‏بابک پاک‌نیا،‌ وکیل پرونده سه متهم جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌های آبان که به اعدام محکوم شده‌اند،‌ گفت دستگاه قضایی اجازه دسترسی به روند دادرسی و ورود به جزئیات را به وکلا نداده و اقرارها از متهمان در «شرایط عادی» گرفته نشده است.

پاک‌نیا روز پنجشنبه پنجم تیرماه در گفت‌وگو با کانال خبری «امتداد» گفت: ‌«وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد،‌ بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم.»

روز چهارشنبه وب‌سایت خبری هرانا گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،‌ سه جوان متولد دهه‌ ۱۳۷۰، را تایید کرده است. 

ساعتی پس از آن باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع بی‌نام در دیوان عالی این خبر را رد کرد؛ اما هرانا مجددا به نقل از یکی از وکلای پرونده تایید این حکم را درست خواند.

پاک‌نیا اشاره کرد که او نیز این خبر را شنیده است.

به گفته او،‌ در جلسه دادگاه نیز از حضور وکیل در روند رسیدگی جلوگیری شده و قاضی ابوالقاسم صلواتی بهمن‌ماه سال گذشته نهایتا حکم اعدام آن‌ها را در مرحله بدوی صادر کرده است.

صلواتی پیشتر به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

این وکیل دادگستری درباره فرجام‌خواهی اشاره کرد: «پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. اما متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم دیدیم که پرونده در دبیرخانه عمومی ثبت نشده و به طور خاص ثبت کرده بودند و به ما نمی‌گفتند که پرونده در کدام شعبه است.»

پاک‌نیا اضافه کرد با وجود وعده دفتر ریاست دیوان عالی برای دسترسی به پرونده، این امکان محقق نشد.

اقرارها عادی گرفته نشده است

وکیل این پرونده درباره اعتراف‌های این سه جوان هم گفت: «تجربه‌ام می‌گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی‌تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود.»

بر اساس گزارش هرانا، در جریان جلسه دادگاه مرادی بارها خطاب به قاضی اعلام کرده بود که از او تحت «فشار،‌ تهدید و شکنجه» اعتراف گرفته شده است و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را قبول ندارد. 

تمجیدی و رجبی هم از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.

هرانا نوشته مرادی از نوعی بیماری عصبی رنج می‌برد و در طول بازجویی نیز از این مساله برای تطمیع او استفاده شده است. دو متهم دیگر پرونده نیز از ضرب و شتم خود به دست پلیس و همچنین فشار و شکنجه برای پذیرش اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق خبر داده بودند.

پاک‌نیا در قسمتی دیگر از گفت‌وگوی خود اشاره کرده که اصلا پرونده را ندیده و وقتی سایر وکلا نیز برای پیگیری به دیوان عالی مراجعه کرده‌اند، با پاسخ «پرونده به دیوان نیامده» مواجه شده بودند.