمهوری اسلامی به مرد اجازه می‌دهد با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی همانند پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند.

این در حالی است که درخواست طلاق از سوی زن نیازمند تحقق شروطی از جمله عقیم بودن و اعتیاد مضر است که خود نیز باید به تایید دادگاه برسد.

ابتکار همچنین گفت: «طلاق باید شرایطی داشته باشد و در لایحه‌ای که به دولت داده‌ایم به این موضوع پرداخته شده است.»

حق طلاق برای زنان از دیرباز از موضوعات جنجالی در جمهوری اسلامی بوده است. فعالان حقوق زنان از فقهای شیعه به سبب آنکه در احکام خود زنان را شهروند درجه دو به حساب می‌آورند، همواره انتقاد کرده‌اند.

در کنار این موضوع، فرهنگ مردسالار جامعه ایران نیز مورد انتقاد گروه‌های فعال حقوق زنان بوده است.

اخیرا تلویزیون ایران اقدام به گفت‌وگو با زوجی کرد که در آن مرد به صراحت تعریف می‌کند چگونه همسرش را ۲۷ بار کتک زده و هر بار تا مرز طلاق پیش رفته اما نهایت به زندگی مشترک خود برگشته‌اند.

دعوت از این زن و شوهر و بیان چنین مسائلی در تلویزیون ملی ایران آن به یکی از پربحث‌ترین مسائل شبکه‌های اجتماعی در بین ایرانیان تبدیل شد.

لایحه معاونت زنان ریاست جمهوری پس از تصویب در هیات دولت برای رای‌گیری به صحن مجلس فرستاده خواهد شد و در صورت گذشتن از سد نمایندگان باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد.

لوایح مربوط به حقوق زنان در جمهوری اسلامی  معمولا آینده روشنی نداشته‌اند.

در آبان‌ماه سال جاری طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس گفت در مورد طرح افزایش حداقل سن ازدواج گفت با وجود اینکه این طرح در صحن مجلس رای آورد، با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان هم به نتیجه نرسیده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی در ۲۷ آبان‌ماه نوشت: «نظر رسمی شورای نگهبان در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج وقتی اعلام می‌شود که این طرح در مجلس تصویب و به شورا ارسال گردد. ضمن اینکه در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا به دنبال راهکارهای حقوقی و اجبار قانونی باشیم، چون لزوما نتیجه بخش نیست.مسائل فرهنگی، راهکارهای فرهنگی نیز لازم دارند.»

نمایندگان حامی این طرح می‌گویند فتوایی هم در این زمینه از ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه، گرفته‌اند.

دولت حسن روحانی همچنین اقدام به تصویب لایحه‌ای با موضوع منع خشونت علیه زنان کرد که همچنان از سد قوه قضائیه عبور نکرده است.

اخیرا سیاوشی گفته بود در بررسی لایحه مذکور از سوی قوه‌قضائیه، از ۹۱ ماده آن، ۴۱ ماده حذف شده و باقی مفاد آن به تصویب رسیده که شامل سه بخش پیشگیری، حفاظتی و حمایتی است.

ابتکار نیز با تایید بلاتکلیف ماندن لایحه منع خشونت گفته بود: «این لایحه مراحل خود را در قوه‌قضاییه سپری می‌کند چراکه این موضوع دوباره با نظراتی روبه رو شد که ما در این مورد اعلام آمادگی کردیم و امیدواریم تا هرچه زودتر این موضوع به سرانجام برسد چراکه این لایحه منجر به حمایت بیشتر و تامین امنیت و آرامش در خانواده‌هاست.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در ۲۸ بهمن‌ماه «اشکالات» این لایحه را «زیاد» توصیف کرد و گفت: «یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود.» او همچنین افزود سیاست کلی دستگاه قضایی ایران بر«حبس‌زدایی» است اما در این لایحه «برای هر موضوعی حبس برگزیدند و این مساله موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود».