خبرگزاری ایسنا اطلاعیه‌ای از سوی «مرجان شیخ‌اسلامی آل‌آقا»، متهم ردیف ششم پرونده فساد پتروشیمی منتشر کرده است.

در این اطلاعیه، مرجان شیخ‌اسلامی، کلیه اتهام‌های مطرح شده را تکذیب کرده و گفته است به هیچ یک از جناح‌های سیاسی فعال در داخل و خارج از ایران ارتباط ندارد.

این نخستین توضیح شیخ‌الاسلامی درباره این پرونده است. در پرونده فساد پتروشیمی، او متهم به «اخلال در نظام اقتصادی» و تحصیل مال نامشروع به میزان « هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار» شده است.

برخی رسانه‌ها این دو مبلغ را میزان «تحصیل مال نامشروع» اعلام کرده‌اند ولی مرجان شیخ‌الاسلامی گفته که مبلغ مدنظر «۷میلیون یورو یا ۳۱میلیارد تومان» است.

او در این اطلاعیه گفته فعالیت‌های اقتصادی او « ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد.»

در روزهای اخیر، انتقادهای متعددی درباره سواستفاده مرجان شیخ‌الاسلامی و شرکای او از شرایط تحریم مطرح شده بود.

او متهم است که به بهانه دور زدن تحریم و نقل و انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، اقدام به گرفتن پورسانت، معاملات ارزی و تاخیر در پرداخت و پرداخت ریال به جای دلار کرده است.

مرجان شیخ‌الاسلامی اما گفته است تمام فعالیت‌هایش در « چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی» بوده و « هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»

مرجان شیخ‌الاسلامی که هشت سال پیش به کانادا مهاجرت کرده، در واکنش به سخنان نماینده دادستان در جلسه دادگاه که او را «متهم متواری» خوانده بود، گفته است: «تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام.»

او در این جوابیه تایید کرده تا سال ۱۳۹۳ در ترکیه، در دو شرکت «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل فعالیت داشته است. این دو شرکت طبق کیفرخواست نقش کلیدی در نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش پتروشیمی به ایران داشته‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه این شرکت‌ها در جابجایی حدود یک میلیارد یورو به ایران نقش داشته‌اند، گفته که متهمان با انجام فعالیت‌های غیرقانونی در اقتصاد ایران «اخلال» ایجاد کرده‌اند ولی مرجان شیخ‌الاسلامی در اطلاعیه‌اش تاکید کرده که « اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم»  و « موکدا درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.»

مرجان شیخ‌اسلامی همچنین گفته که «به هیچ‌وجه به خرید و فروش محصولات پتروشیمی نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعا پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام.»

البته در دو جلسه دادگاه، اشاره‌ای به خرید و فروش محصولات پتروشیمی از سوی مرجان شیخ‌اسلامی نشده، بلکه موضوع اتهام، جابجایی پول حاصل از محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های او و شرکایش و دریافت پورسانت از این پول‌ها بوده است.

او همچنین گفته: «هیچ‌گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده» و به شدت از رسانه‌های داخلی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران به دلیل پرداختن به مسائل شخصی و خانوادگی‌اش انتقاد کرده است.

در روزهای گذشته همچنین تصاویری از املاک متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی منتشر شده ولی او در این اطلاعیه گفته که تنها دو مورد از این ملک‌ها به او تعلق داشته که « بیش از دو سوم مبلغ» خرید این خانه‌ها، «وام بانکی» بوده و در «یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است.»

مرجان شیخ‌الاسلامی همچنین تاکید کرده «در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من، درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.»