سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه دوشنبه چهارم شهریور با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور حکم هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق برای ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد. به این ترتیب با احتساب، هفت کارگری که ۲۲ مرداد با حکم مشابهی مواجه شده بودند تاکنون ۱۶ تن از کارگران نیشکر هفت تپه هر یک به هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

ابلاغ حکم شلاق و حبس ۹ تن از این کارگران در روز دوشنبه چهارم شهریور به کارگران و وکلای‌شان درحالی انجام شد که همزمان ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم، شنیدن اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، وظیفه ماست. دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.»

او گفت «کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.»

سندیکای  کارگران نیشکر هفت‌تپه اما همزمان با این سخنان رییس قوه قضاییه، از قول فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اعلام کرد: «شکایت کارفرما، امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه از تعدادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، منتهی به محکومیت کارگران به عنوان اخلال در نظم عمومی شده است.»

بنابر حکم صادره از سوی حمید سراج‌الدین، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش که روز دوشنبه چهارم شهریور به کارگران نیشکر هفت‌تپه و وکلای آن‌ها ابلاغ شد ۹ تن از کارگران معترض هر یک به تحمل هشت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که این «مجازات اعلامی به مدت چهار سال تعلیق می‌شود.»

کارگرانی که با حکم رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش به مجازات حبس و شلاق به اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز محکوم شدند شامل «حسین انصاری، اسماعیل جعادله، فیصل ثعالبی، رستم عبدالله زاده، عادل سماعین، امید آزادی، محمد خنیفر، صاحب ظهیری،عصمت‌الله کیانی» هستند. یک کارگر نیز از سوی دادگاه از اتهام وارده تبرئه شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از قول  فرزانه زیلابی، وکیل کارگران، تاکید کرده است که «دادنامه صادره پس از دفاعیات مفصل، مستند ومستدل وکلای پرونده، برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده و متن آن حاکی از آن است که این دادنامه، مصداق مسلم آسمان ریسمان به هم بافتن برای محکوم کردن کارگران و خفه کردن صدای کارگران است.»

وکلای کارگران هفت‌تپه اعلام کردند که «ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض تجدیدنظر خود را نسبت به این حکم غیرصائب ثبت خواهیم کرد.»

این کارگران ۱۹اردیبهشت ۱۳۹۸، اعتصابی یک ساعته در محوطه شرکت برای پیگیری مطالبات‌ خود برگزار کردند و بعد از این اعتصاب ده تن از از کارگران دستگیر شدند. در این اعتصاب که یک ساعت به طول انجامید کارخانه همچنان فعال بود و تعطیل یا خاموش نشده بود اما از طرف کارفرما متهم شدند که برای تغییر مدیریت شرکت تجمع کرده‌ و قصد برهم زدن نظم شرکت را داشتند.

محاکمه این۱۰ کارگر، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو، شوش برگزار شد و کارگران و وکلای آن‌ها در جریان دادگاه گفتند که «برای ما فرق نمی‌کند که مدیر شرکت چه کسی باشد ولی ما دو ماه حقوق معوقه داریم، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است، مزایای عقب افتاده داریم، حق بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده و دفترچه‌های‌مان تمدید نشده است، مشکل قرارداد داریم و برای همین تجمع کردیم.»

صدور حکم هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق برای ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه درحالی است که در ۲۲ مرداد ماه و نیز درحالی که جلسات دادگاه اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب تهران، برگزار می‌شد دادگاهی در شهر شوش، هفت  تن دیگر از کارگران هفت‌تپه را نیز به حکم مشابهی به هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همان روز در بیانیه‌ای تاکید کرد که «دستگاه قضا و نیروهای امنیتی برای چندمین‌بار وفاداری خود را به خانواده اسدبیگی اعلام کردند و محیط رعب و وحشت را در شرکت هفت‌تپه از گذشته بیشتر کردند تا آن‌ها با فراغ خاطر به فساد و تخلفات خود ادامه دهند».

سابقه صدور حکم شلاق و اجرای آن علیه کارگران در چند سال اخیر نیز وجود داشته‌است. پنجم خرداد ۱۳۹۵ وحید یاری، وکیل ۱۷ کارگر معدن طلای «آق‌دره»، از اجرای احکام شلاق و مجازات نقدی در مورد کارگرانی خبر داد که به اخراج خود اعتراض کرده بودند.

بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق از سوی قوه قضاییه برای کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت «مدیرعامل» این شرکت در حالی انجام شده است که روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه «امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه که از قضا مورد حمایت جدی رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز بوده، برای دریافت میلیون‌ها دلار سند‌سازی صوری کرده است.»

این روزنامه به نقل از پرونده مطرح در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نوشته بود:« اسدبیگی با دریافت ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۴۰ دلار ارز دولتی، ۳۵۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان سود حاصل از فروش این دلار‌ها را در بازار آزاد به جیب» زده است.

منابع غیر رسمی، روز یک‌شنبه از بازداشت مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور»خبر داده بودند اما مقام‌های قوه قضاییه تاکنون این خبر را تایید نکرده‌اند.