سازمان گزارشگران بدون مرز طرح نمایندگان مجلس درباره «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را «آزادی‌ستیزانه» و سپردن مهار اینترنت به نظامیان خواند و خواستار کنار گذاشتن این طرح شد.

ایریس دو ویلان، مسئول بخش فناوری سازمان گزارشگران بدون مرز، هدف از  این طرح را « مسدود کردن کامل دسترسی» مردم ایران به اینترنت خواند و آن را راهی به سوی «اینترنت حلال» توصیف کرد.

او با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی امضاکننده شماری از پیمان‌های جهانی درباره دسترسی آزاد به اینترنت است خواستار پس گرفته شدن این طرح شد.

بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی» ارائه کرده‌اند مدیریت اینترنت ورودی به کشور در اختیار نیروهای مسلح واگذار می‌شود.

برخی از پیشنهاد دهندگان این طرح، از جمله نصرالله پژمانفر، گفته‌اند همه مرزها «اعم از زمینی یا مجازی» باید در اختیار نیروهای نظامی باشد.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران «نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل» دارند گفته است «حکومت ایران برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی در کشور بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود.»

در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار داده و نام ایران را در فهرست ۲۰ «درنده» آزادی رسانه‌های دیجیتال  در سال ۲۰۲۰ جای داده است. 

بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس به عنوان «ساماندهی» پیام‌رسان‌ها ارائه کرده‌اند، محدوده وظایف ستاد کل نیروهای مسلح گسترده‌تر خواهد شد و به تصویب رهبر جمهوری اسلامی خواهد رسید.

چنین طرحی در سال ۹۷ در مجلس دهم نیز مطرح شد اما به نتیجه نرسید.

در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با این طرح و واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت به نیروهای نظامی مخالفت کرده بود.

بر اساس طرح نمایندگان مجلس، همچنین هیاتی برای «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان پدافند غیر عامل و دادستانی تشکیل می‌شود.

حکومت ایران از ۱۵ سال پیش طرحی به نام «شبکه ملی اطلاعات» را دنبال می‌کند که هدف آن ایجاد یک شبکه غیر وابسته به اینترنت جهانی در ایران است. فعالان حقوق بشر و نهادهای فعال در زمینه آزادی اطلاعات بارها از این تصمیم دولت ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. 

ایجاد موتورهای جست‌و‌جوی داخلی و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های داخلی از جمله بخش‌های این شبکه است.