سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم «قصاص» برای محمدعلی نجفی،‌ شهردار پیشین تهران،‌ در پرونده قتل میترا استاد خبر داد. همچنین، هادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه هشتم مردادماه اعلام کرد که در پرونده نجفی، اتهام «قتل عمد» به عنوان یکی از سه اتهام محرز شده و دادگاه او را در این زمینه به «قصاص» محکوم کرده است.

اسماعیلی درباره دو اتهام دیگر توضیح داد که در زمینه «ایراد صدمه غیرموثر در قتل»‌ نجفی تبرئه شده، اما در زمینه «نگهداری اسلحه غیرمجاز» به دو سال حبس محکوم شده است.

 سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم «غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور» است.

پیشتر، برخی رسانه‌ها از اخذ «رضایت» از برادر مقتول توسط نزدیکان نجفی خبر داده بودند. وکیل خانواده استاد با رد این موضوع به خبرگزاری فارس گفته بود: «موضوع رضایت و بخشش از سوی اولیای دم مطرح نیست.»

محمدعلی نجفی متهم بوده است که روز سه‌شنبه هفتم خردادماه در آپارتمان ۲۷۰۱ برج آرمیتا در سعادت‌آباد تهران همسرش میترا استاد، ۳۵ ساله، را با شلیک گلوله از کلت سازمانی که در اختیارش بود به قتل رسانده است.

 محکومیت رضوی به ۲۰ سال حبس

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام کرد هادی رضوی به جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» علاوه بر حبس، به رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

رضوی از فعالان اقتصادی و داماد محمد شریعتمداری، وزیر رفاه، کار و تعاون دولت دوازدهم، است. او همچنین در فعالیت‌ها و موسسه‌های سینمایی نیز مشارکت داشته و علاوه بر همکاری در تهیه‌کنندگی مجموعه‌های تلویزیونی، به تولید آثاری در زمینه‌های مذهبی با موضوع «مدافعان حرم» پرداخته است.

بنا به دادنامه، او در این پرونده «متهم به فروش اموال به مبلغ بالاتر از میزان واقعی و عدم بازپرداخت وام بانکی» بوده است.

نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرده بود که رضوی «بدون تودیع وثیقه ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده‌ است.»

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در پرونده بانک سرمایه همچنین احسان دلاویز، متهم دیگر این پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. اتهام او «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود.

به گفته این مقام قوه قضاییه، از ابتدای تشکیل پرونده مفاسد اقتصادی تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده است. از این تعداد ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حبس ابد بوده و در سایر پرونده‌ها متهمان به حبس زمان‌دار محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه: نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.

 

 استعفای گزینه شورای نگهبان ربطی به قوه قضاییه نداشت

اسماعیلی درباره موضوع استعفای یکی از نامزدهای معرفی شده به مجلس شورای اسلامی از سوی رییس قوه قضاییه‌ برای کسب کرسی شورای نگهبان، گفت:‌ «این استعفا چالش‌برانگیز نیست و دفعه اول نیست که این اتفاق افتاده است.»

اسماعیلی اعلام کرد «این فرد خود در لحظه آخر منصرف شده و استعفای او ربطی به قوه قضاییه ندارد.»

پیش از این، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره انصراف «علی غلامی» گفته بود: ‌«این انصراف با تماس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صورت گرفته و به گفته غلامی، انصراف غیرارادی بوده است.» او این موضوع را «مهندسی انتخابات» خوانده بود.

 در حوزه تخلف در واردات دارو پرونده تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار خبر تخلف در واردات دارو از سوی مقام‌های وزارت بهداشت، از تشکیل پرونده در این زمینه خبر داد.

او با انتقاد از دستگاه‌های دولتی که اعلام می‌کنند «پول گم شده است» گفت آن‌ها باید این موضوع را به دادسرا اعلام کنند. اسماعیلی اضافه کرد: «زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند بابت این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما دور زدند.»

پیشتر،‌ سعید نمکی، وزیر بهداشت، اعلام کرده بود «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار» ارز تخصیصی به تجهیزات پزشکی و دارو از کشور خارج شده اما «معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده است.»

همزمان،‌ رییس‌جمهوری نیز در دستوری به چهار وزیر خواستار «پاسخگویی فوری»‌ درباره چرایی و چگونگی تخلف در واردات و تخصیص ارز دولتی شده است.

 دوچرخه سواری موضوعیت ندارد، حجاب را رعایت کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دوچرخه‌سواری زنان اعلام کرد: «دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد و ملاک رعایت عفاف و حجاب در جامعه است.»

او گفت «اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد،‌ با آن برخورد می‌کنیم.»

پیشتر در برخی شهرهای ایران، از جمله اصفهان،‌ دادستان و مقام‌های قضایی از برخورد نیروی انتظامی با دوچرخه‌سواری زنان خبر داده بودند.