مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی از تبرئه شدن سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران از اتهام «تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی» خبر داد.

تبرئه مرتضوی و محکومیت ترک همدانی

این در حالی است که مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شاکیان پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی به ۱۰ ماه زندان تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

ترک همدانی درباره حکم خود گفته است: «شعبه ۱۰۶۰دادگاه کیفری تهران ویژه کارکنان دولت وی را به اتهام افتراء به جهت انتشار محتویات حکم غیرقطعی محکومیت سعید مرتضوی در جریان مصاحبه با یک خبرگزاری محکوم کرده است.»

وی افزود:« رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

از سوی دیگر، مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی، در رابطه با پرونده سعید مرتضوی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، گفت:«اگرچه سعید مرتضوی در قسمت مربوط به تصدی غیرقانونی سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واتهام تحصیل مال نامشروع تبرئه شد، اما به نظر می‌رسد حکم صادره مبنی بر تبرئه ایشان با محتویات پرونده مطابقت ندارد .»

وی خاطر نشان کرده که «با مشورت سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری آن از طریق مراجع بالاتر انجام خواهد داد.»

نظری تاکید کرد: «طبق قانون سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مسوولیت مهم و خطیری که این سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه‌گذار دارد، رئیس آن باید دارای شرایط خاصی باشد که اقای مرتضوی فاقد آن شرایط بوده است.»

واکنش قاضی‌پور در خصوص تبرئه مرتضوی

نادر قاضی‌پور  نماینده ارومیه در مجلس، در واکنش با تبرئه سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: من هنگامی که این خبر را شنیدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجانی با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افشا شد اما برای بابک زنجانی حکم اعدام می‌دهند و سعید مرتضوی را تبرئه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، وی خواستار ورود دستگاه قضایی به این پرونده شد و  ابراز امیدواری کرد که « دستگاه قضا حدالاقل حکم رد مال از سوی مرتضوی را صادر کند.»

اسفند  سال ۱۳۹۰  یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد که مرتضوی بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالا به ریاست صندوق تامین‌اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت  در حمایت از مرتضوی پافشاری کرد، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، فردی که حکم مرتضوی را زده بود؛ برآمد.

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، سازمان تامین اجتماعی و مصطفی ترک ‌همدانی، ‌علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.

در آن زمان سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد در دادگاه بدوی به شش ماه حبس تعلیقی، شش ماه حبس تعزیری و رد ۴۶ میلیون تومان حقوقی که در دوره سرپرستی سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده بود محکوم شد.

آقای مرتضوی در بخش دیگری از این پرونده به اتهام «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این حکم به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده و هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.

محکومیت دو سال زندان مرتضوی در ارتباط با پرونده کهریزک

روز گذشته، ۵ آذر سعید مرتضوی، در پرونده کهریزک، به اتهام «معاونت در قتل روح‌الامینی» یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، محکومیت وی را از ۵ سال به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.

از دیگر اتهامات وی حادثه کهریزک بود که وی در سمت دادستان تهران، متهم به سهل‌انگاری در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، شده بود .

مرداد ۸۹ اعلام شد که حکم تعلیق سه‌مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال۸۸  و مرگ سه‌متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. «سعید مرتضوی» نیز یکی از این قضات بود.

پرونده زهرا کاظمی

وقتی که سعید مرتضوی در سال ۸۲ به مقام دادستانی تهران رسید. در آن سال‌ها و پیشتر از آن، وی در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران از جمله زهرا کاظمی نقش به‌سزایی ایفا کرد.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود. زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

فروش سووالات کنکور

در سال ۱۳۸۷ هم باز پای مرتضوی به پرونده «فروش سوالات کنکور» به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده ‌بود.